شهردار مشهد: پرونده‌های حل‌نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۶۲۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سید عبدالله ارجائی در جلسه شورای شهرداران اظهار کرد: امروز گفتمان جدید خود در بحث درآمدی را تشریح کردیم و انتظار داریم مناطق بر اساس همین گفتمان، برنامه‌ریزی کنند.
شهردار مشهد بابیان اینکه عملکرد مناطق با یکدیگر مقایسه نخواهد شد بلکه با عملکرد همان منطقه طی ۱۰ ساله گذشته مقایسه و اعتبار سنجی خواهد شد، اظهار کرد: همچنین پیش‌بینی بودجه سال آینده مناطق نیز بر همین مبنا خواهد بود به این معنی که بودجه ۱۰ ساله گذشته بررسی و برای بودجه سال یازدهم آن منطقه برنامه‌ریزی انجام خواهد شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که مناطق در حوزه درآمد و هزینه به‌صورت ماهانه نسبت به میانگین عملکرد ۱۰ ساله گذشته ارزیابی خواهند شد و انتظار داریم که درآمد مناطق صعودی و هزینه‌ها نزولی باشد.
ارجائی با اشاره به اینکه شاخص‌های مدنظر برای مناطق به معاونت‌های مختلف ارائه‌شده تا آنها نیز بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و شاخص‌های مدنظرشان را طراحی کنند که این کار نیز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال شاخص‌های معاونت فرهنگی، معاونت خدمات شهری و سایر معاونت‌ها مشخص‌شده و این شاخص‌ها به‌صورت ماهانه با مناطق بررسی می‌شود، اکنون‌که در مرحله شاخص سازی هستیم شهرداران مناطق بنشینند و نظرات و پیشنهادات خود را به معاونت‌ها ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اولویت ما در ارزیابی مناطق همین شاخص‌ها خواهد بود و بر همین اساس نیز هرماه عملکرد مناطق بررسی خواهد شد.
شهردار مشهد به مسائل مالی مناطق نیز اشاره و اظهار کرد: معتقدم شهرداران مناطق در منابع نقدی، غیر نقدی و دولتی باید به دیون و سرمایه‌گذاری توجه بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که در این حوزه منطقه محوری برای ما بسیار جدی است و محکم پای این مسئله ایستاده‌ایم.
وی ادامه داد: شهرداران اگر به اختیارات بیشتری نیاز دارند این اختیارات را خواهیم داد اما در مقابل از آنها اقدام و کار می‌خواهیم.
ارجائی بابیان اینکه معاونت‌ها و ادارات کل، نقش پشتیبان مناطق را خواهند داشت، افزود: سازمان‌ها نیز باید در مقیاس شهری عمل کنند و اگر می‌خواهند منطقه‌ای عمل کنند باید تفویض اختیار کنند، اگر قرار است سازمانی برود و دست و پای منطقه را بگیرد باید اصلاح فرایند انجام شود که این کار در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه مناطق باید به دنبال منابع جدید درآمدی باشند، خاطرنشان کرد: لذا شهرداران مناطق برای استفاده از ظرفیت‌هایی که برای درآمدزایی در مناطق وجود دارد ازجمله جذب سرمایه‌گذار با بهره‌گیری از زمین‌های موجود به‌خصوص در مناطق، دو، سه، ۶ و پنج برنامه‌ریزی کنند و در این مسیر ما از شهرداران مناطق حمایت خواهیم کرد.
شهردار مشهد بابیان اینکه شهرداران مناطق باید در نظارت برساخت و سازها جدی باشند، تأکید کرد: ورودی‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ باید کاهش پیدا کند، و این موضوع یکی از شاخص‌های ارزیابی مناطق خواهد بود.
وی بابیان اینکه یک سری پرونده‌های حل‌نشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که باید به‌صورت جدی بررسی و راهکاری برای حل آنها پیدا شود، ابراز کرد: درمجموع در بحث اقتصادی نیز جلب سرمایه‌گذار در مناطق را از شهرداران می‌خواهیم و انتظار داریم به موضوع جدی پرداخته شود.
ارجائی افزود: کارهای اقتصادی، باز کردن معابر، توافق با مالکان زمین‌های بزرگ‌مقیاس برای انجام سرمایه‌گذاری کار و وظیفه شهرداران مناطق است و انجام آن را از سوی شهرداران در مناطق به‌صورت جدی می‌خواهیم .
وی ادامه داد: شهرداران مناطق باید پیگیر رفع مشکل زمین‌های ارتش، انتقال زندان و رفع مشکلات سایر زمین‌های بزرگ‌مقیاس باشند این کار شهرداری‌های مناطق است.
شهردار مشهد با تأکید بر اینکه شهرداری‌های مناطق برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، گفت: شهرداران مناطق باید جایگاه خود را بشناسند و از ظرفیت‌های خود استفاده کنند و ما نیز محکم پشت شما ایستاده‌ایم.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف پرونده ها شهردار مشهد سید عبدالله ارجائی شهرداران مناطق برنامه ریزی شهردار مشهد معاونت ها خواهد شد شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۶۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند