مهلت یکماهه برای تدوین آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۰۰۰۵
نایب رئیس کمیسیون آموزش با اشاره به بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی اجرای رتبه بندی معلمان گفت: این کمیسیون ۴۵ روز برای تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی مهلت داشته که ۱۵ روز از آن پایان پذیرفته است.
به گزارش مشرق، مهدی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان اظهار داشت: این لایحه در اواخر سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارسال شد و سپس به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد؛ بعد از بررسی‌های متعددی که اعضای این کمیسیون در این باره انجام دادند، نواقصاتی را مشاهده کردیم که انتظارات چندین ساله معلمان را این لایحه نمی‌توانست پوشش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعد از گذشت چندین ماه و برگزاری چندین جلسه، کمیسیون آموزش با دستورکار بررسی لایحه رتبه بندی معلمان با توجه به اینکه رتبه بندی معلمان تدوین یک نظام‌نامه بزرگ و مستقل محسوب می‌شود، مجلس و دولت تلاش کردند برای سالیان متعدد موضوعات آموزشی، معیشتی و اجرایی معلمان را پوشش دهد.
بیشتر بخوانید: مجلس مشکلی برای رتبه‌بندی معلمان نداردنایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: چون بار مالی رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های بزرگ مجلس و دولت محسوب می‌شود، در نشست‌های متعدد این موضوع را بررسی کردیم، این در حالی است که در آخرین نشست صحن علنی مجلس که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشت، در تشریک مساعی صورت گرفته بین مجلس و دولت مقرر شد که ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود و به همین دلیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مکلف شد که نظام‌نامه رتبه بندی معلمان را در قالب مبلغ مذکور تدوین کرده و برای اجرا امکان‌سازی کند تا معلمان حمایت مجلس را از رتبه بندی احساس کنند.
اسماعیلی گفت: زمان اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بسیار مهم است، این در حالی است که دولت سابق اعلام کرده بود که اجرای رتبه بندی معلمان از فروردین ماه سال جاری عملیاتی شود اما با توجه به اعتبار کمی که دولت حسن روحانی برای این لایحه در نظر گرفته بود که می‌توانست رتبه بندی را به صورت ناقص به مرحله اجرا برساند، مجلس یازدهم همه تلاش خود را کرد تا کلیات و نظام‌نامه رتبه بندی معلمان رضایت آنها را ایجاد کند و سپس در خصوص بودجه و اعتبار لازم گفتگوها ادامه پیدا کند و بر همین اساس مقرر شد با توجه به رقم اعتباری که دولت آیت‌الله رئیسی برای اجرای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته‌اند، زمان و ماه رتبه بندی را متناسب با آن تنظیم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اولویت برای مجلس در موضوع اجرای رتبه بندی معلمان محتوای آیین نامه اجرایی و همچنین حفظ کرامت آنان و پوشش رضایتمندی معلمان است که اگر این طور باشد متناسب با بودجه تخصیص گرفته برای آن زمان عملیاتی شدن رتبه بندی امکان‌سازی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: گام اول اجرای رتبه بندی معلمان با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری برداشته خواهد شد اما اجرا و بودجه آن در سال آینده بستگی به نوع تدوین نظام‌نامه و تصویب آن در صحن علنی مجلس است و اگر این نظام‌نامه با رأی نمایندگان تصویب شود قطعا درباره بودجه آن در سال ۱۴۰۰ و در بودجه سنواتی رایزنی خواهد شد.
اسماعیلی اضافه کرد: ۴۵ روز فرصت برای کمیسیون آموزش برای تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان وجود داشته است که ۱۵ روز از آن پایان پذیرفته و بایستی در مهلت مقرر این کار انجام شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان وزارت آموزش و پرورش معلمان رتبه بندی معلمان دولت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجلس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی سازمان برنامه وبودجه اجرای رتبه بندی معلمان آیین نامه اجرای کمیسیون آموزش نایب رئیس نظام نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۰۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