به نقل از «بازار نیوز»

اختلاف میان گفتار و عمل؛ مؤلفه اثرگذار در نابسامانی صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۶۵۴۰

جیهانی، رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» گفت: اختلاف نظر تئوریک و اجرایی تیم اقتصای دولت به افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این صنعت دامن زده است.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حمیدرضا جیهانی رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» با اشاره به قیمت رفت و برگشتی خودرو طی مدت اخیر، اظهار کرد: لازم است در این خصوص و افزایش قیمت خودرو چند نکته را به‌ طور شفاف بیان کرد؛ نخست آن که مدت سه سال است  شورای رقابت به چهارچوب قیمت‌گذاری خودرو وارد شده و نسبت به آن دخل و تصرف داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا جیهانی ادامه داد: سیاست‌های شورای رقابت در این حوزه، در بعضی از اقلام پرتولید و پرفروش شرکت‌های خودروسازی بزرگ داخلی تأثیر شگرفی داشته و متأسفانه برخی مؤلفه‌هایی که در نگاه قیمت‌گذاری و مدیریت عرضه و تقاضای بازار باید درنظر گرفته شود، توسط شورای رقابت مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات پیشین این صنعت مانند مدیریت ناکارامد و غیرپویای دولتی، به همراه مسائل کنونی چون قیمت‌گذاری دستوری سبب سرکوب شدن قیمتی کالاهای خودروسازان شده و مشکلات عدیده‌ای را برای این صنعت و خودروسازان بزرگ کشور به‌همراه داشته است.

«مصرف‌کننده»، مؤلفه اساسی در نظام قیمت‌گذاری
این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو با اشاره به سازوکارهای نظام قیمت‌گذاری کالایی اذعان کرد: نظام قیمت‌گذاری کالایی، متشکل از برآیند چندین عامل اثرگذار بر یکدیگر است. در نظام قیمت‌گذاری علمی و اصولی، «قیمت کالای تمام شده» مبنای محاسبه قیمت است. قیمت کالای تمام شده شامل قیمت تمام شده مواد اولیه، قیمت سربار، دستمزدها و هزینه‌های مالی سیستم می‌شود. تمامی این موارد باید در ‌قیمت‌گذاری تعریف و مشخص شوند.

وی افزود: در حوزه قیمت‌گذاری کالایی لازم است، حوزه رقابتی کالاها در بازار درنظر گرفته شود. به بیانی دیگر، در قیمت‌گذاری باید به نگاه مخاطب و مصرف‌کننده به برند مورد نظر و کالاهای جایگزین توجه شود. زمانی که قیمت‌گذاری کالایی به صورت دستوری از سوی وزارتخانه‌ها، شورای رقابت یا هر مرجع دیگری تحمیل می‌شود، موضوعات یادشده، مغفول می‌مانند. در نتیجه، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و مشتریان، در بلندمدت، بزرگ‌ترین خسارت به آنها وارد می‌شود.

جیهانی با بیان اینکه چگونه این خسارت‌ها بر صنعت خودروسازی، تحمیل می‌شود، تصریح کرد: زمانی که قیمت‌گذاری به شیوه‌ای غیرمعقول و غیرمنطقی برای کالایی همچون خودرو اعمال می‌شود، این موضوع منجر به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به مرز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان طی سال، می‌شود. به بیانی دیگر، دو خودروساز اصلی کشور، اکنون از قدرت مانور برای توسعه و تولید کالا و خودروهای جدید، پاسخ دادن به نیاز و تقاضای مشتریان برخوردار نیستند.

رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» با اشاره به اینکه واردات خودروی خارجی بنا به ملاحظات و مصالح ملی ممنوع شده است، ابراز کرد: با توجه به کاهش عرضه خودرو در بازار، افزایش قیمت خودرو طبیعی است. این موضوع برهم زننده نظام عرضه و تقاضا است و قیمت در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تعیین می‌شود.

وی افزایش زیان انباشته خودروسازان را از دیگر پیامدهای موضوع یادشده برشمرد و گفت: در قیمت‌گذاری دستوری و غیراصولی، سهامداران نیز متضرر می‌شوند. در این میان، تنها سفته‌بازان و دلالان و افرادی که در قالب لاتاری خودرو، موفق به خرید خودرو شده‌اند، سود می‌برند.

هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت؛ یک ضرورت اساسی
جیهانی با اشاره به ناهماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت عنوان کرد: در همه جای دنیا، زمانی که دولتی بر سر کار می‌آید، قرار است کل کشور را اداره کند. این موضوع نیازمند هماهنگی، همسازی و همراهی ارکان مختلف دولت است. برقراری عدالت در همه شئون کشور نکته‌ای است که از ابتدای تبلیغات ریاست جمهوری دولت جدید و پس از آن در اعلام برنامه‌ها و معرفی کابینه در دولت مطرح شده است. همچنین، وزرای مختلف، شعار حمایت از تولیدکننده، حفظ اقتصاد ملی و کمک به ارتقای ارزش پول ملی را سر داده‌اند؛ اما در برنامه‌های ارائه شده و عملکرد کنونی آنها، این موضوع مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیشرو در تمام دنیاست، اذعان کرد: در کشور ما، به دلیل ناهمخوانی سبک مدیریت، ناهمخوانی مدیریت بازار و ناهمخوانی فضای اقتصادی کشور این موضوع رخ نداده است. متأسفانه موضوعات مطرح شده منجر شده که این صنعت به صنعتی ناکارامد تبدیل شود که حتی در مواردی برای بخش‌های دیگر اقتصاد، مزاحمت‌هایی ایجاد کرده است.

