عدم جریان آب زاینده رود عامل افزایش فساد و فحشاء
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۸۸۴۶
در پی ماموریت رئیس جمهور به وزیر نیرو در خصوص سفر به اصفهان و بازدید میدانی از مناطق کشاورزی اصفهان، جمعه ۲۱ آبانماه محرابیان عازم اصفهان شد و در بدو ورود به اصفهان پای درد و دل کشاورزان نشست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نفس‌های زاینده رود مدت‌هاست به دلیل بارگذاری‌های بی‌رویه کشاورزی و صنعت در بالادست و پایین دست سد زاینده رود، بریده و قامت کشاورزان اصفهانی که روزگاری از این رودخانه فصلی ارتزاق می‌کردند خمیده شده و همچنین دغدغه معیشت جان آنها را به لبشان رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی اعتراض کشاورزان اصفهان به خشکی زاینده رود و عدم رهاسازی حقابه کشت پاییزه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان خواستار نشست فوری با محوریت حل مشکل زاینده رود شدند که در این دیدار مسائل و معضلات حوزه آبریز زاینده رود تشریح شد.
در پی مأموریت سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به وزیر نیرو در خصوص سفر به اصفهان و بازدید میدانی از مناطق کشاورزی، جمعه ۲۱ آبانماه محرابیان عازم اصفهان شد و در بدو ورود به استان، پای درد و دل کشاورزان نشست؛ آنها که سال‌هاست پای رزق و روزی‌شأن در نبود آب می‌لنگد، جاری سازی زاینده رود و اجرای قانون مصوبات ۹ ماده‌ای، اصلی‌ترین خواسته این صنف بود.
دیدار و گفت‌وگو با شماری از نمایندگان کشاورزان در روستای "وَجاره" از توابع منطقه "براآن شمالی"، دیدار با کشاورزان شرق و غرب استان در شهرستان ورزنه و فلاورجان و بازدید از تالاب گاوخونی و مسیر زاینده‌رود و دشت برخوار از مهمترین برنامه‌های سفر محرابیان در اصفهان بود.
وزیر نیرو، فعال شدن طرح‌های آبی تعطیل شده در حوضه آبی زاینده رود را گام بزرگ دولتمردان برای رفع این چالش‌ها تلقی کرده و گفت که «عزم وزارت نیرو برای اجرای طرح‌ها، جزم و راسخ است.»
در پایان روز کاری وزیر نیرو در نصف جهان نشست مشترکی با حضور محرابیان و معاونین وزارت نیرو، نمایندگان صنفی کشاورزان اصفهان و نمایندگان مجلس در استانداری اصفهان برگزار شد که در راستای حل این موضوع قرار شد کمیته‌ای جهت تعیین راه حل مشکلات کشاورزان اصفهان تشکیل شود.
طی سفر یک‌روزه وزیر نیرو به اصفهان، طنین آب از هر کران به گوش می‌رسید؛ از غمنامه بزرگ زنده رود گرفته تا اندوه نهفته کشاورزان دست به دست هم داد تا بار دیگر دولتمردان با کوله بارِی از رنج‌های مردم و در بیم و امیدِ، به پایتخت بازگردند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر حامی کشاورزان استاحمد عبداللهی نژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مطالبه آب از جمله حقوق انسان‌ها بوده که در آیات قرآنی نیز نسبت به احقاق این حق اولیه تاکید شده است؛ امام صادق (ع) می‌فرمایند «مردم برای زندگی نیازمند امنیت، عدالت و آبادانی هستند.» و بر همین اساس مطالبه کشاورزان به حق است.
به گفته وی، طی بازدید از مناطق شرق اصفهان با صحنه‌های دل‌خراشی از خشکی زمین‌های کشاورزی و وضعیت نامناسب معیشت کشاورزان مواجه شدم. بسیاری از آنها که روزگاری ذکات پرداخت می‌کردند، امروز مستحق ذکات شده‌اند.
به عقیده دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، نماینده ولایت فقیه در استان به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به صورت مستمر مطالبات کشاورزان را پیگیری کرده و در این راستا جلسات متعددی را با مقامات ارشد کشور و استانی برگزار کردند؛ همچنین در راستای حل مسئله آب کشاورزان، مکاتباتی را با ریاست جمهور داشته‌اند.
به گفته عبداللهی نژاد، علی رغم اینکه تأمین آب کشاورزان از جمله مسائل مهم استان اصفهان است، گسترش فرونشست زمین نیز تهدیدی جدی تلقی می‌شود که در اثر خشکی زاینده رود رخ داده و ضروری است که تدبیری در خصوص مبحث فرونشست اتخاذ شود.
عدم جریان آب در زاینده رود باعث ارزان شدن زمین‌های کشاورزی میشودوی در ادامه می‌گوید که متأسفانه برخی افراد مانع جاری شدن آب در زاینده رود می‌شود؛ زیرا عدم جریان آب در رودخانه باعث ارزان شدن زمین‌های کشاورزی شده و این افراد طی مبالغ بسیار ناچیزی زمین‌ها را خریده و به صورت گسترده اقدام به احداث ویلا و باغ می‌کنند و باعث افزایش فضاهای فساد و فحشاء می‌شوند و این باغ ویلاها را با قیمت‌های گزافی می‌فروشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان تاکید می‌کند: در حال حاضر مافیای آب و خشکسالی وجود دارد که از خشکی زاینده رود سود می‌برند که ضروری است این افراد شناسایی شده و جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
عبداللهی نژاد ادامه می‌دهد: تعامل با سایر استان‌ها در خصوص مشکلات آب زاینده رود از جمله راه‌حل‌های معضل آب کشاورزان است، اما متأسفانه برخی با ارائه اطلاعات غلط به مقامات سایر استان‌ها، باعث ایجاد جریانی رسانه‌ای علیه انتقال آب به اصفهان می‌شوند و اختلافات بین استان را گسترش می‌دهند.
مشکل آب با اختلاف حل نخواهد شدبه گفته وی، مشکل آب با اختلاف حل نخواهد شد و همین موضوع باعث می‌شود که در سیل اخیر خوزستان بیش از ۳۶ میلیون متر مکعب آب به خلیج فارس بپیوندد، در صورتی که این آب می‌توانست زاینده رود را سیر آب کند. باید برای پیگیری مطالبات مردم شهرستان‌های شرق یکی از پنج نماینده اصفهان به صورت جدی پیگیر مطالبات مردم شرق اصفهان باشد.
به عقیده دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، ستاد امر به معروف حامی کشاورزان بوده و تلاش‌های فراوانی جهت احقاق حقوق این قشر مطالبه‌گر انجام داده است؛ در صورتی که گزارشی پیرامون ترک فعل برخی از مسئولان به ستاد اعلام شود، ورود کرده و ترک فعل مسئول که باعث شده مطالبه کشاورزان به تعویق بیافتد را از سیستم قضائی پیگیری خواهد کرد.
عبداللهی خاطرنشان می‌کند: امروز کشاورزان اصفهان مطالبه‌گرد بوده و قطعاً مطالبه‌گری از شئون امر به معروف بوده و ستاد نیز برای احیای حقوق کشاورزان، حمایت همه جانبه و مطالباتشان را پیگیری می‌کند.
کد خبر 535175منبع: ایمنا
کلیدواژه: زاینده رود سد زاینده رود رودخانه زاینده رود خشکی زاینده رود حوضه آبریز زاینده رود حوضه زاینده رود بازگشایی زاینده رود احیای زاینده رود ساماندهی زاینده رود کاهش خروجی سد زاینده رود شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان کشاورزان اصفهان زاینده رود وزیر نیرو زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد