به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روایت جدید از جاماندن قمی ها از مرحله اول جهش تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۷۶۹۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قم، شکل نگرفتن مدیریت یکپارچه شهری همیشه هزینه زا بوده و در نهایت به ضرر شهروندان و بودجه‌های عمومی تمام‌شده و تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری عملیاتی نشود با موازی کاری یا همپوشانی اقدامات یا حتی دخالت در حیطه وظایف قانونی یک‌نهاد توسط دستگاه‌های دیگر شاهد افزایش نارضایتی‌های عمومی و گاهی هم از دست رفتن فرصت‌های طلایی توسعه شهر خواهیم بود که نمونه بارز آن در جاماندن قم از مرحله اول جهش تولید مسکن به‌وضوح نشان داده شد و دود آن به چشم زوج‌های جوان و شهروندان کمتر برخوردار جامعه رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون، تمام تصمیمات حوزه شهر و روستا مانند طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح‌های هادی و ... ابتدا باید در شهرداری بررسی و نهایی شود و بعدازآن به دستگاه‌های متولی ابلاغ گردد تا مشکلات و کمبود‌ها به‌صورت محلی و جزئی در نظر گرفته شود تا بعد از آغاز یک طرح کلان عمرانی یا توسعه‌ای شهروندان با انبوهی از گرفتاری‌های جدید مانند دفع غیراصولی فاضلاب، هدایت سیلاب، سرانه‌های فرهنگی و تجاری، فضای سبز، محل‌های بازی و مجتمع‌های تفریحی و ... روبه‌رو نشوند.

مشکل جاماندن قم از مرحله اول جهش تولید مسکن از آنجایی شروع شد که برخی دستگاه‌ها بدون رعایت فرآیند‌های قانونی و ضروری در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری شهرک پردیسان، آن را در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تصویب کردند که در آن به بسیاری از چالش‌های کنونی و آینده شهروندان توجه نشده بود و این معضلات می‌توانست در آینده دامن‌گیر شهروندانی شود که در این اراضی ساکن می‌شدند.

اصولاً سهم شهرداری‌ها از الحاق اراضی با رعایت تمام فرآیند‌های قانونی، تملکات، ارزش‌افزوده، جرائم، سهم دولت در نوسازی حمل‌ونقل عمومی و بازآفرینی بافت‌های شهری و اموری ازاین‌دست برای مدیریت بهتر و جلب رضایتمندی مردم باید تأمین شود و سکوت در پایمال شدن هرکدام از آن‌ها با تضعیف حقوق شهروندان همراه است.

مطابق بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها که آخرین اراده قانون‌گذار است تصریح‌شده که طرح تفصیلی شهر باید توسط شهرداری تهیه شود تا مسائل مربوط به سرانه‌ها، مشکلات احتمالی و ... در قالب آن در نظر گرفته شود تا در آینده مشکلات دیگری گریبان گیر مردم نشود.

قطعاً الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری بدون تحقق زیرساخت‌ها منجر به ایجاد مشکلات آینده مانند مشکلاتی که هم‌اکنون پردیسان با آن در حال دست‌وپنجه نرم کردن است خواهد بود.

تأکید مدیریت شهری قم بر اجرای طرح جهش تولید مسکن در اراضی ۵۶۰ هکتاری

رئیس شورای اسلامی شهر قم در همین خصوص با بیان این که شهرداری حداکثر حمایت از طرح جهش تولید مسکن را انجام خواهد داد، گفت: شورای شهر حامی الحاق این اراضی است و باید تمام فرآیند‌های قانونی الحاق در این زمینه رعایت شود تا شهروندان در آینده شاهد مشکلاتی در خصوص زیرساخت‌ها، سرانه‌ها و تجاری‌سازی‌ها نباشند.

حسین اسلامی با بیان این که یکی از اهداف مهم طرح تفصیلی توجه به سرانه‌های شهری مانند مشکلات تجاری امروز شهرک پردیسان است، ادامه داد: موارد بسیاری مانند هدایت سیلاب‌ها، فاضلاب، زیرساخت‌ها و ... در طرح تفصیلی از مسائلی بوده که لازم است توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تصویب شود و سپس در کمیته انطباق فرمانداری تأیید و بعدازآن به مراجع ذیصلاح مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

او با تأکید بر اینکه در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان فرآیند‌های بالا طی نشده است و مشخص نیست به چه شکلی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب‌شده است، اذعان کرد: رئیس وقت شورای اسلامی شهر قم نیز در نامه‌ای به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور عدم رعایت فرآیند‌های قانونی الحاق را متذکر شده و هرگز نگفته ما مخالف این طرح هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: رئیس شورای پنجم شهر قم در این نامه به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تأکید کرده که قبل از الحاق باید این نگرانی‌ها برطرف شود، چراکه تصویب این طرح در آینده برای شهروندان مشکلاتی را نظیر معضلات کنونی شهرک پردیسان ایجاد خواهد کرد.

او  تصریح کرد: شورای شهر قم هیچ‌وقت مخالف این الحاق نبوده و همیشه حامی مسکن ملی در صدور پروانه‌ها و تخفیفات ویژه و ... است و این نهاد حداکثر حمایت خود را از طرح جهش مسکن انجام خواهد داد.

اسلامی بیان کرد: شهرداری قم معتقد است که طرح جهش تولید مسکن باید در همین شهرک پردیسان انجام شود و از حریم شهری قم مانند طرح انتقال شهروندان قمی به شهرک امیرکبیر اراک تکرار نشود، چراکه شهروندان قمی هیچ‌وقت رغبتی برای سکونت در خارج از این شهر ندارند.

او ادامه داد: دغدغه سرانه‌ها، زیرساخت‌ها، مطالعات فنی و اجرای فرآیند‌های قانونی مباحثی بوده که شورای اسلامی سابق قم به آن‌ها تأکید داشته و این مسئله به معنای مخالفت این نهاد با الحاق این اراضی نیست، اما یکی از مسئولان استانی اخیراً در سخنانی گفته بود که این اقدام شورای شهر قم بهانه به دست شورای عالی شهرسازی و معماری داده است، درحالی‌که شورای شهر قم خواستار رعایت فرآیند‌های قانونی و حل مشکلات زیرساختی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: نظر قطعی شورای شهر قم بر حمایت کامل از مسکن ملی، تقسیط و تخفیف در فرآیند‌های احداث و تأکید بر انجام این طرح در شهرک پردیسان و جلوگیری از خروج این طرح از حریم شهری است.

او عنوان کرد: ما می‌خواهیم با رعایت فرآیند‌های قانونی نگرانی‌های آینده در این اراضی تکرار نشود و ما به‌عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری بسیار دلسوزتر از مسئولان دولتی در این قبیل مباحث هستیم.

اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه هیچ منعی برای الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری وجود ندارد، گفت: کمیسیونی از شهرداری و شورای شهر قم متولی این مسئله شدند تا سرانه‌های عمومی، تجاری‌ها، زیرساخت‌ها و ... در این الحاق تأمین‌شده باشد تا در آینده شهروندان ما دچار مشکل نشوند. 

گفتنی است اداره کل راه و شهرسازی قم در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: مرحله اول ثبت نام طرح جهش تولید مسکن  در استان‌های دارای زمین انجام خواهد شد و در شهر قم به دلیل فقدان زمین، در این مرحله ثبت نام نخواهیم داشت.

انتهای پیام/ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهش تولید مسکن منطقه پردیسان قم شورای عالی شهرسازی و معماری الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری شورای اسلامی شهر قم طرح جهش تولید مسکن شهرک پردیسان شورای شهر قم زیرساخت ها طرح تفصیلی رئیس شورای مرحله اول سرانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۷۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/