به نقل از «همشهری آنلاین»

مهلت یک‌ماهه برای تدوین آیین نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۹۰۱۲

 به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس،‌ مهدی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: این لایحه در اواخر سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارسال شد و سپس به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد؛ بعد از بررسی‌های متعددی که اعضای این کمیسیون در این باره انجام دادند، نواقصاتی را مشاهده کردیم که انتظارات چندین‌ساله معلمان را این لایحه نمی‌توانست پوشش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل با برگزاری جلسات متعدد سعی کردیم رتبه‌بندی معلمان را به نحوی تغییر دهیم که بتواند بخشی از رضایتمندی معلمان به دست آورد. 

وی افزود: بعد از گذشت چندین ماه و برگزاری چندین جلسه، کمیسیون آموزش با دستورکار بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان با توجه به اینکه رتبه‌بندی معلمان تدوین یک نظام‌نامه بزرگ و مستقل محسوب می‌شود، مجلس و دولت تلاش کردند برای سالیان متعدد موضوعات آموزشی، معیشتی و اجرایی معلمان را پوشش دهد. 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: چون بار مالی رتبه‌بندی معلمان از دغدغه‌های بزرگ مجلس و دولت محسوب می‌شود، در نشست‌های متعدد این موضوع را بررسی کردیم، این در حالی است که در آخرین نشست صحن علنی مجلس که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشت، در تشریک مساعی صورت گرفته بین مجلس و دولت مقرر شد که ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شود و به همین دلیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مکلف شد که نظام‌نامه رتبه‌بندی معلمان را در قالب مبلغ مذکور تدوین کرده و برای اجرا امکان‌سازی کند تا معلمان حمایت مجلس را از رتبه‌بندی احساس کنند. 

اسماعیلی گفت: زمان اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بسیار مهم است، این در حالی است که دولت سابق اعلام کرده بود که اجرای رتبه‌بندی معلمان از فروردین ماه سال جاری عملیاتی شود اما با توجه به اعتبار کمی که دولت حسن روحانی برای این لایحه در نظر گرفته بود که می‌توانست رتبه‌بندی را به صورت ناقص به مرحله اجرا برساند، مجلس یازدهم همه تلاش خود را کرد تا کلیات و نظام‌نامه رتبه‌بندی معلمان رضایت آن‌ها را ایجاد کند و سپس در خصوص بودجه و اعتبار لازم گفتگوها ادامه پیدا کند و بر همین اساس مقرر شد با توجه به رقم اعتباری که دولت آیت‌الله رئیسی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته‌اند، زمان و ماه رتبه‌بندی را متناسب با آن تنظیم کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: اولویت برای مجلس در موضوع اجرای رتبه‌بندی معلمان محتوای آیین نامه اجرایی و همچنین حفظ کرامت آنان و پوشش رضایتمندی معلمان است که اگر این طور باشد متناسب با بودجه تخصیص گرفته برای آن زمان عملیاتی شدن رتبه‌بندی امکان‌سازی خواهد شد. 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: گام اول اجرای رتبه‌بندی معلمان با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری برداشته خواهد شد اما اجرا و بودجه آن در سال آینده بستگی به نوع تدوین نظام‌نامه و تصویب آن در صحن علنی مجلس است و اگر این نظام‌نامه با رأی نمایندگان تصویب شود قطعا درباره بودجه آن در سال ۱۴۰۰ و در بودجه سنواتی رایزنی خواهد شد. 

اسماعیلی اضافه کرد: ۴۵ روز فرصت برای کمیسیون آموزش برای تدوین آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان وجود داشته است که ۱۵ روز از آن پایان پذیرفته و بایستی در مهلت مقرر این کار انجام شود.

کد خبر 637242 برچسب‌ها رتبه‌بندي معلمان مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: رتبه بندي معلمان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۹۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم