مجلس لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را مجددا اصلاح کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۱۳۷۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را مجددا و با هدف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۷ این لایحه که با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین یک تبصره به ماده ۲ مکرر قانون به شرح زیر الحاق است:
«کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص یا تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوطه، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۹) با تشخیص مرجع رسیدگی به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه‌ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی (۳۰) هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی– مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۰، میزان تعهد که کمتر از شصت‌درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.»
نمایندگان در ادامه تبصره ۹ لایحه را نیز با ۱۹۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس «در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش‌ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به‌میزان رفع‌تعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره الحاقی این ماده را دریافت کرده و یا از روش "تأمین ارز واردات کالای خود" استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره است».
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده (۱۸) این قانون جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده به شرح زیر است:
ماده (۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌شود:
ماده۳- به‌منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء‌استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به‌صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم(۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره۲- آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳- رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دوماه یک‌بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.
همچنین نمایندگان ماده (۱۹) این طرح را با ۱۹۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. این ماده به شرح زیر است:
ماده (۱۹) ماده (۴۷) قانون را به این شکل اصلاح می‌کند:
در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» حذف و ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضرروی است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند با تقدیم دادخواست، جبران ضرر و زیان وارده توسط محکوم‌علیه رأی کیفری را از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی ایران رأی ممتنع از مجموع نظر شورای نگهبان زمان دریافت ارز موضوع این تبصره نماینده حاضر جریمه نقدی عدم رفع تعهد محکوم می شود هیأت وزیران رأی مخالف موضوع ماده موضوع تخلف رئیس جمهور آن به سایر شرح زیر جزای نقدی رأی موافق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند