Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابراهیم رضایی در گفتگو با مهر، درباره ابعاد پرونده کرسنت، اظهار داشت: لازم است بررسی جامعی درباره ابعاد مختلف پرونده کرسنت انجام شود چرا که خسارت بسیار بزرگی از این طریق به کشورمان تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری اخیر هم یکی از ابعاد پرونده کرسنت است، گفت: این در حالی است که بیژن زنگنه در سال ۹۲ وعده داده بود که طی دو هفته پرونده کرسنت را حل و فصل می‌کند اما الان پس از ۸ سال می‌بینیم که فقط در یک فقره کشورمان ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در این شرایط سخت اقتصادی ناچار هستیم که از جیب ملت ایران ۶۰۰ میلیون دلار را به دلیل اهمال، بی‌تدبیری و سوءمدیریت امثال زنگنه و فسادی که در دوره دولت اصلاحات رخ داده است، به بیگانگان بپردازیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، گفته بود که این قرارداد دارای آثار منفی فراوانی است و نفعی برای کشورمان ندارد اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداد و معلوم نشد که چرا زمانی که رئیس‌جمهور شد، تدبیری برای حل پرونده کرسنت نکرد؟ در نتیجه بی تدبیری آنان ما امروز صدها میلیون دلار محکوم شدیم و ناچاریم که این خسارت را پرداخت کنیم.

رضایی با تاکید بر اینکه حکم اخیر دادگاه لاهه علیه ایران سند دیگری مبنی بر بی‌کفایتی دولت روحانی و دولت اصلاحات است، تصریح کرد: روند پرونده کرسنت تا سال ۹۲ به نفع ایران بود اما زمانی که زنگنه، وزیر نفت شد، ایران بیشتر محکوم شد. در واقع یکی از دلایل محکومیت ایران در پرونده کرسنت، وزیر شدن زنگنه بود. ما از دستگاه قضا انتظار داریم که با همه مسببان قرارداد کرسنت برخورد جدی کند و آنان باید محاکمه شوند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همه آقازاده‌های مشهوری که در قرارداد کرسنت مؤثر بودند به مردم معرفی، محاکمه و مجازات شوند، اظهار داشت: مفسدانی که قرارداد کرسنت را به کشورمان تحمیل کردند، باید به مردم پاسخگو باشند. بانیان این قرارداد ننگین و پرخسارت باید به مردم معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه فسادی مانند کرسنت نتیجه عدم شفافیت است، گفت: ما معتقدیم که باید همه امور به خصوص مسائل حوزه اقتصادی شفاف باشد و شفافیت در قراردادهای داخلی و خارجی بسیار ضروری است. اگر عملکرد دولت‌های اصلاحات و روحانی شفاف بود و قراردادها به صورت شفاف منعقد می‌شد، در همان زمان می‌شد از تحمیل قرارداد کرسنت به کشورمان پیشگیری کرد و کار به اینجا نمی‌رسید. یکی از درس‌های کرسنت برای ما توسعه شفافیت به ویژه در حوزه‌های اقتصادی است و ما باید شفافیت را در بخش‌های مختلف کشور علی‌الخصوص حوزه اقتصادی نهادینه کنیم.

منبع: الف

کلیدواژه: قرارداد کرسنت پرونده کرسنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت

مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت معدن تجارت استان، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

کد خبر 6092036

دیگر خبرها

  • جریمه میلیاردی برای قاچاقچی آرد در قزوین
  • با دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران خط لوله صلح با وجود کارشکنی آمریکا در حال ساخته شدن است
  • بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
  • پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است
  • فیلم| سخنگوی قوه قضائیه: پرونده «باغ ازگل» در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است
  • آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باغ ازگل اعلام شد
  • جزئیات جدید درباره پرونده چای دبش
  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
  • محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
  • مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود