به نقل از «خبرآنلاین»

تحول در عدلیه؛ از بازدیدهای میدانی و دست‌اول تا اصلاحات راهبردی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۲۰۹۷

امید سلیمی بنی: از روزی که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه، در ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ از دست رهبر انقلاب حکم گرفت تا امروز، زمان زیادی نمی گذرد. او که چهره ای شناخته شده در بین اهالی حقوق و قضا و دستگاه های امنیتی بود، در حالی به عالی ترین مدارج دستگاه قضایی منصوب شد که کشور در میانه بحرانهای شدید اجتماعی، اقتصادی و قضایی به سر می برد، بحرانهایی که ریشه در ساختارهای غلط و ناکارامد داشت و با فشارهای خارجی و تحریمها، دامنه آن وسیعتر و اثرات مخرب آنها بیش از گذشته روی زندگی مردم سایه انداخته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سابق دستگاه قضا، ماهها برای انتخابات تلاش می کرد و در سفرهای مکرر به استانها و نشست های سیاسی، عملا دستگاه قضا را توسط معاونان اداره می کرد و در فصول گرم سال مشکلاتی از جمله خشکسالی، قطعی برق، فساد و تبعیض، مردم را در رنج و سختی گرفتار کرده بود.

در ابتدای انتصاب او در این منصب، ناظران زیادی از حضور وی در راس دستگاه قضا استقبال کردند و انتصاب شخصی از درون این دستگاه را به فال نیک گرفتند ولی به همین نسبت، انتظارات از رییس جدید قوه قضاییه، بیشتر شد. چه، او فردی آشنا به مسایل قضایی، مشکلات مردم و همچنین جزییات کار در دستگاه های نظارتی بود.

این چنین شد که انتظار مردم برای تحول در دستگاه قضایی، با متن حکم انتصابی که با امضای رهبر انقلاب توشیح شده بود، منطبق شد: یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد.

آیا حجت الاسلام اژه ای توانسته است در ۴ ماه اخیر ۶ انتظار رهبر انقلاب از ریاست قوه قضاییه و انتظارات فراوان مردم برای مبارزه با فساد و بی عدالتی، ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی و همچنین اقدامات فراقوه ای از جمله کاهش فقر و تبعیض را برآورده سازد؟

مبارزه با فساد و تملق

یکی از تفاوتهای معنی دار عملکرد اژه ای در مقام رییس قوه قضاییه با اسلاف خود، جلوگیری از شیوع رفتارهای متملقانه است. جمله معروف او «من آیت الله نیستم» که اخیرا در رسانه ها بازتاب زیادی داشت، به خوبی گویای روحیه مقابله با تملق است.

این قبیل موضعگیری های ریاست دستگاه قضا که از سوی رسانه های چپ و راست، به نیکویی مورد استقبال قرار گرفت نشان می دهد رییس قوه قضاییه، خوش ندارد در فضای ابرآلود تملق و چاپلوسی، فرشته عدالت قادر به ایفای وظیفه ذاتی خود که مواجهه یکسان با دوست و دشمن است، نباشد.

اژه ای از ابتدای حضورش در قوه قضاییه و هر فرصتی که برای بیان دیدگاههایش به دست آورده، آشکارا اعلام کرده است وضعیت مبارزه با فساد در کشور مطلوب نیست و عده ای در سایه نبود نظارت، میلیاردها ثروت به دست آورده اند. این موضعگیری و تاکید بر نظارت، نشان دهنده آن است که منظور رییس قوه قضاییه، نظارت بر مدیران و مسئولان است تا از جاده عملکرد قانونی منحرف نشوند. او حتی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس هم به مبارزه با فساد تاکید کرده و می گوید: قوه قضائیه برای کمک به دولت و مبارزه با فساد آمادگی لازم را دارد و با تمام توان کمک خواهد کرد، قوه قضائیه در مبارزه با فساد جدی تر از همیشه خواهد بود.

او در سخنان خود بارها تاکید کرده است برای مردم بسیار سخت است بی عدالتی و تبعیض و بی اخلاقی را ببینند. او می گوید: در این شرایط صبر و استقامت و عدالت ورزی و اخلاق نیاز داریم؛ امروزه مردم در شرایط سختی گرفتار هستند و بسیار سخت است اگر در کنار این مشکلات بی عدالتی و بی اخلاقی نیز ببینند. برای همین است در ابتدای حضور اژه ای در قوه قضاییه، دستوری صادر کرد و به قضات پرونده های مفاسد اقتصادی تاکید کرد هر چه سریعتر، باید برای این پرونده ها و پرونده هایی که تعداد زیادی از مردم به عنوان شاکی در آن حضور دارند، در چهارچوب قانون، تعیین تکلیف شود.

اژه ای درباره مبارزه با پارتی بازی و سفارش نزد قاضی هم مواضع مشخصی گرفته و می گوید: مردم نباید برای پیگیری حقوق‌شان در دستگاه عدلیه دنبال پارتی باشند؛ حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد زیبنده قوه قضائیه نیست و پارتی بازی و رشوه را هرگز تحمل نخواهیم کرد.

تاکید اژه ای بر «رفاه» مردم در کنار رعایت عدالت و اخلاق، در دیدار با قضات خوزستانی، جالب توجه است، زیرا تاکنون هیچیک از روسای قوه قضاییه به موضوع ارتباط قضاوت و دادگاه با بحث رفاه، اینطور نپرداخته بودند. او گفت: خوزستان با این ظرفیت مادی نفت و گاز و پتروشیمی و آب و زمین‌های حاصلخیز امروز با مسائل مختلفی در حوزه محیط زیست مواجه است حال آنکه این مواهب خدادی باید در راه رفاه مردم استفاده گردند، اما مردم در حال رنج دیدن از این صنایع بوده و برای شهروندان مشکلات ایجاد کردند.

او حتی به نقش قوه قضاییه برای کاهش فاصله طبقاتی و تبعیض اقتصادی در بین مردم هم اشاره کرده و با بیان هوشمندانه ای، از «رانت و انحصار» در به وجود آمدن وضعیت فعلی و شکاف فاحش طبقاتی بین مردم اشاره کرده و گفته قوه قضاییه آماده است رانت و انحصار را در هم بشکند تا فاصله طبقاتی بین مردم کم شود. بی تردید اولین بار در زمان پس از انقلاب است که یکی از روسای قوا، از وجود «انحصار» در کشور و ارتباط آن با فقر گروههای زیادی از مردم سخن به میان می آورد و وعده می دهد قوه قضاییه تلاش می کند انحصار را از بین ببرد.

علاوه بر این رییس دستگاه قضا پشت تریبون اعلام کرده است در مقابل فساد شخصا کوتاه نخواهد آمد. او با اعلام جنگ شخصی با مساله بی قانونی و فساد، گفته پیگیری مسایل مربوط به مبارزه با جلوه های فساد و بی قانونی از جمله «قاچاق» را همیشه انجام خواهد داد ولو آنکه در این راه، مجبور شود یک تنه بار را به دوش بکشد. در این رابطه حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: درباره مسئله قاچاق اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را ‏دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.

این نگاه خاص اژه ای باعث شده است حتی منتقدان سنتی دستگاه قضا که در برخی مقاطع با مسئولان سابق قضایی مشکلاتی پیدا کرده بودند از او استمداد کنند تا با مظاهر فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کند. از جمله محمود صادقی نماینده حقوقدان ادوار مجلس در نامه ای سرگشاده از او خواسته تا فساد درونی قوه قضاییه مقابله کند. هر چند این نماینده هم تاکید دارد برای اثرگذاری اقدامات اخیر رییس قوه قضاییه برای اصلاح امور، هنوز زود است دست به قضاوت بزنیم.

او همچنین از رییس قوه قضا خواسته بود تا برای مشکلات بدرفتاری ماموران با زندانیان فکری کند. نامه صادقی پس از آن منتشر شد که فیلم هک دوربینهای امنیتی مجموعه سازمان زندانها لو رفت و در مقابل افکار عمومی قرار گرفت.

اژه ای همچنین با صدور دستور مهمی، خطاب به قضاتی که در ارتباط با رسیدگی به پرونده متهمان اعتراض بنزینی در آبان ۹۸ مسئولیتدارند، از آنها خواست تا در پرونده متهمان اعتراضات به گرانی بنزین بازنگری کنند و هر چه سریعتر محکومان آبان ۹۸ را از زندان آزاد کنند.

این خواسته زمانی رسانه ای شد که اژه ای با نگاه ویژه به تحولات آن روز خوزستان نگریست و دستور اکیدی دایر بر روشن شدن مسایل مربوط به کشته شدگان و مجروحان اعتراض به خشکسالی و نبود آب در آن استان را صادر کرد.

این برخورد بی سابقه اژه ای باعث شد تا برخی نماینده ادوار مجلس که سابقا آشکارا مواضعی در نقد قوه قضاییه داشتند، از او بخواهند تا درباره اعتراضات به حق معیشتی در خوزستان هم ورود کرده و دستور دهد متهمان خوزستانی اعتراضات به کمبود آب و خشکسالی، آزاد شوند.

او اعلام کرد نباید مسایل را با دستگیری و بازداشت حل کرد بلکه باید با ریشه یابی مشکلات، بر سرمنشا پیدایش جرم و مشکل اثر گذاشت.

نظارت دست اول و بازدیدهای میدانی

از جمله نکات مثبتی که توسط رییس دستگاه قضا در ماههای اخیر تصدی اش، انجام شد، نظارت دست اول به واحدهای زیرمجموعه این قوه و بازدیدهای میدانی بود.

دو جایگاه بسیار مهم و حساس زندانها و دادگستری ها، از جمله اماکنی است که حجت الاسلام اژه ای در ماههای گذشته بارها به آن سر زده و از نزدیک با مشکلات و مصایب مراجعان دستگاه قضا و جمعیت کیفری، روبرو شده و تاکید کرده است نظارت بر زندانها ادامه خواهد یافت.

بازدید نیم روزی از زندان دماوند و حضور در بین زندان و شنیدن مشکلات آنها، حضور در بندهای امنیتی زندان اوین و گفتگو با بازداشتیهای امنیتی بدون حضور هیچ یک از محافظان و ماموران و همچنین حضور در دادگستری شهر ری و اهواز از جمله نظارتهای میدانی و مستقیم رییس دستگاه قضایی در ماههای اخیر بوده است. این حضورها که بعضا از سوی ناظران رمزگشایی شده است، نشان می دهد تاکید رییس قوه قضاییه بر نظارت مستقیم و میدانی بر عملکرد زیرمجموعه های دستگاه قضا، موضوعی تازه و بی سابقه است و در پیام آشکاری به ضابطان و ابواب جمعی قوه قضاییه گوشزد می کند بالاترین مقام قضایی ایران، خود دارای سوابق فراوان امنیتی است و دقت کنند تا موضوع گزارشهای خلاف واقع روی میز قاضی قرار ندهند.

او حتی در بازدیدی سرزده از زندان رجایی شهر پای سخنان زندانیان نشست و دستور بررسی برخی از پرونده ها را به قضات ناظر زندان صادر کرد. تا جایی که در این دیدار، ۷ فرمان از سوی اژه ای برای بهبود وضعیت زندانها به مسئولان این سازمان صادر شد. اژه ای حتی در بازدید از این زندان، با محکومان وابسته به داعش هم به صورت رودررو گفتگو کرد و از نزدیک در جریان جزییات اتهامات و محکومیت آنها قرار گرفت.

موضعگیری های بجا و دستورات اصلاحی

رسانه ها از اژه ای تصویر واضحی در ذهن جامعه ترسیم کرده اند. چه، تصویر او علاوه بر آنکه از میانه دهه ۷۰، با دادگاه سریالی کرباسچی، شهردار اسبق تهران، از صدا و سیما پخش شد، در دهه ۹۰ هم به مدت حدود ۸ سال، سخنگوی قوه قضاییه محسوب می شد. هر چند همزمان، دادستانی کل کشور را هم بر عهده داشت.

او در ماجرای حکم عجیب قاضی قمی که برای سرقت مقدار جزئی خوراکی، حبس سنگین برای متهم تعیین کرده بود، موضعگیری حقوقی و در عین حال، هوشمندانه ای داشت تا ضمن توجه دادن به جامعه، همکاران خود در دستگاه قضا را هم متوجه حساسیت آرایی که صادر می کنند، کرده باشد.

دستورات مهم اصلاحی او از روزهای ابتدایی حضور در قامت رییس قوه قضاییه، در کوتاه مدت اثر مثبت خود را بر پیوند بیشتر دستگاه عدالت با بدنه جامعه، نشان داد. مثلا او ضمن تاکید بر رعایت متن قانون، از قضات خواست در پرونده های قصاص که محکوم به هر دلیلی، بلاتکلیف در زندان رها می شود و اولیای دم نمی خواهند یا قادر به تعیین تکلیف محکوم نیستند، قانون را رعایت کنند. قانونی که می گوید با جمع شدن شرایط خاصی، محکوم به قتل، با گرفتن تامین مناسب باید آزاد شود.

او همچنین در سخنرانیهای خود مکررا به مردم قول داده است در راه مبارزه با فساد، کوتاهی نداشته باشد و از عزم و تصمیم قطعی دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت که خواست مردم است، خبر داد.

اژه ای همچنان توانسته با ایجاد ارتباط با برخی چهره های سیاسی و احیانا منتقد دستگاه قضایی، در راستای اعتمادسازی بیشتر در بین جامعه نخبه گانی کشور، اقداماتی را انجام دهد. در این راستا، گفتگوی مستقیم با اصلاحطلبان و برخی متهمان امنیتی، قابل ارزیابی و بیان است. این ارتباطات از سوی چهره های اصلاح طلب با استقبال خوبی روبرو شد.

رییس قوه قضاییه که با ساز و کار اثرگذاری بر افکار عمومی به خوبی آشناست، بر نکته دیگری هم توجه ویژه نشان داده است: ارتباط زنان و قوه قضاییه. او در زمان اندک تصدی خود بر دستگاه عدالت، کم درباره ارتباط زنان و قضا، سخن نگفته است.

در یکی از موضعگیریهای رسانه ای‌ش، رییس قوه قضاییه گفت: همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند. لازم است در برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری و تغییر ایجاد شود. او حتی پا را از بیان کلیات فراتر گذاشت و در مصداقهای حمایت از زنان در دستگاه قضایی ورود کرد. وی در نشست با فراکسیون زنان مجلس، اعلام کرد زندان زنان را زنان اداره کنند، چون به گفته او، اگر زندان زنان به‌گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضائی مربوط به زنان آسان‌تر انجام می‌شود.

پرداختن به اصلاح روندهایی مانند صدور دستور قضایی ممنوع الخروجی اشخاص و اطلاعرسانی به متهمان یا اشخاصی که حکم علیه آنها صادر شده، نشان می دهد تمایل رییس قوه قضاییه به حل مشکلات مبتلابه مردم در ارتباط با اجرای تصمیمات و آرای قضایی، بالاست. او معتقد است افراد ممنوع الخروج پیش از آنکه به گمرک و فرودگاه برای سفر مراجعه کرده و از محدودیت خروج خود مطلع شوند، باید در جریان اتهامات یا دعاوی علیه خود قرار بگیرند و ممنوع الخروجی آنها رسما به این اشخاص اطلاع داده شود.

وی حتی در صدور بخشنامه تفویض بخشی از اختیارات اداری خود به معاون اول دستگاه قضا، به رسیدگی سریعتر به پرونده ها و کاهش اطاله دادرسی، تاکید دوباره کرد.

انتظارات شرکای دستگاه قضا

حجت الاسلام اژه ای اکنون خود را کوهی از مطالبات انباشته مردم و سایر شرکای دستگاه قضایی روبرو می بیند. این روزهااو از انتظارات به حق مردم برای گسترش عدالت و رفع تبعیض گرفته تا انتظار قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای افزایش حقوق و مزایا و برقراری عدالت بین همکاران دستگاه قضایی روبروست.

تجمعات اخیر کارکنان دستگاه قضایی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی شان و اعلام اینکه نیازبه توجه ویژه رییس قوه برای افزایش حقوق و دستمزدها دارند، به خوبی نشان دهنده آن است که اژه ای با چه حجم انبوهی از مطالبات در همه بخشهای کاری خود روبروست.

از سوی دیگر انتظارات شرکای اجتماعی دستگاه عدالت هم بسیار فراوان است. ضابطان دستگاه قضایی بارها از رییس قوه قضاییه خواسته اند به امنیت عمومی از سوی قضات توجه بیشتری شود. به طور مثال فرماندهان نیروی انتظامی بارها اعلام کرده اند قضات باید در برخورد قضایی با مجرمانی که امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازند، شدت بیشتری نشان دهند و همچنین دستگاه های نظارتی دیگر هم از رییس جدید قوه قضاییه خواسته اند برای بسط ید آنها در امور مربوط به نظارت، همراهی نشان دهد.

بخشهای مختلف دولت سیزدهم که با داعیه مبارزه با فساد بر سر کار آمده هم انتظار دارند بخشهای نظارتی وابسته به قوه قضاییه در تسهیل فرآیندها و نظارت نامرئی بر اقدامات اجرایی این قوه، یاری رسان باشد. حقوقدانان و وکلا هم در مسایل مختلف خود از جمله درباره مصوبه اخیر مجلس درباره کسب و کار که آن را به عنوان تهدیدی برای امنیت قضایی مردم و برقراری عدالت تلقی می کنند، خواستار رسیدگی و ورود ریاست جدید قوه قضاییه شده اند.

شاید بررسی ۴ ماه اخیر حضور حجت الاسلام اژه ای در راس دستگاه قضا، شتابزدگی در عیارسنجی عملکرد رییس جدید باشد، ولی سنگ محک خوبی است برای آنکه مردم بتوانند تحول در دستگاه قضایی را رفته رفته احساس کرده و نسبت به برقراری عدالت قضایی در این قوه مهم، خوشبین شوند.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1570857

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه دادگاه فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی حجت الاسلام اژه ای رییس قوه قضاییه مبارزه با فساد قوه قضاییه دستگاه قضا دستگاه قضایی رییس قوه قضا دستگاه ها پرونده ها اژه ای اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک‌ اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده‌ به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/864/.