به نقل از «ایرنا»

تامین ارز کالاهای اساسی در پیچ و خم اصلاح قانون بودجه

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۴۸۰۷

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نوسان قیمت دلار در زمستان سال ۹۶ و ادامه‌دار شدن آن در بهار سال ۹۷، به اقتصاد ایران وارد شد تا نوسان قیمت دلار تاثیری بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در کشور نداشته باشد و تب تند دلار قیمت‌ها را در بازار ایران افزایش ندهد.

به فاصله چند ماه اما مشخص شد، قیمت ‌گذاری دستوری دلار چندان موثر نبوده، به طوری که قیمت ارز در بازار آزاد هر روز بالاتر رفت، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همین موضوع باعث شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مطرح شود و بعدها نیز مشخص شد که اگرچه هدف از این ارز، توجه به معیشت مردم بوده اما در عمل رانت و فساد بزرگی ایجاد کرده است.

بنابراین تصمیم بر حذف تدریجی این ارز از واردات گرفته شد. این ارز که در ابتدا برای واردات ۲۷ کالا تخصیص داده می‌شد، در حال حاضر تنها برای واردات ۶ قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو وتجهیزات پزشکی است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می تواند امسال حداکثر تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات این کالاها اختصاص دهد.

۸ میلیارد دلاری که پس از رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی در نیمه نخست امسال به طور کامل مصرف شده و برای ماه‌های باقی‌مانده امسال نیاز به اختصاص منابع بیشتر و اصلاح قانون بودجه است.

رد فوریت بررسی لایحه مربوط به افزایش سقف ارز ترجیجی در مجلس

دولت با توجه به این موضوع، لایحه‌ای را با قید دو فوریت با هدف تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در هفته گذشته به مجلس ارائه کرد.

لایحه‌ای که بر عکس شایعاتی که اطراف آن شکل گرفت، نه تنها نمی‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند بلکه به دنبال ساماندهی و تامین منابع مالی برای اختصاص این ارز است تا کالاهای اساسی به شکلی پایدار در کشور تامین شود.

دولت در ماده یک این لایحه، تاکید کرده که «به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

بر اساس جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی سی) به جز برای واردات کالاهای اساس، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

اگرچه دولت با توجه به لزوم توجه ویژه به معیشت مردم، این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، اما در جلسه امروز، فوریت این طرح رای نیاورد و مقرر شد تا لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، به صورت عادی در صحن مجلس بررسی شود.  

این در شرایطی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دفاع از دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی گفت: اگر به لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.

«حسن زنگنه» در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد  و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد.

همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشتند، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی پیدا کردند که این نشان می‌دهد علی‌رغم ایرادات موجود این تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.»

«محمد حسین فرهنگی» با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.

آینده مبهم تامین ارز ترحیجی

بر این اساس، دولت سیزدهم می تواند با توجه به مصرف تمام ۸ میلیارد دلار، از این پس هیچ ارز ترجیحی اختصاص ندهد، و حتی بر اساس قانون، همین میزان ارز را نیز با قیمت آزاد در بازار به فروش برساند اما به دلیل حمایت از معیشت مردم در تلاش است تا سقف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال جاری را افزایش دهد.

تامین پایدار کالاهای اساسی که از طریق ارز ۴۲۰۰ تامین می شدند، در ماه های باقی مانده امسال نیاز به اصلاح قانون بودجه برای اختصاص منابع بیشتر دارد که با توجه رد فوریت لایحه ارسالی دولت، سرنوشت تامین این نوع ارز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برچسب‌ها قانون بودجه دلار 4200 تومانی دولت سازمان هدفمندسازی یارانه ها بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون بودجه دلار 4200 تومانی دولت قانون بودجه دلار 4200 تومانی دولت سازمان هدفمندسازی یارانه ها بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی ۸ میلیارد دلار دارو و تجهیزات نهاده های دامی کالاهای اساسی کالاهای اساس قانون بودجه برای واردات معیشت مردم ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۴۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/