به نقل از «ایرنا»

قوانین و مقررات فعلی تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۷۷۹۶

به گزارش ایرنا، در شرایط کنونی که کشورمان با مشکلات مختلف اقتصادی از جمله تورم روبروست، نظارت بر بازار برای پیشگیری از تخلفات صنفی و دسترسی راحت مردم به کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ های مصوب تعیین شده و برخورد با تخلفاتی همچون گران فروشی، کم فروشی و احتکار و عدم عرضه کالا از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعزیرات در واقع وظیفه رسیدگی به تخلفات حوزه صنفی و قاچاق کالا و سوخت و تخلفات بهداشت و درمان را برعهده دارد با این وجود این دستگاه در سال های اخیر به ویژه سال جاری با اجرای طرح تحول و تشدید بازرسی ها از مراکز تولیدی، خدماتی و فروشگاهی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و همچنین بازدید از انبارها بر حوزه پیشگیری نیز ورود پیدا کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین برای اطلاع از عملکرد و فعالیت های انجام شده در این حوزه در استودیو خبری خود میزبان "هوشنگ محمدی گراوند" مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بود که مشروح این گفت و گو در ادامه آورده شده است.

ایرنا: توضیحی در خصوص تاریخچه تعزیرات و اهداف شکل گیری این دستگاه بفرمایید؟

تعزیرات حکومتی ۲۴ سال پیش در هشتم آبان ماه شکل گرفت، هدف اصلی ایجاد این دستگاه برخورد با تخلفات صنفی از جمله گران فروشی و احتکار در راستای کنترل بازار بود.

این دستگاه در واقع یک مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات صنفی، اقتصادی و بهداشتی است.

در سال ۹۲ نیز به موجب قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع کرد، بخشی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف برعهده این سازمان قرار گرفت و تعزیرات در حال حاضر رسیدگی به پرونده های این حوزه انجام می دهد.

ایرنا: گزارشی از پرونده هایی که امسال به آن رسیدگی کرده اید، ارایه بفرمایید.

از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۱۸۳ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین در رابطه با تخلفات صنفی، قاچاق کالا و سوخت و تخلفات بهداشت و درمان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته که که پنج هزار و ۹۱۹ مورد آن در زمینه تخلفات صنفی ، ۵۷۸ موئرد در زمینه قاچاق کالا و سوخت و. ۶۸۳ فقره نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و دارو و درمان بوده است.

متخلفان در این پرونده ها به پرداخت  ۱۲۵ میلیارد تومان جریمه مالی محکوم شده اند.

ایرنا: متوسط رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در تعزیرات قزوین چند روز است؟

تلاش می شود تا پرونده های وارده با سرعت و بدون هدر رفت زمان مورد رسیدگی قرار بگیرند.

متوسط رسیدگی به پرونده های وارد شده به تعزیرات قزوین ۶ روز است که استان ما در این رابطه در سطح کشور جزو برترین هاست

متوسط رسیدگی به پرونده های تخلفات وارده به تعزیرات حکومتی قزوین ۶ روز بوده است که در این رابطه جزو استان های برتر بوده ایم.

ایرنا: تعزیرات علاوه بر کار رسیدگی به پرونده های تشکیل شده، در حوزه نظارت بر بازار نیز ورود دارد، در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اید؟

از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰ تیم گشت مشترک نظارتی از بازار و واحدهای عرضه کالا و خدمات در استان قزوین بازرسی کرده اند که در جریان آنها ۳۷۲ فقره تخلف شناسایی و در رابطه با آنها پرونده تشکیل شده است.

هدف از این بازرسی ها حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شناسایی تخلفات صنفی و برخورد با متخلفانی است که با گران فروشی، کم فروشی و احتکار و عدم درج کالا موجب نارضایتی شهروندان می شوند.

رسیدگی به تخلفات ثبت شده به سرعت و ظرف کمتر از یک هفته انجام می شود.

ایرنا: مهم ترین تخلفات صنفی در قزوین چه مواردی هستند؟

عدم درج قیمت کالا در کنار گران فروشی بیشترین فراوانی تخلفات صنفی در استان قزوین بوده است.

البته عدم درج قیمت کالا یا خدمات یک تخلف صنفی واضح و شفاف است و شهروندان در این خصوص باید مطالبه گری داشته باشند و از اصناف بخواهند که قیمت ها را درج کنند در غیر این صورت به تعزیرات یا بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت گزارش دهند.

تکلیف ذاتی ما مقابله و برخورد با گران فروشی است اما باید در نظر داشت که گرانی و گران فروشی ۲ مقوله متفاوت هستند که آنها را باید از هم تفکیک کرد، مثلا قیمت یک کالا مثلا لاستیک به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه های تولید ۲۰ یا ۴۰ درصد افزایش می یابد و این نرخ اعلام و ابلاغ می شود که این موضوع گرانی است اما وقتی فروشندگان و عرضه کنندگان این کالا را با نرخ بیش از این مقدار به فروش برسانند تخلف گران فروشی انجام شده است.

ایرنا: تعزیرات قزوین برای ثبات و ایجاد آرامش در بازار مرغ و برخورد با متخلفان چه اقداماتی انجام داده است؟

در ایجاد ثبات و آرامش بر بازار مرغ قزوین نقش تعزیرات پررنگ و برجسته بود.

در ماه های گذشته به دلیل اختلاف قیمت مرغ در بازار قزوین با استان های همسایه شاهد عرضه خارج از شبکه یا قاچاق این محصول از قزوین به دیگر استان ها از سوی سودجویان و برخی واسطه ها بودیم و به همین دلیل با کمبود عرضه مرغ در بازار قزوین مواجه بودیم.

این شرایط به گونه ای بود که در برخی روزها میزان عرضه مرغ در قزوین به حدود ۲۰ تن رسیده بود که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت، این در حالی بود که باید مرغدارانی که نهاده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند مرغ خود را نرخ مصوب تنظیم بازار عرضه می کردند که این مساله را گاها شاهد نبودیم که با ورود تعزیرات به این موضوع و برخورد با متخلفان شاهد افزایش عرضه مرغ در بازار و ایجاد آرامش در بازار این محصول شدیم.

ایرنا: در زمینه مقابله با قاچاق چه اقداماتی انجام داده اید؟

مبارزه با قاچاق به شکل سنتی دیگر جوابگو نیست چرا که فعالان این حوزه به شکل سازمان یافته و منسجم فعالیت می کنند

تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات این حوزه است اما به نظر می رسد برای پیشگیری از این تخلف که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و تولید کشور دارد، نیازمند قوانین سفت و محکم تری هستیم.

در حوزه مبارزه با قاچاق، مقابله به شکل سنتی جوابگو نیست و بازدارندگی لازم را ندارد، چرا که فعالان این حوزه به شکل سازمان یافته و منسجم اقدام به قاچاق می کنند و باید ابزارهای مقابله با آن نیز هوشمند و سازمان یافته باشد.

ماهیت کار تعزیرات فعالیت قضایی و رسیدگی به پرونده های تخلفات می باشد اما به واسطه شرایط حاکم در بازار، نظارت بر فعالیت اصناف برای پیشگیری از تخلفات ضروری است. و در همین راستا طرح تحول تعزیرات با هدف تشدید نظارت بر مراکز عرضه و فروش و بازرسی از واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

ایرنا: از طرح تحول تعزیرات در قزوین بگویید، این طرح چه اهدافی را دنبال می کند؟

در راستای اجرای این طرح بازرسی ها و نظارت های ما شدت پیدا کرده و تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده تخلف ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

همچنین هفته گذشته در جریان بازدید از یکی از واحدها در قالب طرح تحول ۵۰۰ تن کالای شوینده در یکی از کارخانجات که به بهانه نبود مشتری دپو شده بود مشاهده و دستور فروش آن به نرخ زمان تولید صادر شد.

برخورد با واحدهای تولیدی متخلف به شکل محکومیت جرائم مالی است چون که به دلیل اهمیت بالای تولید و اشتغال امکان پلمب و تعطیلی آنها میسر نیست اما در مورد خرده فروشی ها در مواقع خاص یا تکرار تخلفات پلمب و تعطیلی در دستور کار قرار دارد.

البته متاسفانه دستگاه هایی که وظیفه نظارت و کنترل بر بازار را دارند به درستی به وظایف خود عمل نمی کنند که این موضوع کار ما را سخت تر کرده است.

ایرنا: برای برخورد با تخلفات فروشگاه های زنجیره ای چه تدابیری اندیشده اید؟

در رابطه با فروشگاه های زنجیره ای شاهد برخی تخلفات هستیم که از جمله آنها باید به تبانی با تولیدکنندگان، تخفیفات صوری و غیرواقعی و کم فروشی اشاره کرد که در صورت مشاهده و یا گزارش از سوی شهروندان در کم ترین زمان به آنها رسیدگی می شود.

شهروندان برای رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله گران فروشی و یا کم فروشی یا دپو و عدم عرضه و احتکار کالا با شماره ۱۳۵ تعزیرات یا ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت تماس بگیرند.

ایرنا: خیلی از شهروندان در خصوص هزینه های دریافتی ناشی از خرابی خودروها یا لوازم خانگی و برقی خود از تعمیرگاه ها دچار ابهام هستند یا شکایت دارند، در این خصوص توضیح بفرمایید.

شهروندان در صورت اینکه در خصوص هزینه های تعمیر خودرو یا لوازم خانگی و برقی دچار ابهام هستند و یا شکایتی دارند می توانند موارد را با بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح کنند تا موضوع از سوی اتحادیه های مربوطه بررسی شود و در صورت دریافت اضافه وجه باید به مشتری بارگردانده شود.

البته تعمیرگاه های خودرو یا لوازم خانگی و برقی موظف هستند نرخنامه و تعرفه خود را در واحد خود نصب کنند به گونه ای که برای مشتریان براحتی قابل رویت باشد.

ایرنا: آیا قوانین تعزیرات بازدارنده هستند؟

بازنگری در قوانین و مقررات حوزه تعزیرات بسیار ضروری است چرا که جرایم وضع شده برای تخلفات بازدارندگی لازم را ندارند و جوابگو نیستند.

قانون مهم ترین ابزار کار ماست، اگر قانون بازدارندگی لازم را نداشته باشد کآنطور که باید در کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات این حوزه نمی توانیم ورود جدی داشته باشیم.

بازنگری در قوانین و مقررات حوزه تعزیرات بسیار ضروری است چرا که جرایم وضع شده برای پیشگیری از تخلفات بازدارندگی لازم را ندارند و جوابگو نیستند.

البته وزیر دادگستری قول مساعد داده است که در این زمینه اقداماتی صورت بگیرد و با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به تعزیرات رایزنی هایی انجام خواهد شد که امیدواریم ثمربخش باشد.

ایرنا: آیا شهروندان می توانند به عنوان بازرس افتخاری تعزیرات شما را در انجام بهتر وظایف تان کمک کنند؟

بضاعت و نیروی انسانی ما در تعزیرات و سایر دستگاه ها محدود است و باید از توان مردم استفاده کنیم.

از مطالبه گری مردم استقبال می کنیم و باید اذعان کرد همه شهروندان می توانند بازرسان افتخاری تعزیرات باشند.

اگر هر شهروندی روحیه مطالبه گری لازم را داشته باشد بسیاری از تخلفات بازار مرتفع می شود مثلا اگر شهروندی در یک نانوایی مشاهده کرد که وزن نان کم است خودش باید به نانوا تذکر بدهد که اگر کارساز و موثر واقع نشد موضوع را با بازرسی سازمان صنعت یا تعزیرات برای رسیدگی مطرح کند.

برچسب‌ها استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی گرانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی گرانی استان قزوین سازمان تعزیرات حکومتی گرانی رسیدگی به پرونده بازدارندگی لازم بازرسی سازمان صنعت رسیدگی به تخلفات برای پیشگیری تعزیرات حکومتی قاچاق کالا استان قزوین تخلفات صنفی گران فروشی طرح تحول کم فروشی بر بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۷۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد

به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.