عملکرد واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به صورت ماهانه بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۲۲۵۵
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در دیدار با رؤسای واحدهای ثبتی تهران با تأکید بر اینکه باید بازرسی دوره‌ای مورد توجه قرار گیرد، گفت: عملکرد واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به صورت ماهانه بررسی می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با معاونین این سازمان و رؤسای واحدهای ثبتی تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با خاطرنشان این نکته که پرونده‌های اجرای اسناد رسمی با اقدامات جهادی و تشکیل کارگروه‌های مربوطه از 700 هزار پرونده در آبان 98 به 533 هزار فقره پرونده در حال حاضر رسیده است، به توفیقات حاصله در رابطه با پرونده‌های وصولی و تجدید اشاره کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین لزوم انجام مطالعات تطبیقی پیرامون طرح کاداستر را مورد تأکید قرار داد.
بابایی سپس با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه کاداستر، تعامل بین سازمانی و بهره‌گیری از تجارب مدیران پیشکسوت و باتجربه و هماهنگی با اداراتی همانند دادگستری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر نهادها را مورد اشاره قرار داد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که کاداستر اراضی ملی با تسریع بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین راه‌اندازی کارگروه مشورتی و نشست و تعامل با رؤسا و معاونین برای ارائه مسائل و مشکلات پیش‌رو و بیان ایده‌ها و پیشنهادات را از جمله برنامه‌های خود به منظور پیشبرد بهتر امور عنوان کرد.
بابایی تأکید کرد: با توجه به زمان‌بندی ایجاد شده جهت اتمام طرح کاداستر و با تخصیص اعتبار و بودجه لازم در این خصوص، طرح کاداستر استان تهران باید تا سال آینده به اتمام برسد.
وی ابراز امیدواری کرد که زمینه تأمین نیرو متناسب با نیاز هر واحد ثبتی فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از این نشست خطاب به رؤسای واحدهای ثبتی کل کشور اعلام کرد؛ تا پایان بهمن ماه برنامه‌های سال 1401 را مشخص و میزان پیشرفت برنامه‌های سال جاری را اعلام کنند.
بابایی خطاب به مدیران ستادی و استانی یادآور شد؛ هر ماه در تمامی استان‌ها و واحدهای ثبتی باید شاخص‌های مهم عملکردی از جمله در بحث کاداستر، تثبیت اراضی و اجرای اسناد رسمی، رصد و رتبه‌بندی شوند و هر ماه کارنامه‌ای از عملکرد واحدهای ثبتی وجود داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر امر نظارت، بیان کرد: بازرسی دوره‌ای از دفاتر اسنادرسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی به طور مستمر انجام شود.
گفتنی است؛ در این نشست عملکرد واحدهای ثبتی استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و رؤسای هر واحد پس از ارائه آمار عملکرد، مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند.
سازمان ثبت اسناد: دفاتر اسناد رسمی تقابلی با قوه قضائیه ندارندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه سند تحول قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه سند تحول قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملکرد واحدهای ثبتی دفاتر اسناد اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۲۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد