یک کمدی تکراری با کپی کارت هوشمند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۶۸۸۶
با وجود پیشرفت فناوری در کشور و حتی مرسوم‌شدن احراز هویت آنلاین، هنوز مردم در بیشتر ادارات درگیر کپی‌گرفتن مدارک از جمله کارت ملی هوشمند هستند!
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «مردم همچنان درگیر تحویل مدارک و اسناد فیزیکی به بانک‌ها، سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های دیگر هستند. با وجود ماده‌های قانونی از جمله شش، ۱۰، ۱۲ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۷۹ بسیاری از دستگاه‌ها همچنان توجهی به این مسئله ندارند و کپی‌گرفتن مثل ۵۰ سال قبل را پیاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پنج دلیل ادامه کاغذبازی
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فعال در حوزه فناوری و نوآوری، مسئله همه‌گیرنشدن مدارک دیجیتال در سازمان‌ها، بانک‌ها، ادارات و بقیه دستگاه‌های دولتی را به پنج علت مرتبط می‌داند. به گفته نعناکار «نکته اول به فرهنگ سازمانی و آگاهی عمومی برمی‌گردد. یعنی نه مردم از حقوق خود به‌درستی مطلع هستند که حق دارند مدرک را به صورت فیزیکی ارائه ندهند و نه ادارات دولتی خود را مکلف به دریافت مدارک به صورت الکترونیکی می‌دانند.»
این حقوقدان نکته دوم را مسئله‌ای به نام سامانه‌ها می‌داند. نعناکار با اشاره به سامانه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) می‌گوید: «این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات استعلام و احراز هویت افراد را برای سیستم‌های دولتی نه‌تنها مهیا بلکه به خاطر رفع تعارض منافع، آن را رایگان هم کرده است.»
نعناکار با اشاره به این که نکته دوم در واقع موضوع دسترسی NIX است، ادامه می‌دهد: «اگر چه این سامانه راه‌اندازی شده اما مسئله این است که به نظر می‌رسد ادارات چندان خود را ملزم به استفاده از آن نمی‌دانند. حتی شاید بعضی موارد مانند وصل‌نبودن کابل، دسترسی‌نداشتن یا تعریف‌نشدن سطح دسترسی در یک سازمان خاص باعث استفاده نکردن از NIX می‌شود.»
نبود نظارت
این حقوقدان حوزه فناوری به نبود نظارت به عنوان نکته سوم اشاره می‌کند که باعث درخواست مدارک فیزیکی از مراجعه‌کنندگان می‌شود. نعناکار می‌گوید: «اگر فردی به یک بانک برای بازکردن حساب مراجعه کند و آن بانک انواع مدارک را به صورتی کپی فیزیکی درخواست کند، مراجعه‌کننده با وجود آگاهی از قانون ترجیح می‌دهد به جای پیگیری غیرقانونی‌بودن این درخواست، مدارک را به صورت فیزیکی تهیه کند و تحویل دهد. در واقع فرآیند شکایت یا فرآیند احقاق حق، هم به طور کامل مشخص نیست و هم ممکن است بسیار پیچیده باشد.»
به گفته او «نکته چهارم، موضوع ذخیره اطلاعات است.» نعناکار معتقد است که «ما هنوز در کشور به این نتیجه نرسیده‌ایم که حفظ و نگهداری اطلاعات به صورت الکترونیکی، در مقایسه با نگهداری مدارک فیزیکی، بسیار امن‌تر و مطمئن‌تر است.»
نعناکار نبود ضمانت اجرا را به عنوان پنجمین نکته مطرح می‌کند. او با اشاره به این که اگر یک قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، منجر به اجرانشدن آن می‌شود، تأکید می‌کند که «در واقع باید عنوان شود که اگر سازمان یا فردی به این تکلیف عمل نکرد، چگونه با آن برخورد می‌شود.»
این حقوقدان این مسئله را در کشور «بنیادی» می‌داند؛ «چرا که کسانی که در این زمینه اقدام به قانون‌نویسی می‌کنند، متأسفانه حقوقدان یا دانش‌آموخته علوم انسانی نیستند و بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل کرده‌اند. به همین خاطر به موضوع به صورت ابزاری و فرآیندی نگاه می‌کنند و اصولا ضمانت اجراها در این قانون‌نویسی‌ها دیده نمی‌شود.»
نگاه تشریفاتی
نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه که به صراحت عنوان کرده همه اسناد و احراز هویت باید به صورت الکترونیکی دریافت و انجام شود، می‌گوید: «متأسفانه هنوز هیچکس این موضوع را نمی‌پذیرد. ظاهرا هنوز کسانی که در مسند کار قرار دارند، با وسایل الکترونیکی به صورت حسی و عاطفی ارتباط برقرار نکرده‌اند و آن را موضوعی تشریفاتی می‌دانند و نمی‌دانند که این موضوع جزو ذات زندگی امروز است.»
این حقوقدان معتقد است «اگر دولت همین امروز اعلام کند که با دریافت‌کنندگان مدارک به صورت فیزیکی برخورد می‌شود یا به سازمان‌ها رسما اعلام شود که حق دریافت مدارک به صورت فیزیکی را ندارند، مسئله تا حدود زیادی حل می‌شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دولت الکترونیکی صورت فیزیکی احراز هویت سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۶۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش خودرو به زودی آنلاین می‌شود؛ شفافیت و امنیت بیشتر با حذف واسطه‌ها
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه در معاملات برخط خودرویی هزینه‌های انجام معامله به شدت کاهش می‌یابد، گفت: اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.
به گزارش ایسنا، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است.
وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم دانست و درباره مزیت‌های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
به گفته این مقام مسئول از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.
کلاهدوزان با اشاره به بهره‌برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود، ادعای جعل در قولنامه‌های دستی است. مدلی که اکنون و در این بستر پیاده‌سازی شده، امضای الکترونیکی است و امکان انکار وجود ندارد، چرا که این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.
انتقال پول در معاوملات برخط خودروی چگونه خواهد بود؟رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره‌برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به‌صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می‌کند و زمانی‌که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد می‌شود و این باعث می‌شود که بخشی از عدم اطمینان‌هایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار کرد: هیچ‌گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می‌توانند همانند گذشته از شیوه‌های مرسوم نیز استفاده کنند.
کلاهدوزان با اشاره به هزینه‌های استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی‌ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌گذاری می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند