به نقل از «الف»

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۱۳۰۹

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 آبان ) قوه مقننه و در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، ماده 17 آن را با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند که به شرح زیر است:

تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

همچنین یک تبصره به ماده 2 مکرر قانون الحاق می‌شود که به شرح زیر است:

کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص یا تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوطه، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (5) و (9) با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک‌سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه‌ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی (30) هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی– مصوب  22/  08/ 1390، میزان تعهد که کمتر از شصت‌درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.»

همچنین نمایندگان تبصره 9 را نیز با 195 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100.000.000.000) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش‌ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (100.000.000.000) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره الحاقی این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده (18) این قانون جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 189 رأی موافق، 2 رأی مخالف و  8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این ماده به شرح زیر است:

ماده (3) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (2) و (3) به آن الحاق می‌شود:

ماده3- به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها‌ نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

تبصره2- آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره3- رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دوماه یک‌بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.

جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) این ماده رسمیت می‌یابد.

همچنین نمایندگان ماده (19) این طرح را با 194 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. این ماده به شرح زیر است:

ماده (19) ماده (47) قانون را به این شکل اصلاح می‌کند:

در ماده (55) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (56)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» حذف و ماده (56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی‌ ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضرروی است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند با تقدیم دادخواست، جبران ضرر و زیان وارده توسط محکوم‌علیه رأی کیفری را از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن‌ مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

منبع: الف

کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماینده حاضر در جلسه جمهوری اسلامی ایران رأی ممتنع از مجموع زمان دریافت ارز موضوع این تبصره شرح زیر جریمه نقدی شورای نگهبان عدم رفع تعهد محکوم می شود هیأت وزیران رأی مخالف موضوع تخلف موضوع ماده آن به سایر جزای نقدی رأی موافق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در گام جدید قانون چک، تا شهریور سال جاری رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود. - اخبار سیاسی -

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اصلاح قانون چک، گفت: اصلاح قانون چک در چند مرحله اجرایی خواهد شد که یکی از این گام‌ها رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 250 هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت داده می‌شود، گفت: از این میزان چک‌های برگشتی، 90 درصد برگشتی‌های مسلم است که نیازی به تشکیل پرونده و سپری کردن رویه قضایی ندارد، لذا برای صدور حکم می‌توان از تکنولوژی روز یعنی هوش مصنوعی بهره برد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مزایای رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: با این روش سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کوتاه‌ترین زمان و هزینه انجام و همچنین با این شیوه کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه حل می‌شود.

ابوترابی درباره فرایند و اقدامات انجام شده برای استفاده از هوش مصنوعی جهت رسیدگی به چک‌های برگشتی بر اساس اصلاح قانون چک، بیان کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه قضا، برگزار شده و با ایجاد زیرساخت‌ها تا شهریورماه سال جاری این رویه ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که به 30 درصد پرونده‌های قضایی بر اساس هوش مصنوعی رسیدگی شود، تاکید کرد: می‌توان با استفاده از این تکنولوژی به بسیاری از پرونده‌های غیر پیچیده قضایی رسیدگی کرد.

انتهای‌ پیام/