به نقل از «خبرگزاری میزان»

بازدید رئیس دیوان عالی کشور از مجتمع‌های ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۹۱۰۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور به همراه حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور از مجتمع‌های ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران بازدید کردند.

خبرگزاری میزان - صبح امروز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور به همراه حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور از مجتمع‌های ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران بازدید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بازدید با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین دیدار با مراجعه‌کنندگان صورت گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جریان این بازدید با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف دارای سه مزیت مهم هستند، گفت: مزیت اول این شورا‌ها این است که تابع تشریفات و قانون آیین دادرسی نیستند، اما دادگاه‌ها درگیر این آیین‌دادرسی هستند. شورا‌ها بدون اینکه تشریفات داشته باشند که موجب اطاله دادرسی شود با سرعت و دقت در جهت اقناع مردم گام برمی‌دارند.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امتیاز دومی که شورا‌های حل اختلاف دارند این است که آن‌ها یک نهاد قضایی و مردمی هستند؛ قضایی از این جهت که آن‌ها اقدام به حل و فصل می‌کنند و مردمی از این بابت که از جنس خود مردم هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم اضافه کرد: مزیت سوم این شورا‌ها این است که صلح را برای مردم به ارمغان می‌آورند، صلح مورد رضایت خداست و وقتی طرفین صلح می‌کنند اتفاقات مثبتی را شاهد هستیم و شورا‌های حل اختلاف کار را بر مصالح و سازش قرار دهند.

در ادامه این بازدید حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه باید از تجارب ارزشمند و نکات دقیق دیوان عالی کشور بهره برد، گفت: همانطور که رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد شورا‌های حل اختلاف مبنای قضایی مردمی دارند و این موضوع در رفع مشکلات پرونده‌ها و اقناع مراجعه‌کنندگان نقش بسزایی دارد.

در ادامه این بازدید بازگیر سرپرست مجتمع شورا‌های حل اختلاف ۱۲ و ۱۳ تهران، گفت: در حال حاضر ۵۳ درصد پرونده‌های این مجتمع به سازش ختم می‌شود و اتقان آرای این مجتمع بیش از میانگین کشوری است.

وی بیان کرد: از اول آبان ۹۸ موجودی پرونده‌های مانده اجرای احکام این مجتمع ۱۳ هزار و ۸۰۰ پرونده بوده است که باتوجه به ورودی ۳۰ تا ۴۰ هزار پرونده، امروز تنها ۲ هزار و ۵۰۰ فقره از اجرای احکام مانده است؛ در این مدت شاهد اقدامات مثبتی از سوی اعضا و کارکنان این مجتمع بوده‌ایم و آمار این مجتمع همیشه مثبت بوده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس دیوان عالی کشور شورای حل اختلاف

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور شورای حل اختلاف رئیس دیوان عالی کشور شورا های حل اختلاف شورای حل اختلاف پرونده ها شورا ها ۱۲ و ۱۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۹۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.