قرار است مبلغ یارانه چقدر شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۶۸۸۴
دولت قصد دار مسیر پرداخت یارانههای پنهان و آشکار را بهگفته خودش به نفع مردم تغییر دهد و در این مسیر لایحهای دوفوریتی به امضای رئیسجمهور و وزیر اقتصاد چهارشنبه هفته پیش تقدیم مجلس شد.
اقتصاد ۲۴- دولت میخواهد مسیر پرداخت یارانههای پنهان و آشکار را بهگفته خودش به نفع مردم تغییر دهد، در نخستین گام لایحهای دوفوریتی به امضای رئیسجمهور و وزیر اقتصاد چهارشنبه هفته پیش تقدیم مجلس شد که براساس آن سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از هشت میلیارد دلار به ۱۲٫۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند بسیاری از رسانهها گمان کردهاند این لایحه، طرح نهایی دولت برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی، موسوم به دلار جهانگیری است، اما یافتهها نشان میدهد، قرار است پس از تفاهم دولت و مجلس برای هدفمندسازی یارانهها لایحه دیگری به این منظور ارائه شود. هرچند هنوز جزئیات این لایحه نهایی نشده، ولی احتمال دارد از این لایحه ظرف دو هفته آینده رونمایی شود.
هدف از لایحهای که فعلا دولت در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داده، تامین کسری ارز برای خرید کالاهای اساسی است، زیرا آنطور که برخی مقامهای مسئول در دولت اعلام کردهاند بهدلیل افزایش قیمتهای جهانی و تغییرات اقلیمی که به کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم در داخل منجر شده، هشت میلیارد دلار درنظر گرفته شده در بودجه برای فراهم کردن امکان تامین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست.
برآوردها نشان میدهد میزان کسری ارزی دولت برای این منظور ۱۰ میلیارد دلار است. با این حال دولت، با توجه به محدودیتهای ارزی فقط برای استفاده از ۴٫۶ میلیارد دلار ارز در خواست کسب مجوز داده است. برآوردها نشان میدهد در پی افزایش قیمت جهانی نفت، رقم یارانههای پنهان که دولت امسال باید پرداخت کند از ۶۰ میلیارد دلار به ۸۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
تغییر مسیر یارانه؟به موازات موضوع فوق، اگر مجلس به لایحه پیشنهادی رأی مثبت بدهد، دولت اجازه خواهد داشت درصورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بهحساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز کند که این مبلغ تا آخر سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب سال۹۹ خواهد شد.
البته دولت در این لایحه از مجلس اجازه خواسته درصورتی که منابع یادشده کافی نباشد، مابهالتفاوت آن تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال را از محل جابهجایی در ردیفهای جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال تامین و پرداخت کند.
هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار اعلام نشده، اما بهنظر میرسد بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی و دارو خواهد شد و بخشی هم بهصورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند بهصورت مستقیم توزیع خواهد شد.
طرح احتمالی دولت چیست؟محاسبات مراکز سیاستگذار دولتی نشان میدهد با وجود پرداخت یارانههای پنهان و آشکار در طول ۱۶ سال گذشته، شکاف طبقاتی و درآمدی در ایران بیشتر شده و ضریب جینی از ۳۴ صدم به ۴۰ صدم رسیده و دولت به این نتیجه رسیده که ادامه حرکت بر مدار مسیر گذشته پرهزینه و کماثر خواهد بود.
بررسیهای کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی را، در سالجاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نشان میدهد. حالا بهنظر میرسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند و به همین دلیل دستکم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی، چون نهادههای دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت میگیرد، اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است که یارانه ارزی آن حذف شده و مابهالتفاوت آن بهصورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود.
البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانهها براساس آمایش سرزمین در استانهای مختلف برای طرحهای توسعهای هزینه شود.
مطالعات نشان داده اثربخشی یارانههای پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰ بر سفره مردم، بهشدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینههای روی میز دولت و مجلس این است که از یکسو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر بهصورت تدریجی و گامبهگام در مقطع زمانی متفاوت و نه یکباره، نظام پرداخت یارانهها را به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند.
دولت به این جمعبندی رسیده که اثربخشی یارانههای پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها بهشدت کاهش و فشار آن بر بودجه کشور سنگینتر شده و به همین دلیل یکی از فرضیههای جدی این است که پرداخت یارانهها بهصورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد، دولت هم تصمیم دارد لایحه دیگری برای همین منظور تقدیم مجلس کند. به باور کارشناسان دولت به این ترتیب با افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش میزان آن، عرضه ارز در سامانه نیما تقویت شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بازتر میشود تا به این ترتیب به دوران ارز چندنرخی پایان داده شود.
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: یارانه مبلغ یارانه یارانه پنهان یارانه های پنهان و آشکار پرداخت یارانه ها کالا های اساسی نهاده های دامی میلیارد دلار نشان می دهد ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۶۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به یارانهبگیران متقاضی وام
مهران محربیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.