به نقل از «مشرق»

اقدامات دولت برای مهار تورم کلید خورد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۸۷۳۸

در حالی که طی ماه های گذشته شاهد صعود تورم بوده ایم، دولت جدید اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است.

به گزارش مشرق، اقتصاد ایران از جهات مختلفی دچار بحران است، اما از منظر بسیاری از صاحبنظران افزایش مستمر قیمت‌ها در سال‌های متمادی و به ویژه سال‌های اخیر به عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله‌ای که به طور مستقیم با سفره و معیشت مردم نیز در ارتباط است.

افزایش ۱۶ درصدی تورم از ابتدای سال

در دهه‌های گذشته همواره شاهد تورم‌های دو رقمی در کشور بوده ایم. امسال نیز روند نرخ تورم از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

تجربه سال ۷۴ تکرار می شود؟

این در حالی است که نرخ تورم سالانه در حال نزدیک شدن به رکورد تورم در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۶ درصدی است. در سال ۷۴، عامل افزایش تورم، نرخ ارز بود و با مهار و کاهش نرخ ارز، این رکورد تورمی در زمان دولت وقت به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

در سال ۷۴، مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد به همراه حسین نمازی (وزیر اسبق اقتصاد) گروه محدودی از اقتصاددانان را جمع و در خصوص نحوه سیاستگذاری برای مهار تورم تصمیم گیری کردند. در نهایت، دولت وقت توانست برخلاف سیاست تعدیل ساختاری و با اتخاذ دو راهکار یعنی، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ساماندهی تقاضای ارز در بازار، نرخ ارز را کنترل و تورم را مهار کند. به گفته کارشناسان این راهکارها در زمانی فعلی نیز می‌توانند برای کنترل تورم کشور بسیار اثرگذار باشند.

بی انضباطی بودجه دولت، در رشد تورم موثر بوده است

سعید توتونچی کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم‌های بالا در چند دهه گذشته بیان کرد: سه نوع تورم در اقتصاد کشور داریم؛ تورم ساختاری، تورم ناشی از بی انضباطی بودجه دولت و تورم ناشی از افزایش هزینه مبادله یا کندی طرف عرضه.

او در ادامه اظهار کرد: من معتقدم که در سال‌های اخیر تورم ناشی از فشار تقاضا وجود ندارد، زیرا مردم قدرت خرید نداشته اند. پس بخشی از تورم، ساختاری و بخشی از آن به ضعف طرف عرضه مربوط می‌شود که ناشی از تحریم‌ها و فشار هزینه‌های مبادله است. بخشی از آن نیز به بی انضباطی بودجه دولت باز می‌گردد که می‌تواند ریشه پولی داشته باشد. در واقع دولت برای پوشش دادن هزینه‌های خود در بودجه که تقاضای آن محقق نشده، از شگردهایی مانند استفاده بیشتر از تنخواه بانک مرکزی و تسویه نکردن آن در زمان‌های مشخص استفاده می‌کند که به نوعی پایه پولی را متاثر می‌کند.

او افزود: واقعیت این است که به جز تورم ساختاری، اگر نسبت به تورم طرف عرضه که به دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد کشور است و تورم ناشی از بی انضباطی دولت، تدبیری نشود ممکن است که تورم‌های شدید را در سال ۱۴۰۰ و سال بعد نیز تجربه کنیم.

گرانی نرخ ارز و نقدینگی؛ دو بال اصلی رشد تورم هستند

مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در پاسخ به علت تورم‌های مستمر و چندین ساله در کشور اظهار کرد: بررسی آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در کوتاه مدت گرانی نرخ ارز و در بلندمدت نقدینگی و خلق بی تناسب پول نسبت به تولید عامل اصلی تورم هستند.

او ادامه داد: برای مهار تورم نیز لازم است که در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز دنبال شود، به ویژه که امروز بالغ بر ۵۰ درصد از نهاده‌های بخش صنعت ارزبر هستند. در بلندمدت نیز باید از رفتار سیستم بانکی در خلق بی رویه نقدینگی ممانعت شود و از رفتارهای سوداگرانه توسط بانک‌ها در بازارهای مختلف نیز جلوگیری شود.

او افزود: در مورد نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی، رها سازی نرخ ارز توسط دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین عواملی بودند که منجر به بروز تکانه‌های ارزی و گرانی آن و در نتیجه بروز تورم شدند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد نقدینگی نیز طبق آمارها عامل اصلی خلق پول، بانک‌ها هستند که برای مقاصد مختلف و بعضا غیر تولیدی اقدام به این کار می‌کنند. در مجموع سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص دادند که ۶۰ درصد این رقم به بانک‌های غیر دولتی مربوط می‌شود. متاسفانه امروز بانک‌ها برای بهبود عملکرد خود و شناسایی سود، در گرانی نرخ ارز نیز ذینفع شدند و نقش آن‌ها علاوه بر خلق بی رویه نقدینگی، در تحولات ارزی و تاثیر آن بر تورم نیز قابل مشاهده است.

حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم در بلند مدت از رشد نقدینگی ریشه می‌گیرد. زمانی که نقدینگی رشد کند و همزمان با آن، تولیدی صورت نگیرد، آثار تورمی این موضوع در جامعه نمایان خواهد شد. حال ممکن است این اثر به سرعت مشاهده نشود و دولت‌ها با ابزارهای سرکوب تورمی این موضوع را به تعویق اندازند.

او افزود: شوک‌های بیرونی اقتصاد نیز می‌توانند عامل رها شدن فنر تورمی باشند. در کل در کوتاه مدت عواملی بیرونی می‌توانند بر تورم اثر گذار باشند و در بلند مدت نیز رشد نقدینگی است که می‌تواند به تورم دامن بزند.

او با اشاره به دلایل رشد نقدینگی افسار گسیخته، تصریح کرد: رشد نقدینگی دو منشا اساسی دارد. یکی دست اندازی دولت‌ها به نقدینگی برای جبران کسری بودجه است و دولت‌ها پایه پولی را افزایش و یا با ابزارهای مختلف دیگری مانند استقراض از بانک مرکزی و موارد دیگر منجر به ایجاد نقدینگی می‌شوند. منشا دوم، عملکرد بانک‌ها است که می‌تواند سبب خلق پول از هیچ باشند.

رضوی پور در ادامه تاکید کرد: با ابزاهایی می‌توان رشد تورم را به تعویق انداخت؛ به طور مثال، با استفاده از فروش اوراق و افزایش نرخ بهره اوراق. البته این موارد عوارض منفی نیز دارند و در بلند مدت نباید از آن‌ها استفاده کرد.

او در ادامه افزود: اگر وزرات اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بتوانند در تعامل با یکدیگر برنامه‌ای برای کنترل هزینه و تحقق درآمدهای دولت از محل‌های کم آسیب‌تر ایجاد کنند، این امید وجود دارد که حداقل، تورم در شش ماهه دوم سال حرکت نکند. البته که لازم است در بودجه و تنظیم آن نیز بازنگری صورت گیرد.

مهار تورم در کوتاه مدت، دشوار است/ مسئله اصلی ارز و گشایش های خارجی است

حسین درودیان کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای مهار تورم بیان کرد: مهار این تورم در کوتاه مدت کار دشواری است. مسئله اصلی در کوتاه مدت، مسئله ارز و گشایش‌های خارجی است. بخشی از مهار نرخ بالای تورم، تخفیف‌های تحریمی و بخشی دیگر، انتقال تدریجی کانال‌های تجاری و ارزی ما به سمت مسیرهایی است که تحریم پذیری پایین تری دارند. این‌ها راهکارهایی هستند که می‌توانند در کوتاه مدت بر کاهش نرخ تورم اثرگذار باشند. اما مهار آن در بلندمدت به کیفیت رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه بر می‌گردد.

او ادامه داد: اگر تورم از کنترل ما خارج بود و نتوانستیم آن را کاهش دهیم؛ می‌توانیم به سیاست‌های جبرانی برای سه دهک پایین فکر کنیم. به هر حال اگر تورم افزایش پیدا کرد، این راه حل از جمله اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی؛ گام نخست دولت برای مهار تورم

این در حالی است که دولت جدید نیز در همین ماه های ابتدایی، اقداماتی را برای مهار تورم انجام داده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود.

او درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدام هایی انجام شده و بر خلاف پنج ماهه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور ماه بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد.

به اذعان اغلب کارشناسان، نوسانات ارزی و نقدینگی از جمله دلایل اصلی رشد تورم در سال های اخیر بوده است. پس با توجه به این دلایل لازم است که اصلاح سیاست های ارزی و اصلاح نظام بانکی (جلوگیری از خلق بی رویه پول توسط نظام بانکی) به صورت ویژه مدنظر دولت قرار گیرد تا شاهد به وقوع پیوستن پیش بینی ها مبنی بر افزایش چند برابری تورم در ماه های آینده نباشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان نرخ تورم نرخ ارز دولت تورم کارشناس اقتصادی برای مهار تورم بانک مرکزی تورم ناشی کوتاه مدت رشد نقدینگی بی انضباطی رشد تورم نرخ ارز بانک ها خلق بی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام