به نقل از «خبرگزاری میزان»

کارکرد تعامل قوا در پویایی کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۸۵۱۹

حسین ارجلو در یادداشتی نوشت: دستگاه قضا با آگاهی از منافذ فساد و خلأ‌های قانونی می‌تواند در جهت آسیب شناسی به دولت و مجلس کمک کند و پیشنهاد‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه نماید.

خبرگزاری میزان _ حسین ارجلو در روزنامه حمایت نوشت: اگرچه در بیش از چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، کشورمان راهی طولانی را پشت سر گذاشته و به دستاورد‌های مهم و حتی منحصربه‌فرد دست یافته، اما هنوز کار‌های بر زمین مانده بسیاری پیش روی ماست و مشکلات اساسی به جا مانده از دهه‌های پیشین در حوزه اقتصاد شامل بیکاری، گرانی، مسکن، تورم افسار گسیخته، فقدان نظام مالیاتی کارآمد، کاهش ارزش پول ملی، ثروت‌های بادآورده، شکاف طبقاتی، اقتصاد نفتی، قاچاق کالا، موانع جدی بر سر راه تولید و مواردی از این دست تنها گوشه‌ای از فهرست چالش‌هایی هستند که جامعه انتظار دارد همه ارکان حاکمیت با استفاده از تجارب گذشته و هم‌افزایی، به سوی رفع آن‌ها به‌گونه‌ای اقدام و عمل کنند که آثار آن برای همگان قابل لمس باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که استقرار دولت جدید، باعث امیدواری و احیای روحیه مردم شد و تکمیل این روند با همدلی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه قوت و سرعت بیشتری خواهد گرفت. در گذشته، به دلیل برخی از اختلاف سلیقه‌ها و پافشاری‌های بیهوده که ریشه در تمایلات سیاسی داشت، تصور همکاری و تعامل مسئولان دشوار بود و نشست آن‌ها زیر یک سقف و پشت یک میز، نتیجه محسوسی به همراه نداشت. به مجرد اینکه قانونی یا حکمی مطابق با مذاق برخی از کارگزاران نبود، سیلی از متلک‌گویی‌ها و کنایه‌ها از تریبون‌های رسمی شنیده می‌شد، در حالی که انتظار این بود که برای نجات کشور از چالش‌های جدی اقتصاد، کمر همت ببندند.

دولت سیزدهم، اما در حالی که بار بسیاری از مشکلات را به دوش می‌کشید، سخنی از اختلافات و بی‌تدبیری‌های گذشته را به میان نیاورد و از حاشیه‌سازی‌ها به‌شدت حذر کرد. از نظر دولت، دل‌زدگی مردم از مجادله‌های بی‌حاصل سیاسی و خستگی آن‌ها از پرداختن به مسائل غیر ضروری به جای رسیدگی به مشکلات آن‌ها، جایی برای هدر دادن فرصت باقی نمی‌گذارد و یک صدای واحد از قوه مجریه در راستای جدیت برای رسیدگی به امور اساسی مردم شنیده می‌شود.

قوه قضاییه از لسان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت اعلام کرده است. دستگاه قضا با آگاهی از منافذ فساد و خلأ‌های قانونی می‌تواند در جهت آسیب شناسی به دولت و مجلس کمک کند و پیشنهاد‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه نماید؛ کما اینکه رئیس قوه قضاییه موارد مهمی را در این راستا مطرح کرده‌اند. قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همین موضع را اتخاذ کرده‌اند.

مجلس با ریل گذاری‌های قانونی به پیشنهاد سایر قوا و نمایندگان، نقشی بنیادین در استفاده از ابزار‌های نظارتی خود به منظور اصلاح ساز و کار‌ها ایفا می‌کند و حق هم همین است که در کنار انتقادات سازنده، بنابر همدلی، رفاقت و همکاری حداکثری باشد. همین قاعده درباره دولت نیز دارای کارکرد است و می‌تواند در اصلاح امور مفید باشد. قوه مجریه با تدوین دستورالعمل‌های لازم و اجرای صحیح مقررات، هم باری از دوش قوه قضاییه برمی‌دارد و هم وظایف خود را در جهت ارتقاء شاخصه‌های عمومی کشور انجام می‌دهد.

طبیعتاً هر یک از سازمان‌ها و ارگان‌ها ممکن است اختلافاتی داشته باشند. اصل اختلاف، موضوع مردودی نیست و حتی به یافتن راهکار‌های جدید در امور مدیریتی منجر می‌شود، اما نکته مهم این است که خروجی آن، با توقف و کندی فعالیت‌های کشور مترادف نباشد. ضمن اینکه تعاملات میان قوا نباید با بحث مداخله در سایر امور خلط شود چراکه چاره‌اندیشی برای نیازمندی‌های امروز کشور، مستلزم ایفای تمام و کمال صلاحیت‌های قوای سه‌گانه است.

از سوی دیگر، وجهه همت مسئولان باید این باشد که مردم را در متن امور کشور قرار دهند. متأسفانه نظام بروکراتیک و پیچیده اداری در کنار برخی از سوء مدیریت‌ها موجب دل‌زدگی اقشاری از جامعه برای شرکت در امور اقتصادی و دیگر حوزه‌ها شده است. این در حالی است که تجربه‌های موفق با حضور امور مردم اتفاق افتاده. انقلاب با حضور مردم به ثمر رسید و در زمان دفاع مقدس، این مردم بودند که پای کار آمدند و جنگ به نفع کشورمان رقم خورد. در بحران‌های مختلف، حضور مردمی کارگشا بوده و امروز هم برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مردم باید در متن قرار گیرند.

به عبارت ساده‌تر، مسئله اقتصاد زمانی حل خواهد شد که نهضت مردمی و پرشور در کشور به وجود آید و همه از کسب و کار‌های ایرانی حمایت کنند. این اتفاق مستلزم برنامه‌ریزی و کار و تلاش جهادی است. مدیر انقلابی با پیشگام بودن و روحیه جهادی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که فرصت‌ها در اختیار عموم اقشار جامعه قرار گیرد و اجازه می‌دهد جوانان و نخبگان در رأس این حرکت عمومی قرار گیرند.

نکته پایانی اینکه بازخوانی و بررسی خط‌مشی تبلیغاتی دشمن، نشان می‌دهد که یکی از روش‌های تغییرناپذیر برای ناامید کردن مردم، تلقین گزاره اختلاف بین مسئولان است. به این ترتیب که می‌کوشند به مخاطبان خود القا کنند وقتی میان دستگاه‌ها و مسئولان ارشد نظام، اختلاف وجود دارد مردم هم نباید امیدی به اصلاح وضعیت کشور داشته باشند.

در حالی که رفاقت و کارگروهی مدیران ارشد کشور در شرایط کنونی، در بالاترین سطح ممکن است و این اتفاق مبارک، قطعاً محاسبات دشمن را نقش بر آب خواهد کرد. بنابراین، در چنین شرایطی انسجام و یکپارچگی قوای کشور در برابر غرض‌ورزی دشمنان یک گزینه نیست، بلکه یک الزام دائمی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: سومین جلسه سران سه قوه در آبان ماه به میزبانی رئیس عدلیه برگزار شد

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: روزنامه حمایت قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: روزنامه حمایت قوه قضاییه قوه قضاییه کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد شوراها قابل دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار ظهر امروز شنبه در آئین نکوداشت روز ملی شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: مجموعه شوراها برآمده از نظام مردم سالاری دینی بوده و از درون مردم رشد یافته و به عنوان نماینده مردم در ارکان دولت اسلامی حضور دارند.

وی افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی پنج مرحله اعم از حکومت اسلامی و دولت اسلامی و در نهایت دنیای اسلامی تدوین شده بود و امروز باید جایگاه خود در ارکان دولت اسلامی را ارزیابی کنیم.

هوشیار شوراهای اسلامی شهر را در تراز انقلاب عنوان کرد و گفت: تمام این اصول اسلامی، منشوری است که امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در نهج البلاغه اعلام کرده است. با وجود اینکه نمی‌توان مدعی ادامه روش امام علی (ع) شد ولی می‌توان در راستای همان مسیر گام برداشت.

شهردار تبریز عملکرد شوراها را قابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: هر میزان بتوان جهت شفافیت در امور تلاش کرده و شفافیت در مسائل اعمال شود به همان اندازه نیز پیشبرد امور تسهیل می‌یابد.

وی از روز شوراها به عنوان فرصتی برای تطبیق و ارزیابی عملکرد این نهاد نام برد و تصریح کرد: شوراهای اسلامی در سطح کشور خواستار تفویض امور حاکمیتی به مردم هستند و باید در نهاد سیاستگذاری بالادستی این تفویض اختیار به شوراهای اسلامی رخ دهد.

هوشیار ادامه داد: به عبارتی باید دولت به سمت موضوعات حاکمیتی رفته و ما نیز پیگیر امور جزئی خواهیم بود.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد شهرداری‌ها از خدماتی به فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: امروزه در شهرها با مشکلات اجتماعی بسیاری روبرو هستیم و باید شهر را برای زیست مومنانه شهروندان آماده کرده و برای آن برنامه ریزی کنیم.

کد خبر 6090103