اجرای کشاورزی قراردادی نیازمند ایجاد پشتوانه های مالی و کارشناسی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۲۸۱۸
قاسم پیشه ور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سند چشم انداز و در برنامه ششم توسعه قرار بود ایران در حوزههایی هاب منطقه شود که یکی از این حوزهها نیز کشاورزی بود، گفت: کشاورزی قراردادی مبحثی است که قبل از انقلاب نیز وجود داشته و اجرا می شده است.
وی ادامه داد: در سالهای پیش از انقلاب کشاورزی قراردادی برای محصولاتی مانند پنبه، دانههای روغنی از جمله سویا اجرا میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در کشاورزی قراردادی، زمان انعقاد قرارداد میان خریدار و کشاورز قیمت محصول کشاورزی مشخص بود و شرکت طرف قرارداد نهادههای تولید اعم از بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی و … را تأمین میکرد، حتی اگر آفتی مانند ملخ در طول دوره کشت به مزرعه تولیدکننده مذکور حمله میکرد، شرکت خریدار مسئولیت مبارزه با آن را بر عهده میگرفت.
پیشه ور با بیان اینکه طی مدت کشت، شرکت خریدار بر نحوه کاشت و داشت محصول نظارت میکند، افزود: در ١٠ سال اخیر نیز در کشور ما، اتحادیه تعاونیهای روستایی در مقوله کشت گندم وارد شده است اما این اتحادیه تأمین نهادههای تولید را بر عهده ندارد و انجام نمیدهد و در قراردادی که بین این اتحادیه و کشاورزان وجود دارد، فقط تضمین فروش وجود دارد و قیمت محصول گندم به مقدار معینی بالاتر از نرخ بازار و قیمت خرید تضمینی گندم است.
وی ادامه داد: با این حال پرداخت وجه کشاورزان به موقع نیست و به دلیل عدم نقدینگی پرداخت مطالبات گندمکاران به تأخیر میافتد که این اتفاق خوبی نیست.
پیشه ور اضافه کرد: اجرای کشاورزی قراردادی در کشور نیازمند پشتوانههای مالی و کارشناسی است به عبارتی زمانی که شرکت و کارخانه خریدار نقدینگی نداشته باشد کشاورز بی اعتماد میشود و امکان ادامه کار وجود ندارد همچنین قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید منطقی و کارشناسی شده و متناسب با قیمت بازار باشد تا در زمان دوره برداشت قیمت بازار بالاتر نباشد که کشاورز را ناامید کند.
وی تاکید کرد: به این منظور قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید با حضور نماینده صنف انجام شود.
پیشه ور گفت: همچنین دستگاههایی مانند نظام مهندسی و تشکلهای کشاورزی در طول دوره کاشت و داشت کشاورز را راهنمایی کنند که چه موقع سم و کود استفاده شود، وضعیت زمین به چه صورت باشد و سایر اتفاقاتی که منجر به بهبود وضعیت کشت میشود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی قراردادی میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد، افزود: در کنار اجرای کشاورزی قراردادی باید زنجیره ارزش ایجاد شود تا سهم تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دلالان و واسطهها مشخص شود اما الان شرایط به صورتی است که کشاورز میکارد و دلال درو میکند.
کد خبر 5349627 زهرا مهدویمنبع: مهر
کلیدواژه: کشاورزی قراردادی کشاورزی قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی قیمت خودرو نهضت ملی مسکن وزارت نیرو قیمت سکه بهار آزادی بانک مرکزی قیمت یورو سید احسان خاندوزی واردات برنج بانک مرکزی ایران دلار 4200 تومانی وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی کشاورزی قراردادی پیشه ور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۲۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس میشود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامههای توسعهای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها، رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاههایشان را نیز بیان کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد