چای‌کارانی که سرایدار ویلا شده‌اند!/ ۴۰ درصد باغ‌های چای ویلا شده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۷۴۱۰
با سیاست‌های غلطی که در اواخر دهه ۱۳۷۰ از سوی دولت دنبال شد، متاسفانه امروز تعداد زیادی از کشاورزان ما در پی از دست دادن زمین‌ها و ساخت ویلا‌ها، سرایدار شده‌اند. باید برای رفع این بحران به کشاورزان شهر‌های شمالی رسیدگی شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال ۱۳۷۹ طرح اصلاح ساختار چای به‌عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخش‌های خصوصی واگذار شد و به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی کردن تولید داخل، ایجاد زمینه‌های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور و نظایر آن در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه سوم به اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌طور که محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید، سیاست‌های غلط دولت در اواخر دهه ۷۰ موجب شده تولید چای ایران از سالانه ۶۵ هزار تن به ۳۰ هزار تن کاهش یابد و در این فراز و فرود‌ها ۴۰ درصد از باغ‌های دو استان شمالی کشور یعنی گیلان و مازندران از چرخه تولید خارج شده‌اند. باغ‌هایی که گفته می‌شود ویلا شده و برخی چایکاران ورشکست شده نیز سرایدار آن هستند.
۷۵ درصد چای ایران وارداتی است
براساس آمارها، درحال حاضر استان‌های گیلان و مازندران که به ترتیب ۹۰ و ۱۰ درصد چای کشور را تامین می‌کنند، درمجموع ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که به طور متوسط از هر ۱.۵ هکتار باغ حدود ۱۰ تن چای برداشت می‌شود. این درحالی است که بیش از ۷۴ درصد باغ‌های چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند سالانه ۳۰ هزار تن چای (از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای) در داخل کشور تولید می‌شود که ۵۰ درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد و ۵۰ درصد آن صادر می‌شود، اگر مصرف کشور را ۹۰ هزار تن درنظر بگیریم، حدود ۷۵ درصد چای مصرفی ما وارداتی است. در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۳۹ هزار تن چای به ارزش ۱۹۹ میلیون دلار وارد کشور شد که ارزش هر کیلوی آن بیش از ۵ دلار است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۱۷۰ کارخانه در گیلان و مازندران فعال بوده که با سازمان چای قرارداد دارند و از دولت برگ سبز می‌خرند. در سال ۱۴۰۰ تولید برگ سبز با رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ تن افزایش یافت و ایران جایگاه هفتم را میان تولیدکنندگان چای کسب کرد. از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز حدود ۳۰ هزار تن استحصال شد که ۱۵ هزار تن آن صادر و ۱۵ هزار تن آن به مصرف بازار داخلی می‌رسد. رقم ۳۰ هزار تن تولید چای ایران درحالی است که فقط در ۷ ماهه نخست امسال ۳۹ هزار تن چای از کشورهای مختلف وارد ایران شده که ۱۴ هزار تن آن و تقریبا به اندازه کل صادرات چای ایرانی از هند وارد شده است. براساس آمارها ایران در سال گذشته با واردات ۳۳۰ میلیون دلاری خود، پس از کشورهای پاکستان، ایالات‌متحده، روسیه و انگلستان در رتبه پنجم بزرگ‌ترین واردکنندگان چای جای گرفته است.
۴۰ درصد باغ‌های چای ویلا شده‌اند
آمارها نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر تولید چای ایرانی کاهشی بوده است. در این خصوص محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «تا قبل از سال ۷۹ میزان تولید سالانه چای میانگین ۶۵ هزار تن بود، اما با اصلاح ساختار تشکیلاتی چای توسط دولت در آن سال، تولید کارخانه‌ها انبار شد و خرید محصول از کشاورز‌ها کاهش یافت. رهاسازی سال ۷۹ ضربه بزرگی بر پیکره تولید چای داخلی وارد کرد، باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیه ابزار آلات و حمل و تحویل به دولت، برای چای‌کار دیگر توجیه اقتصادی نداشت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند. درنتیجه بسیاری از باغداران باغ‌های خود را رها کردند و بنابر داده‌های آماری از سال ۷۹ به بعد ۴۰ درصد باغ‌های کشت چای تغییر کاربردی داده‌اند.» مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه می‌دهد: «در سال چهارم، با بدهکاری کارخانه‌ها و انباشت چای، این طرح شکست خورد و دولت با پرداخت هفتصد هزار تومن برای هر هکتار، به چای‌کار مجوز رهایی باغ و تبدیل آن به جنگل را داد. درنتیجه کشت ما محدود شد و تولید کاهش یافت. درحال حاضر کارخانه‌های چای ما فقط با ۱۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. همچنین تا پایان سال ۷۸، دولت وظیفه خرید چای را برعهده داشت و کارخانه‌ها برگ سبز را خشک و فرآوری می‌کردند تا دولت صادر کند. در سال ۷۹ این بخش به بخش خصوصی محول شد و کارخانه‌هایی که تا سال قبل حق‌العمل کار دولت بودند، مجبور به خرید برگ سبز از کشاورزان شدند. در آن زمان سازمان چای سابق، چای ارزان و با یارانه تولید و انبار کرده بود و کارخانه‌ها باید بدون یارانه با آن رقابت می‌کردند، در نتیجه چای در کارخانه‌ها انبار شد و آن‌ها بدهکار شدند. درحال حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانه‌داران چایی‌سازی در لیست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند و نه تنها مشمول وام نمی‌شوند، بلکه به آن‌ها دسته چک هم نمی‌دهند.»
احیای یک باغ چای ۸ تا ۱۴ سال زمان می‌برد
محمدصادق حسنی با انتقاد از رفتار غیرمنصفانه دولت در دهه گذشته با صنعت چای کشور، می‌گوید: «در بازار امروز سودی که تاجر از واردات کسب می‌کند، از کشاورز چای‌کار و کارخانه‌های چای سبز بیشتر است؛ بنابراین برخی‌ها ترجیح می‌دهند تولید داخلی چای نباشد. این مساله فقط در چای نیست بلکه حتی در مرغ و لبنیات و گندم و... هم مشهود است.»، اما مدیر اجرایی سندیکای چای در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر توجه به صنعت چای کشور کمی بهتر شده، اما فاصله نجومی با وضعیت مطلوب دارد، می‌گوید: «در ۳ سال گذشته بهای برگ سبز نسبتا بهتر شد، در سال قبل این بها ۴۵ درصد افزایش داشت و همین تشویقی شد برای چایکاران. فاجعه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۷ بود که افزایش بهای برگ سبز در آن‌ها ۷ و ۴ درصد بود. در آن زمان این رشد ضعیف باعث آسیب و رهایی کشت چای شد، زیرا چای‌کار نیز مانند دیگر انسان‌ها خرج زندگی دارد.»
مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «امروز این باغ‌های رها شده را می‌توان به چرخه تولید باز گرداند، احداث یک باغ چای ۸ تا ۱۴ سال زمان می‌خواهد، اما درحال حاضر باغ‌هایی داریم که می‌توانیم با برنامه‌ای ۵ ساله تولید برگ سبز را به وسیله آن‌ها افزایش دهیم و کیفیت چای را بالا ببریم تا واردات کاهش یابد. بوته‌های زیادی در باغ‌ها وجود دارند که تبدیل به درختچه شده‌اند. برای خودکفایی در چای، دولت باید از مجلس درخواست به‌زراعی کند. در این بین باغ‌هایی که تغییر کاربری داده‌اند و در آن‌ها ویلا ساخته شده دیگر قابلیت بازگشت ندارند. ما با کمک همین باغ‌های رها شده قدرت کشت بیشتر و جلوگیری از واردات بی‌رویه را داریم و میزان هزینه‌ای که دولت برای به‌زراعی می‌کند در نتیجه عدم‌خروج ارز جبران خواهد شد. تا خرداد سال ۹۸، هنگامی که کشور درگیر مشکلات تحریمی و بازگشت ارز بود به وارد کنندگان چای، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد که اگر تولید داخل جان بگیرد، دیگر لازم نیست ۷۵ درصد چای موردنیاز کشور از طریق واردات تامین شود. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱۵ میلیون دلار و در سال گذشته ۳۳۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای صرف شده و در ۷ ماهه نخست امسال نیز این میزان ۱۹۹ میلیون دلار بوده است.»
قیمت‌گذاری چای توسط غیرچای‌کاران
آن طور که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «خرید برگ سبز توسط دولت تضمینی است و ۷۵ درصد هزینه آن برعهده کارخانه بوده و ۲۵ درصد دیگر را دولت می‌پردازد. در سال ۱۴۰۰ قیمت هر کیلو برگ سبز درجه ۱، حدود ۶ هزار و ۶۹۰ تومان و هر کیلو برگ سبز درجه ۲ نیز ۲ هزار و ۴۷۸ تومان تعیین شد.» محمدصادق حسنی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری چای تولید داخل نیز می‌گوید: «در گذشته سازمان چای جلسه‌ای با کشاورزان و سندیکا می‌گذاشت و قیمت خرید را به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌داد، که البته تا لحظه تصویب، این قیمت با گذار از وزارت کشاورزی و عبور مجدد از شورای اقتصاد، کاسته می‌شد. اما امروزه سازمان چای که نماینده دولت است، خرید تضمینی را برعهده دارد و شورای قیمت‌گذاری با حضور چند کشاورز ثابت که ممکن است برای مثال کشاورز برنج باشند، قیمت‌گذاری می‌کند. این کشاورزان ثابت که ممکن است برای مثال کشاورز برنج باشند، نمی‌دانند مشکلات کاشت چای و گندم و دیگر محصولات کشاورزی چیست، بهتر بود این کشاورزان متغیر باشند و از هر بخش کشاورزی نماینده‌ای در این شورا شرکت کند تا سریعتر و راحت‌تر به معضلات رسیدگی شود.»
صادرات با یک دلار، واردات با ۵ دلار!
آمارها نشان می‌دهد ایران درحالی در جایگاه هفتم تولیدکنندگان قرار دارد که ششمین کشور واردکننده بزرگ چای نیز به شمار می‌آید. در سال گذشته نزدیک به ۳۳۰ میلیون دلار ارز، به سبب واردات حدود ۶۵ هزار تن چای از کشور خارج و هر کیلوگرم چای وارداتی، ۵ دلار خریداری شد. این درحالی است که چای ایرانی به ارزش هر کیلوگرم، نزدیک به ۱ دلار صادر می‌شود. چای ایرانی که در اولین ماه سال، به ازای هر کیلوگرم ۱/۱ دلار صادر می‌شد، در ماه دوم به ۰.۹۳ دلار کاهش یافت و میانگین قیمت ۶ ماهه آن ۰.۹۷ دلار به ازای هر کیلوگرم است. درمقابل چای خارجی در اولین ماه سال به ازای هر کیلوگرم ۵.۰۷ دلار وارد شد و در ماه دوم به ۵.۱۲ دلار افزایش یافت و میانگین قیمت ۵.۰۹ دلار را برای هر کیلوگرم از آن خود کرد. در این بین لازم به ذکر است واردات چای تا خرداد ۱۳۹۸ با ارز دولتی و حمایت دولت انجام می‌شد. در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ واردات چای بر حسب ارز آزاد ۲۶ هزار تومانی و از بیش از ۱۰ کشور خریداری شد که تنها ۳ کشور هند، امارات و سریلانکا در مجموع ۸۹.۸ درصد واردات را به ایران انجام داده‌اند.
چای‌کارانی که سرایدار ویلا شده‌اند!
محمدصادق حسنی درخصوص اینکه چه عواملی منجر به ۵ برابر شدن قیمت چای خارجی نسبت به چای ایرانی می‌شود، می‌گوید: «کارخانه باید یک بخش چای انبار داشته باشد و این چای باید با چین اول و دوم مخلوط و سپس توزیع و مصرف شود؛ اما کارخانه‌ها به موجب قراردادی که با دولت دارند موظف هستند در آخرین روز هر ماه پول برگ سبز را به سازمان چای تحویل دهند تا سازمان دسترنج چایکاران را بپردازد، بنابر این کارخانه‌ها برای پرداخت به‌موقع، مجبور به فروش می‌شوند و چای ذخیره برای اختلاط چین اول دوم با سوم و چهارم ندارند. درنتیجه چای چین سوم به بعد که کیفیت پایین‌تری دارد، صادر می‌شود. از طرفی در بعضی از باغ‌ها سیستم آبیاری از بین رفته و تغییرات آب و هوایی مثل باران‌های بی‌موقع و خشکی آزاردهنده روی کیفیت محصول تاثیرگذار است و از همه مهم‌تر ارزان‌فروشی ما منجرشده خریداران به این قیمت عادت کنند و بدانند چه زمانی کارخانه‌دار به پول نیاز دارد و آن زمان درخواست خرید چای بدهند.»
به گفته مدیر اجرایی سندیکای چای، چای ایرانی از معدود چای‌هایی است که در کشت آن استفاده از آفت‌کش‌ها محدود است و کود مصرفی‌اش شیمیایی نیست، بنابراین نیمه‌ارگانیک تلقی می‌شود و به همین سبب درصورت داشتن کیفیت و رونق تولید، می‌توانیم قیمت صادرات را از واردات بیشتر کنیم. با این اوصاف ما در ۷ ماه نخست به ۲۴ کشور صادرات داشتیم. محمدصادق حسنی در پایان تاکید می‌کند کشاورزی پایه و اساس امنیت غذایی هر کشوری است و نباید در برنامه‌ریزی‌ها این بخش را به حال خود رها کنیم.
وی به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و گوید: «با سیاست‌های غلطی که در اواخر دهه ۱۳۷۰ از سوی دولت دنبال شد، متاسفانه امروز تعداد زیادی از کشاورزان شریف ما در پی از دست دادن زمین‌ها و ساخت ویلا‌ها، سرایدار شده‌اند. باید برای رفع این بحران به کشاورزان شهر‌های شمالی رسیدگی شود. سال ۹۶-۹۷ با انباشته شدن ۱۰ تن چای، وزیر جلسه‌ای برای حل مشکل گذاشت، اما درنهایت خروجی آن جلسه صرفا اقداماتی برای دفع خسارت بود، درحالی که خروجی جلسات باید برای رونق و افزایش تولید باشد.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چای کاران باغ های چای واردات چای آمار ها نشان درصد باغ سال گذشته کارخانه ها میلیون دلار هزار تن چای تولید داخل درحال حاضر سازمان چای قیمت گذاری چای ایرانی ۳۰ هزار تن تولید چای چای ایران ۷ ماهه برای چای درصد چای ۷۵ درصد برگ سبز باغ چای چای کار ۴۰ درصد چای ای سال ۷۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۷۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است