این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو در تشریح چرایی این موضوع، اظهار کرد: تعدد مراجع تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری و تغییر ادعاها و شعارهای دولت از ابتدای فعالیت خود تا اکنون از جمله عوامل داخلی موضوع یادشده است؛ از ابتدا نظر دولتمردان دولت سیزدهم، این بود که آنها در حوزه قیمت‌گذاری کالاها معتقد به حفظ شرایط عرضه و تقاضای بازار با حفظ حقوق مصرف‌کننده هستند.

با مجوز جمعی سران قوای کشور، تصمیم بر این بوده است که دو خودروساز بزرگ، قیمت‌های خود را به قیمت‌های بازار نزدیک کنند. این امر در راستای کاهش تفاوت قیمت بازار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر کوتاه کردن دست واسطه‌ها بوده است؛ اما با توجه به عدم درک کافی از شرایط بازار و شرایط اقتصادی و همچنین عدم توجه کافی به تقاضای واقعی مردم، متأسفانه به بهانه حمایت از مردم، به جای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، به صورت نیمه رسمی از دلالان و سفته‌بازان حمایت شد.

ضرورت اجتناب از تصمیم‌های آنی
رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» با اشاره به لزوم پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و پیشگیری از تصمیم‌های آنی تأکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی و برآورد از شرایط گذشته، حال و آینده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به فعالان اقتصادی قدرت انجام برنامه‌ریزی را می‌دهد. زمانی که فضای اقتصادی کشور، از قطعیت و اطمینان برخوردار نباشد یا تصمیم‌های آنی حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، آنها قادر به پیش‌بینی نمی‌شوند در نتیجه، ریسک سرمایه‌گذاری آنها افزایش می‌یابد.

بازار سرمایه؛ متأثرترین بازار نسبت به تصمیم‌های دولتمران
به گفته این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو، دستورهای مختلفی از سوی رییس جمهوری در حوزه‌های مختلفی صادر شده است: از دستورات در حوزه تثبیت بازار سرمایه گرفته تا موضوع بازنگری قوانین و مقررات صادرات. سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه دلار یا دپو نشدن کالاها در گمرک از دیگر تصمیم‌ها بوده است. باید توجه داشت با دستور، اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود، بلکه اصلاح شرایط و در پی آن رشد و توسعه اقتصاد، با برنامه مشخص و مدونی که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند بر آن مبنا برنامه‌ریزی کنند، میسر می‌شود.

وی با اشاره به راه‌کار برون‌رفت از این شرایط تصریح کرد: باید در دولت، برای شخص رییس جمهوری، وزرای کابینه و ستاد فرماندهی اقتصادی، ادراک درستی از حوزه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شود و مفهوم خروج از نظام‌های دستوری برای آنها تبیین شود. لازم است تنها شعار مانع‌زدایی اقتصادی سرداده نشود، بلکه اقدامات اجرایی در راستای آن نیز مشاهده شود تا با پرهیز از تصمیم‌های یک شبه، از رخ دادن پیشامدهایی همچون قرمز شدن تابلوی بورس تهران اجتناب شود.

جیهانی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید به این نکته توجه کافی داشته باشند که بازار سرمایه، بیشترین ضریب نفوذ و بالاترین سرعت واکنش را نسبت به تصمیم‌های دولت، دارد. از آنجا که این بازار طی سال‌های اخیر گسترش چشمگیری داشته، توجه به این بازار و سهامداران آن به هنگام هر گونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از اهمیت شایانی برخوردار است.  

  بازار/ برچسب ها: خودرو ، اختلاف ، سایپا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PhU

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودرو اختلاف سایپا رییس سابق هیأت مدیره قیمت گذاری کالایی نظام قیمت گذاری سایپا لجستیک شورای رقابت مصرف کننده صنعت خودرو تصمیم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۶۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو

به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکسی‌های برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبت‌نام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.

تازه‌ترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان می‌دهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.

بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون ‌و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.

نزول سنگین قیمت طلا و ارز

در رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.

به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی‌ ها کدام کالاهای ایرانی را می‌ خرند؟

به‌دنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون ‌و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.

محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه به‌دلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج‌شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.

پرداخت وام بدون ضامن

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبه‌سوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام می‌دهیم.

ساخت مسکن متناسب با معیشت مردم

آخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که یک نوع طبقه‌بندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.

بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهک‌های هدف ۵ تا۷ به‌منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی‌ شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهک‌های ۸ تا۱۰ است که می‌تواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.

کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا