پاسخی برای سوالات رئیس جمهور از اقتصاددانان؛ اتاق شیشه‌ای معاملات راه حلی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، طی این هفته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جلسه‌ای با اقتصاددانان کشور برگزار کرد و در آن به اهمیت حل مشکلات اقتصادی با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان اشاره و اظهار می‌کند: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند، اما شما اقتصاد دانان دلایل آن را هم می‌دانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این نشست، رئیس جمهور سوالاتی را مطرح و اعلام می‌کند: طبق نظر اقتصادانان در درون و بیرون دولت، تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود. این سوالات از این قرار است:

- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

- چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

- چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

- چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟

تورم؛ از هفدفگذاری تک رقمی تا نرخ ۴۵ درصدی!

در این گزارش به تشریح وضعیت کشور نسبت به این سوالات و راهکار‌هایی برای حل آن‌ها پرداخته ایم. نرخ تورم، یارانه‌های پنهان و رشد اقتصادی به نوعی توضیح دهنده وضعیت کلان اقتصادی هستند؛ بنابراین با بررسی این سه مورد پاسخ سوال اول نیز کاملا مشخص می‌شود.

تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها) در صورتی که مهار نشود پیامد‌های نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد، از جمله؛ تحریف قیمت ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، افزایش فرار سرمایه، جلوگیری از رشد و در شکل افراطی آن بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی.

روند نرخ تورم در ابتدای دهه اخیر نزولی بوده و تقریبا از سال ۱۳۹۵ به بعد مجددا اوج می‌گیرد. به طوری که در شش ماهه ابتدای امسال نرخ تورم از ۳۸.۹ درصد به ۴۵.۴ درصد در مهر ماه رسیده است.

نرخ تورم در دهه ۹۰ (منبع: مرکز آمار ایران)

طبق آخرین بررسی موسسه Trading Economics کشور ما در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد قیمت یا همان تورم قرار دارد. بر این اساس ایران در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ششم قرار دارد. این در حالی است که نرخ تورم در برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد هدف گذاری شده بود. از این رو لازم است که از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار، مهار تورم در اولویت سیاست‌ها قرار گیرد.

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که علت تورم‌های سنگین در کشور ما چیست؟ و چرا چندین سال است که قادر به مهار آن نیستیم؟ بیان کرد: این تورم‌های بلندمدت ساختاری دو متهم اصلی دارند. یکی کسری بودجه دولت یا به عبارت دقیق‌تر شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ منظور از درآمد‌ها نیز درآمد‌های عملیاتی است، درآمد‌هایی که از جامعه جمع می‌شود و منظور، درآمد‌های نفتی نیست. دوم، خلق پول بی ضابطه بانک هاست.

او در ادامه بیان کرد: در توضیح علت اول می‌توان گفت که از قبل انقلاب و اوایل دهه ۵۰ دولت‌ها عادت کردند که هزینه هایشان بیشتر از درآمد‌های عملیاتی باشد که همان درآمد‌های مالیاتی و عوارضی است و عادت کرده اند که این شکاف را با ارز نفتی پر کنند. این درآمد‌های نفتی را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی این دلار‌ها را به بازار فروخته و از جامعه پول جمع کرده و به دولت‌ها داده است؛ در این صورت اثر تورمی نداشته، اما اثر بیماری هلندی داشته است.

او افزود: زیرا این عرضه دلار در بازار منجر به سرکوب نرخ ارز شده و آن را به صورت تصنعی پایین آورده و به دنبال آن موجب شده که واردات تشویق و صادرات تنبیه شود. عملا منجر به تضعیف تولید و تولید زدایی می‌شود. منتهی اگر بانک مرکزی این دلار‌هایی که از بازار گرفته را به ذخایر خارجی وارد کند و در اقتصاد وارد نشود، پولی که به دولت پرداخت شده پول پر قدرتی بوده که از جامعه نبوده و از بیرون نظام بانکی به داخل شبکه بانکی تزریق شده است. این فرآیند به اندازه ضریب فزاینده، ضریب خورده و حجم نقدینگی را افزایش داده است.

مروی اظهار کرد: از آنجایی که این فرایند بسیار سریع رخ داده و رشد کالا و خدمات نیز به آن اندازه نبوده، خود این عامل موجب ایجاد تورم شده است. البته در عمل ترکیب این دو بوده است؛ بخشی از ارز را به بازار عرضه کند و بخشی از آن را نزد ذخایر خود نگه دارد. به همین دلیل یکی از ریشه‌های اصلی تورم، بحث استفاده از ارز‌های نفتی در بودجه دولت است. ریشه دیگر این است که خلق پول بانک‌های ما خلق پول ضابطه مندی نبوده و ضریب فزاینده نقدینگی ما طی سالیان اخیر از ۲.۵ به بالای ۷ رسیده است.

کاهش تورم در گروی خروج درآمد نفتی از بودجه است

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های برون رفت از تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول درآمد‌های نفتی باید از بودجه دولت بیرون کشیده شود؛ به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم اینکه برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.

او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح شود، زیرا در نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP، اکنون جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده و مالیات PIT نداریم. یعنی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده داریم که بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند.

او افزود: همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد. می‌توان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد بدون اینکه نیاز باشد فشار مضاعفی به بخش رسمی و بنگاه‌های این بخش وارد کرد. زیرا هم اکنون از منظر مالیات تحت فشار هستند. حتی می‌توان نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها را نیز کاهش داد.

مروی ادامه داد: متهم دوم تورم خلق پول بانکی است که به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. باید اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور دولت بعد قرار گیرد و خلق پول بانک‌ها ضابطه‌مند شود. همین طور باید نسبت به کفایت سرمایه خود بانک ها، تنظیم گری‌های به روز و مبتنی بر استاندارد‌های بازل ۳ اعمال شود. همچنین رویکرد عقد محوری و قرارداد محوری به بانک باید به رویکرد کفایت سرمایه و کفایت ذخایر منتقل شود.

او افزود: ضمن اینکه باید با اعمال استاندارد‌های مربوط به گزارشگری و حسابداری که استاندارد‌های روز بین المللی باشد، از سلامت تسهیلات دهی بانک‌ها تا حد امکان اطمینان حاصل شود. این نیز انجام نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی تنظیم گری نظام بانکی را به خوبی انجام دهد. البته همزمان با این موارد باید اصلاح بانک‌هایی که اکنون وضعیت خوبی ندارند، نیز در دستور کار قرار بگیرد.

یارانه پنهان؛ هزینه ای به جیب فقرا و به کام ثروتمندان!

یکی دیگر از پرسش‌های رئیس جمهور درباره یارانه‌های پنهان است. دولت‌ها اصولا دو نوع یارانه به مردم پرداخت می‌کنند؛ یارانه آشکار و یارانه پنهان. یارانه پنهان، یعنی یارانه‌ای که دولت روی برخی از کالا‌ها می‌پردازد تا آن کالا‌ها ارزانتر به دست مردم برسد. مانند یارانه بنزین، یارانه آب و برق و گاز و دارو و ….

طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی‌کنند و کسی بیش‌ترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیش تری کند.

مهم‌ترین نقدی که به پرداخت یارانه پنهان وارد می‌شود، این است که طبقات پایین جامعه، چون قدرت خرید کمتری دارند، از این یارانه کمتر استفاده می‌کنند و طبقات مرفه بیشتر از این یارانه بهره می‌برند.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگوی ویژه خبری درباره یارانه‌های پنهان این طور می‌گوید که؛ متاسفانه روش توزیع این حمایت به نوعی است که یک عده به وفور و عده‌ای دیگر کاملا از آن نابرخوردار هستند.

میرکاظمی اظهار کرد: سالیانه طبق آمار‌ها بیش از یک هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به انرژی پرداخت می‌شود که این انرژی مشمول سبد انرژی از جمله برق، آب، گاز و سایر انرژی هاست.

بنابراین، مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آن‌ها و پرداخت نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت‌ها از سوی دیگر می‌تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.

چرا سرمایه گذاری های دولت، رشدی به ارمغان نداشته است؟

رشد اقتصادی تک رقمی طی سال‌های گذشته از دیگر موارد اشاره شده توسط رئیس جمهور است. اینکه چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت، اما از رشد و توسعه اقتصادی بی نصیب بوده ایم؟

در میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان، میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بنا به تعریف، ارزش مجموع کالا‌ها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود.

در کنار میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در دهه ۹۰ (منبع: بانک مرکزی)

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت رشد اقتصادی پایین طی سال‌های گذشته اظهار کرد: چیزی که رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، سرمایه گذاری و افزایش بهره وری است. حداقل حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی باید در کشوری مانند ایران سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری‌های ما طی چند سال گذشته حدود ۶ درصد تولید ناخالص ملی بوده و این درصد هم صرف استهلاک شده است؛ بنابراین سرمایه گذاری خالصی انجام نداده ایم که انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم.

او در پاسخ به علت عدم سرمایه گذاری در کشور بیان کرد: به این دلیل که بودجه‌های عمرانی دولت تقریبا صفر بوده و بیشتر بودجه مصرفی است. کشور به سالی ۲۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری برای انواع و اقسام ساخت‌های زیربنایی نیاز دارد. دولت باید این حجم عظیم غیر تولیدی خود را کاهش دهد. آیا می‌تواند همین بودجه یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن نشر اسکناس و افزایش پایه پولی است، را کاهش دهد یا خیر.

او تاکید کرد: لازم است که سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور مورد تشوق قرار گیرد. ما مشوق‌های سرمایه گذاری را در کشور نداریم و برعکس فعالیت‌های خصوصی سرمایه گذاری به شدت زیاد است.

برگزاری چنین جلساتی و مشورت و نظرخواهی از افرادی با سلیقه و نحله های فکری گوناگون، خصوصا در موضوع "اقتصاد" می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد. البته زمانی این اقدامات موثرتر خواهند بود که با بررسی موشکافانه در نظرات و عقیده های فکری این طیف های مختلف، درباره سیاست های اقتصادی تصمیم گیری شود.  

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شاخص های اقتصادی رشد اقتصادی هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی یارانه های پنهان یارانه پنهان سرمایه گذاری رشد اقتصادی رئیس جمهور بانک مرکزی درآمد ها هزینه ها نرخ تورم شاخص ها بانک ها شرکت ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۷۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».