تا 80 درصد سرمایه، از بانک ایران زمین تسهیلات مشارکت مدنی بگیرید

امتداد- بانک ایران زمین در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی و همچنین وظیفه ذاتی خود مبنی بر حمایت از بخش های مولد، تا 80 درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی را تسهیلات می دهد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، بانک ایران زمین متعهد شده است تا به رشد پایدار اقتصاد ایران حساس باشد و راهکارهای بانکی و مالی کامل را به همه مشتریان ارزشمند خود ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، این بانک خصوصی تقویت بنیه مالی و رشد واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی با تکیه بر بانکداری اسلامی را در چشم اندازخود قرار داده و برنامه های متنوعی را در این راستا تدارک دیده که از جمله آنها اعطای تسهیلات مختلف به بخش های مختلف تولیدی است.

بانک ایران زمین، تسهیلات مشارکت مدنی را هم در راستای همین هدف در فهرست تسهیلات اعطایی خود قرار داده و در این زمینه عملکرد خوبی را نیز از خود بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، مشارکت مدنی درآمیختن سرمایه نقدی بانک و سرمایه نقدی یا غیرنقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین است و بانک ایران زمین با هدف جامه عمل پوشاندن به این عقد، بخشی از منابع خود را به این مقوله اختصاص داده است.

بر این اساس، افراد حقیقی و حقوقی با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک مشارکت کنند و در صورت ارائه مدارک مورد نیاز و فراهم بودن شرایط اعطای تسهیلات، می توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک ایران زمین قرار بگیرند.

 دوره مشارکت مدنی یک سال در نظر گرفته شده است که در مواردی تا سه سال قابل تمدید خواهد بود و در این مورد، حداکثر مشارکت بانک ایران زمین در هر شرکت مدنی80 درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی خواهد بود.

این گزارش حاکی است، بانک ایران زمین برای اعطای تسهیلات مشارکت مدنی مدارکی را در نظر گرفته که شامل موارد زیر است:

-برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی ( با توجه به موضوع مشارکت ) که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه لازم برای مشارکت، سهم سرمایه متقاضی و بانک و در صورتی که سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال، مدت مشارکت، نحوه تصفیه مشارکت، وثائق و تضمینات قید شده باشد.

– مدارک و مجوزهای لازم در مواردی که مشارکت مدنی برای اجرای طرح ها یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد.

– مجوزهای لازم در صورتی که موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا باشد، صورت برآورد هزینه های قابل قبول در مشارکت( شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر هزینه های قابل قبول طبق دستورالعمل اجرایی) در صورت لزوم مستند به پیش فاکتور های ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب مورد قبول بانک.

-پیش فاکتور مربوط به خرید کالا در صورتی که مشارکت در امور بازرگانی و یا واردات باشد.

-فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل ازسوی شعبه) در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.

-فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.

-فتوکپی کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت خارجی می پردازند).

-فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و درباره شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.

-فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها.

-فتوکپی شرکت نامه (در خصوص شرکت غیر سهامی عام).

-روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها.

-روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.

-روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت .

– فهرست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته برای درخواست های بیش از ده میلیارد ریال

بانک ایران زمین از همان ابتدای تاسیس توسعه فرهنگ کسب و کار خصوصی، بسط و گسترش بازار هدف و افزایش روزمره فعالیت های تجاری، تولیدی و خدماتی، از طریق انجام فعالیت های اعتباری و اعطای تسهیلات، تجهیز منابع و هدایت آنها به جانب فعالیت های مولد در بخشهای مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی و مسکن و ساختمان و ارائه خدمات پولی کارآمد به دارندگان منابع مالی، کارآفرینان و متقاضیان واجد شرایط را در زمره اهداف خود قرار داده و درصدد است تا با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی بتواند بخشی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی یا خدماتی را تامین کند و در این زمینه نیز نقش خود را به منصه ظهور برساند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تسهیلات مشارکت مدنی بانک ایران زمین تولیدی و خدماتی اعطای تسهیلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.