به نقل از «خبرگزاری میزان»

قوه قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود موضوع فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و اموال بیت المال را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و اگر هم دیگر دستگاه‌ها همراهی لازم را نکنند، کار را شخصا دنبال می کنم/ قانون خوانی رئیس عدلیه و بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاههای مسئو

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۶۰۴۹

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیش‌بینی شده است. خبرگزاری میزان - بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سال‌های اخیر و حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رییس عدلیه ادامه داد: وظیفه حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشار‌ها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیارد‌ها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند گفت:اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کار‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کار‌ها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.
رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسوول در فرایند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و افزود: بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در صورت اهمال و قصور باید به آن‌ها تذکر و هشدار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مربوطه بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کار‌ها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟
وی افزود: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آن‌ها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کار‌ها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالا‌های قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.
رئیس دستگاه قضا گفت: اموالی که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریعتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیند‌ها هم خیلی مشکل وجود دارد.
وی افزود: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیند‌ها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.
وی گفت: من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.
در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با تمرکز بر وضعیت کالا‌های قاچاق دپو شده در گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی ارائه کرد و مسئولان دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز به ارائه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیفی کالا‌های موجود در این انبار‌ها ارائه کردند.
در پایان این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبار‌های اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های آن و همچنین اجرای همه بند‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.
گزارش مشروح این نشست مهم متعاقبا منتشر می‌شود.                           برچسب ها: قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای قاچاق کالا اموال تملیکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای قاچاق کالا اموال تملیکی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انبار های سازمان اموال تملیکی رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا تعیین تکلیف دستگاه ها انبار ها بر اساس کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.