بررسي قرارداد واگذاري پالايشگاه نفت کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۴۴۷۵
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به دلیل مشکلاتی که در ارزشگذاری داراییهای پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود داشته بازپسگیری این شرکت در مرحله هیئت داوری است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین قربانزاده در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران افزود: قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم مانند شرکتهای دیگر که در آستانه فسخ قرارداد قرار دارند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین در نشست با اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه گلههایی در زمینه خصوصیسازی وجود دارد که با آشتی دولت و بخش خصوصی، چشم انداز بهبود اقتصاد ایجاد و مشکلات رفع میشود گفت: واگذاریها به حمایت مسئولان نیاز دارد تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه عمل شده و بهره وری و اشتغالزایی مناسب را ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه فرآیندهای خصوصیسازی باید اصلاح شود، اضافه کرد: در دوره جدید تلاش میکنیم تا در زمینه واگذاریها به تحول دست یابیم که در گام نخست کارگروههایی تشکیل شد تا روند ارزشگذاری و تعیین قیمت تغییر یابد.
قربانزاده با بیان اینکه دقیق بودن ارزشگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: با اصلاح این مسیر و خصوصی سازی درست، بنگاهها به بهره وری و رشد دست پیدا میکنند که این روند بهبود اقتصاد ملی را تضمین میکند.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه مالکیت باید پاداش مدیریت بهره ور باشد، تاکید کرد: قوانین باید به گونهای باشد که دولت با واگذاریها، فقط با نظارت به اهداف خود برسد بدون اینکه در این زمینه نیاز به اقدام داشته باشد.
وی افزود: در آسیب شناسیهای انجام شده در ماه اخیر ارتقای بهرهوری هدفگذاری و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا با افزایش بهره وری بتوانیم به سود بیشتر دست پیدا کنیم.
قربانزاده با بیان اینکه دولت املاک، مستغلات و بنگاههای قابل واگذاری دارد، تصریح کرد: 90 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجهای فروش سهام و 130 هزار میلیارد تومان رفع دیون در نهادهای مختلف برعهده سازمان خصوصیسازی در سال جاری است که تاکنون تحقق نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی بدون هم افزایی دولت و بخش خصوصی محقق نمیشود، تاکید کرد: باید در واگذاریها به چشم انداز اقتصاد ملی توجه کنیم، زیرا درآمدزایی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و خصوصیسازی را با مشکل مواجه میکند.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه توجه بیشتر به کیفیت در واگذاریها به اشتغالزایی و درآمدزایی میانجامد، اضافهکرد: اقتصاد نفتی موجب درآمد بی زحمت برای دولتها شد و میان دولت و بخش خصوصی فاصله ایجاد کرد که به دنبال آن مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد شد.
وی افزود: برای واگذاریها شفافیت وجود دارد که میتواند بسیاری از اختلافات و گلهها را در دولت و بخش خصوصی رفع کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پالایشگاه نفت کرمانشاه سازمان خصوصی سازی دولت و بخش خصوصی واگذاری ها بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۴۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.