گزارش عملکرد بودجه را با هدف مبارزه با فساد 4 ماه زودتر از موعد تحویل دادیم
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۰۲۲۵
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی توسط دیوان محاسبات تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اظهارداشت: علت موفقیت در این موضوع، تسریع وزارت اقتصاد در تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تصویب فوری آن در هیات وزیران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد افزود: بخش قابل توجهی از فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، توسط وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد و چون امسال با همت وزارت اقتصاد این گزارش چند ماه زودتر از سال‌های قبل تهیه و به دیوان محاسبات ارائه شد، این دیوان هم در تسریع در اجرای وظیفه قانونی خود نسبت به سال‌های قبل موفق شد و گزارش تفریغ بودجه سال 1399 را در نیمه اول سال ارائه کرد که قطعا آسیب‌شناسی آن نقش مهمی در تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد داشت.
خاندوزی با اشاره به سابقه تنظیم گزارش صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کشور توسط خزانه‌داری کل کشور در سالیان قبل افزود: در سال‌های قبل و بخصوص در دولت گذشته، هیچ‌گاه سابقه نداشته که گزارش صورتحساب عملکرد سالانه بودجه سال قبل در نیمه اول سال تنظیم شود و معمولا این اقدام در پایان آذرماه صورت می‌گرفت و پس از آن دیوان محاسبات اقدام به نهایی کردن گزارش تفریغ بودجه می‌کرد.
وی ادامه داد: اما امسال وزارت اقتصاد به منظور ارتقاء شفافیت مالی و پاسخگویی مناسب‌تر درباره نحوه هزینه بودجه کشور، این گزارش را چند ماه زودتر تهیه کرد و به دیوان محاسبات ارسال کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این اقدام دولت جدید در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و شفافیت مالی است که مورد تاکید همه اعضای دولت خصوصا رئیس‌جمهور محترم بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه گزارش صورتحساب عملکرد سال 1399 بودجه کل کشور 3 ماه و نیم زودتر از مهلت مقرر در ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور و حتی 15 روز زودتر از موعد قانونی مقرر در جزء 3 بند «د» تبصره 20 قانون بودجه کشور به دیوان محاسبات ارائه شد، گفت: این اقدام در شرایط انجام شد که کشور درگیر شیوع بیماری کرونا بود و کارمندان دولت به طور کامل در دستگاه‌های اجرایی حضور نداشتند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه اقتصاد فساد دیوان محاسبات صورتحساب عملکرد سال گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات وزارت اقتصاد بودجه سال کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۰۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد