به نقل از «الف»

۳ مشکل فعالان اقتصادی با قانون جدید چک/عدم امکان برگشت‌زدن چک‌های ثبت نشده در صیاد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۱۶۷۲

به گزارش فارس، قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی در راستای اعتباربخشی به چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادلات اقتصادی بین مردم تصویب شد و اجرای بخش اصلی آن که ناظر بر ثبت سیستمی نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد است از ابتدای سال جاری با همت بانک مرکزی و شبکه بانکی کلید خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال پس از گذشت بیش از 8 ماه از توزیع دسته چک‌های جدید و الزام ثبت سیستمی چک‌ها، باوجود آثار مثبت اجرای این قانون به‌خصوص کاهش میزان چک های برگشتی همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم به‌واسطه اجرای این قانون هستیم. در این گزارش و با توجه به مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی، با نگاهی به متن قانون خلاءهای موجود بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش مشکلات پیشنهاد شده است.   

*امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای بانک وجود ندارد

در حال حاضر در تبصره یک ماده 21 قانون عنوان شده که در صورتی که مالکیت چک‌های جدید در سامانه ثبت نشده باشد، چک مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن‌ خودداری کنند.

براین اساس در صورتی که دریافت‌کننده چک به صورت سهوی یا عمدی چک جدید را بدون ثبت سیستمی از صادرکننده یا انتقال‌دهنده چک دریافت کند و برای پرداخت به بانک مراجعه کند طبق قانون جدید، بانک نسبت به پرداخت وجه تکلیفی ندارد. بنابراین ذی‌نفع چک برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مذاکره با صادرکننده یا انتقال‌دهنده چک است که در صورت پذیرش از سوی نامبردگان ثبت را انجام می‌دهند و در صورت عدم پذیرش، دریافت‌کننده چک که کالا یا خدمت خود را قبلا عرضه کرده، متضرر شده و برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی است.

بر این اساس راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل و اجرای کامل تبصره 1 ماده 21 مکرر این است که چنانچه قانون‌گذار امکان برگشت‌زدن چک ثبت نشده را فراهم کند، با توجه به تنبیهات شدیدی که برای صادرکننده چک برگشتی در این قانون درنظر گرفته شده ‌است، احتمال بروز این قبیل مخاطرات کمتر خواهد شد. راهکار رفع‌سو‌ء‌اثر چک نیز می‌تواند ثبت چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک و یا جلب رضایت ذی‌نفع چک باشد.

* حذف امکان وثیقه‌گذاری چک در قانون جدید

در ماده 21 مکرر قانون جدید چک، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه امکان‌پذیر است.

از این رو فرایند صدور چک با ثبت سیستمی اقلام داده‌ای مزبور صورت می‌گیرد و مجری قانون به استناد قانون نمی‌تواند اجازه ثبت چک بدون تاریخ، مبلغ و یا هویت گیرنده را به صادرکننده بدهد.

لذا با توجه به اینکه در عرف بازار از چک به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه استفاده می‌شود و چک بدون تاریخ به منظور وثیقه اخذ می‌شود، این مقرره با توجه به الزام به ثبت اطلاعات یاد شده، کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر می‌شود را مخدوش کرده است.

برای رفع این مشکل قانون‌گذار می تواند این مجوز را بدهد که صرفاً برای ضمانت، امکان ثبت تاریخ توسط دریافت‌کننده چک فراهم باشد تا این مساله برطرف شود؛ البته صدور چنین مجوزی از سوی قانون‌گذار می تواند راه را برای سوءاستفاده های احتمالی هموار کرده و تبعات بعدی در پی داشته باشد که با روح این قانون در تضاد است. بنابراین حذف چک به عنوان ابزار ضمانت و استفاده از سایر ابزارها مانند سفته بدین منظور شاید راه حل منطقی‌تری باشد.   

*تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضا‌کنندگان چک نیازمند اصلاح است

در تبصره 2 ماده 21 مکرر قانون جدید چک «تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضا‌کنندگان چک اشخاص حقوقی» الزام شده است. بر این اساس شخصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع‌سوء‌اثر نشده است،‌ مجاز به دریافت دسته چک و یا صدور چک نخواهد بود. در ادامه و در تبصره 2 ذیل این ماده عنوان شده که این محرومیت شامل اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند، نیز می‌شود.

به بیان واضح‌تر چنانچه چک شخص حقوقی برگشت داده شود، سابقه چک برگشتی برای امضاکنندگان چک نیز ایجاد شده و امضاکننده چک به موجب سابقه ایجاد شده امکان دریافت دسته چک شخصی و یا صدور چک شخصی خود را ندارد.

با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده این مقرره نیاز به اندکی تعدیل دارد به این ترتیب که قانونگذار اجازه دهد تا سابقه چک برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگان، وکلا و سایر افرادی که به نمایندگی، چک را امضا می‌کنند، تسری نیابد.

*زیرساخت‌های اجرای چک الکترونیک در چه شرایطی هستند

اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحله‌ای است و بنا به اذعان بانک مرکزی و شواهد، برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و برخی مراحل دیگر نیز در حال پیگیری است؛ به عنوان نمونه در راستای اجرای تبصره ماده یک مبنی بر «ابلاغ دستورالعمل چک الکترونیک(داده‌پیام)» تاکنون اقداماتی مانند ابلاغ مستند «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیک» و انتشار در وب سایت بانک مرکزی در اسفند ماه 1397، تهیه مستندات فنی ـ اجرایی به شبکه بانکی و پیاده‌سازی و استقرار سامانه حاکمیتی جدید موسوم به چک امن دیجیتال (چکاد) به منظور پذیرش و پردازش چک الکترونیک از خردادماه 1399 انجام شده است.

بنا به پیگیری‌های خبرنگار ما با استفاده از زیرساخت حاکمیتی جدید ایجاد شده (سامانه چکاد) بانک‌ها می‌توانند با اتصال سامانه‌های داخلی خود به چکاد، نسبت به ارائه محصول جدید چک الکترونیک در کشور اقدام کنند. بر این اساس برخی بانک‌‌ها در حال تمهید مقتضیات فنی اتصال به سامانه چکاد بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفند ماه سال جاری این دسته از بانک‌ها بتوانند محصول چک الکترونیک را به عنوان محصول جدید در سبد محصولات بانکی به مشتریان ارائه کنند.

ذکر این نکته ضروری است که صدور چک الکترونیک نیز مستلزم استفاده از امضای دیجیتال است و در این خصوص مستند تبیین روال صدور و توزیع امضای دیجیتالی به مشتریان در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این برای ایجاد زیرساخت پردازش چک دیجیتالی، تغییرات فنی لازم در سامانه چکاوک (سامانه تهاتر و تسویه چک‌ها) و سامانه صیاد (سامانه توزیع‌کننده دسته چک) است، پیش‌بینی شده است.

در مجموع می‌توان گفت که پیاده‌سازی یک قانون از تدوین و ابلاغ آن تا اجرا و پیاده‌سازی، باتوجه به تجارب کاربران و تا نزدیک شدن به نقطه و سرحد مطلوب کاربرپسندی، قطعاً نیازمند تغییر و تحول است و حتی مقتضی است قانون به منظور رفاه و راحتی کاربران و مشتریان بانکی نیز همگام با عرف و به میزانی که در تضاد با روح قانون نباشد، تعدیل شود.

منبع: الف

کلیدواژه: چک الکترونیک قانون جدید ثبت سیستمی چک برگشتی ایجاد شده کننده چک ثبت نشده جدید چک صدور چک دسته چک ماده 21

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۱۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

امتداد - خدمت سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، در دسترس مشتریان قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مشتریان این بانک با استفاده از سفته الکترونیکی علاوه بر سهولت دسترسی به یک ابزار موثر تعهد پرداخت، صرفه جویی در زمان و هزینه و بالابردن امنیت، می توانند به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت مبلغ، از این خدمت غیر حضوری بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، شرط بهره مندی از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، داشتن حداقل یک حساب فعال در این بانک و همچنین معرفی امضای دیجیتال است.

این گزارش می افزاید: تمام مراحل صدور، دریافت، ضمانت، پشت نویسی و تسویه سفته، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری از طریق اینترنت بانک کشاورزی انجام می شود.

شایان ذکر است؛ صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست، عدم نیاز به نگهداری فیزیکی، امنیت بالا و عدم امکان جعل سفته الکترونیکی، داشتن کد شناسایی منحصر به فرد و قابل استعلام، امکان خرید سفته به مبلغ مورد نیاز و مشخص، امکان تسویه تدریجی، اعتبار در مراجع قضایی با توجه به برخورداری از امضای دیجیتال، امکان خرید سفته دیجیتال توسط مشتریان بانک کشاورزی برای سایر اشخاص حقیقی و نیز امکان استفاده به عنوان وثیقه تسهیلات، از مزایای سفته الکترونیکی بانک کشاورزی است.

مشتریان بانک کشاورزی می توانند به منظور انجام هرگونه عملیات برای سرویس سفته الکترونیک، ابتدا با نصب نرم افزار امضای دیجیتال از طریق لینک موجود در اینترنت بانک کشاورزی و یا سایر درگاه های قانونی، نسبت به احراز هویت و دریافت گواهی امضای دیجیتال اقدام کنند؛ سپس با ورود به اینترنت بانک کشاورزی، درخواست صدور سفته، ضمانت سفته و ظهر نویسی (انتقال سفته) و همچنین انجام سایر امور مربوط به سفته نظیر ردیابی وضعیت، لغو سفته های باز، استعلام سفته، اطلاع رسانی به ذینفعان و …  امکانپذیر است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.