تداوم برخورد با تخلف شیشه دودی/شمارهگذاری خودروهای شیشه دودی انجام نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۷۵۹۴
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: برخورد با تخلف شیشههای دودی نامتعارف در اصفهان با قوت ادامه دارد و شهروندان از مصوبه دیوان عدالت اداری سوءبرداشت نکنند، شمارهگذاری خودروهای شیشه دودی در مراکز تعویض پلاک انجام نمیشود.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برخورد با تخلف شیشههای دودی نامتعارف در اصفهان با قوت ادامه دارد و شهروندان از مصوبه دیوان عدالت اداری سوءبرداشت نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شبهاتی دال بر اینکه دیوان عدالت اداری مصوب کرده است که شیشه دودی آزاد است؛ در جامعه ایجاد شده که نباید از مصوبه هیئت عمومی دیوان سو برداشت شود؛ چرا که دیوان تاکید کرده فاصله سه متری برای تشخیص درست نیست و عدد سه باطل شده و جریمه آن به تشخیص پلیس و افسر کارشناس میباشد.
در برخورد با شیشههای دودی میتوانند محدودیت جریمه نداریمرئیس پلیس راهور اصفهان افزود: آنچه دیوان عدالت اداری باطل کرده است، به این معنا که در همان محل نباید برچسب برداشته شود است و اگر خودرو به دلیل جریمه بیش از سه میلیون تومان توقیف شود، به هنگام ترخیص شیشه باید اصلاح شود.
این مقام انتظامی گفت: جریمه مربوط به شیشه دودی ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و افسران در برخورد با شیشههای دودی میتوانند به دفعات، متخلفی را جریمه کند و محدودیت جریمه نداریم.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: ملاک تشخیص شیشه دودی بر عهده مأمور است و شامل تمام شیشههای ماشین میشود و این جریمه در راستای مسائل انتظامی و امنیتی انجام میشود و شمارهگذاری خودروهای دارای شیشه دودی در مرکز تعویض پلاک انجام نمیشود.
کد خبر 534749منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس پلیس راهور استان اصفهان برخورد با خودروهای شیشه دودی جریمه خودروهای شیشه دودی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان عدالت اداری شیشه های دودی شیشه دودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کردهاند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کردهایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا