به نقل از «تسنیم»

پاسخ اقتصاددانان به ۴سوال رئیس جمهور| حقیقی: نرخ رشد در ۱۰سال گذشته تقریباً صفر بوده/ کاهش تورم راهی جز مهار نقدینگی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۷۷۸۶

یک کارشناس اقتصادی گفت:در دو تا سه سال گذشته دولت هزینه های خود را صرفا در بخش های هزینه ای انجام داده است تا بتواند از بحران ها عبور کند اما اکنون این اقدام عواقب خود را در افزایش تعطیلی کسب و کار ها، بیکاری و عدم ثبات قیمت ها نشان میدهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه گذشته در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در ادامه 4 سؤال از اقتصاددانان به‌شرح زیر پرسید:

چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

رئیسی: ریشه آسیب‌های اجتماعی در اقتصاد است/ باید مشخص شود کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنندپاسخ اقتصاددانان به 4 سؤال رئیس‌جمهور| زریباف: کسری بودجه از جیب مردم تأمین نشود/ دولت برای حل مشکل اقتصاد از بانک‌ها شروع کند

 

حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: همه کشور ها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی هستند اما در سال های اخیر رشد اقتصادی کشورمان صفر یا منفی بوده است.

وی افزود: درباره اینکه چرا شاخص های اقتصادی کشور مناسب نبوده است باید اشاره داشت که نتوانسته ایم به درستی زیر ساخت های لازم برای فعالیت تولیدی و در نهایت اشتغال را فراهم کنیم به همین دلیل است که رییس جمهور در ابتدای کار خود از واحد های تولیدی بازدید کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نداشتن ثبات قیمت ها یکی دیگر از این مشکلات است، یعنی قیمت ها نوسانات زیادی را تجربه میکنند و از طرفی توزیع درآمد و امکانات در کشور عادلانه نبوده است.

وی تصریح کرد: علت رشد فزآینده تورم، رشد نقدینگی است که مهم ترین دلیل این افزایش نقدینگی، عدم تناسب میان نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی است، در دولت دوازدهم نقدینگی به شدت افزایش یافت.

حقیقی اظهار داشت : دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه خود سیاست های پولی انبساطی در پیش گرفت که منجر به رشد نقدینگی در کشور شد و در نتیجه تورم افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ اینکه چرا با وجود تزریق ده ها میلیارد یارانه پنهان یا غیر مستقیم در اقتصاد کشور، آثار مطلوبی از خود در زندگی مردم بر جای نگذاشته است گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته تقریبا صفر بوده است؛ غیر موثر بودن یارانه های پنهان را نمیتوان از بالا بودن مصارف دولت جدا دانست.

وی افزود: هزینه های دولتی به طور معمول در دو بخش هزینه های سرمایه ای و هزینه های جاری انجام می شود. هزینه هایی که دولت قبل با عنوان هدفمندی یارانه ها انجام داد عمدتا بی هدف انجام شده است.

حقیقی تصریح کرد: به طور مثال هزینه هایی که دولت در بخش مرغ، گوشت و کالاهای اساسی انجام میدهد صرفا به عنوان مسکن است؛ البته به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باید در این بخش هزینه شود  که در سایر کشور ها نیز انجام می‌شود اما نباید تمام هزینه کرد در این بخش باشد.

وی افزود: یارانه انرژی نیز به این صورت است و بخش غالب هزینه های کشور را در بر می‌گیرد، دولت مجبور است در این بخش هزینه کند زیرا  این تغییر بر سایر بخش های اقتصادی نیز اثر می گذارد و انجام اصلاحات لازم نیازمند عزمی ملی است.

وی افزود: دولت ها به دلیل عواقبی که این اقدامات دارد از آزاد سازی این یارانه های پنهان و هزینه کرد آن در بخش های سرمایه ای خودداری میکنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در دو تا سه سال گذشته دولت بودجه خود را صرفا در بخش های هزینه ای انجام داده است تا بتواند از بحران ها عبور کند اما اکنون این اقدام عواقب خود را در افزایش تعطیلی کسب و کار ها، بیکاری و  عدم ثبات قیمت ها نشان میدهد؛ در صورتی که این رویه ادامه پیدا کند 4 سال آینده عمق مشکلات یاد شده بیشتر میشود.

وی با تاکید بر اینکه چندین سال است پروژه های عمرانی بسیار محدودی در کشور کلید میخورد  گفت:  به نظر میرسد آقای رئیسی اطلاعات مناسبی از شرایط اقتصادی کشور دارد و مشورت های خوبی نیز در این زمینه دریافت کرده است و نگاه جدی به خصوصی سازی دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد کارشناس اقتصادی اقتصادی کشور رئیس جمهور سال گذشته قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۷۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام