به نقل از «تسنیم»

دبیر انجمن قطعه سازی کشور: ستاد تنظیم بازار به زودی قیمت های خودرو را اصلاح می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۲۷۴۵

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با بیان این که اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد گفت: رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته و بدان ایراد وارد کردند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد و رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته و بدان ایراد وارد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو اجتناب ناپذیر است زیرا موجب ورشکستگی و توقف تولید قطعه سازان و خودروسازان و نارضایتی متقاضیان واقعی می شود و کسی جز دلالان و موافقان تحریم از این موضوع سودی نمیبرد.

 آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در روزهای پیش‌رو، انشا الله جلسه تنظیم بازار تشکیل و این مصوبه صادر و مشکل رفع می شود؛ از این رو مشفقانه توصیه می کنیم که سرعت عمل کافی در طی روند قانونی و اصلاح قیمت ها جهت جلوگیری از التهاب و سردرگمی بازار و مردم اعمال گردد، چرا که تعلل در اصلاح قیمتهای فعلی، حتی برای یک روز، نقض غرض است و سبب ناامیدی و مهمتر از آن سلب اعتماد عمومی مردم است.

محبی نژاد ادامه داد: البته این نکته را بایستی به یاد داشت که رئیس جمهور اعلام نکرده اند که مخالف اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو است؛ چراکه ایشان در زمان انتخابات هم بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشتند و در برنامه‌های خود هم بارها از این موضوع صحبت کردند.

وی افزود: سهام‌داران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت ها هستند، مردم به‌عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از برگشت به قیمت‌های قبلی و ادامه این روند آسیب جدی خواهند دید.

محبی نژاد تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی‌ها دارد و نمی‌تواند از جیب مردم خرج کند؛ الباقی سهام خودوسازان متعلق به بخش‌های خصوصی و مردم است که در بورس عرضه شده است. زمانی که دولت اعلام می‌کند قیمت محصولات این دو شرکت سرکوب شود و در نتیجه این‌ها متضرر شوند، مستقیم دست در جیب مردم و سهامداران این شرکت ها و شرکتهای وابسته خودروسازی و قطعه سازان سهامی عام کرده است.

وی تصریح کرد: تصمیمات اخیر سبب سلب اعتماد عمومی مردم نیز خواهد شد؛ در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل به سوی بخش‌های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمز ارزها، فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید املاک و دارایی در خارج کشور و... خواهیم بود که نتیجه آن تورم‌های فزاینده‌ و تاراج سرمایه ملی است.

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه اکنون دقیقا خلاف جهت مسیر رودخانه در حرکت هستیم، تصریح کرد: اصلاح قیمت‌ گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما تعلل در انجام روند قانونی، موجبات یاس مردم و تولید کنندگان و رکود تولید خواهد بود.

 وی افزود: دو سناریو متصور است؛ محتمل‌ترین موضوع این است که، ایراد قانونی وارد شده، با تصویب ستاد تنظیم بازار حل شود و مورد دوم این است که گزارشات ناقص و یک جانبه به رئیس جمهور کشور ارائه شده باشد.

محبی‌نژاد اظهار کرد: در صورت دوم به شدت و مشفقانه توصیه می‌کنیم که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت از توان بخش خصوصی (حداقل توان مشورتی بخش خصوصی) و تجارب و تخصص این بخش که از خود مردم هستند و می‌توانند بهترین کمک را به دولت داشته باشند، استفاده کنند.

وی، ضمن اشاره به اینکه آسیب دوم ادامه شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقا در تضاد با افزایش تولید و تحقق شعار سال در مانع زدایی و رفع موانع تولید است، گفت: با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار شیوه قیمت گذاری قطعه سازی کشور دبیر انجمن رئیس جمهور اصلاح قیمت محبی نژاد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۲۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد

به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.

از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.

طی سال‌ های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.

بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک‌ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.

وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا