دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه،  قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از وکیل متهم علی‌آبادی خواست در جایگاه قرار گرفته و ادامه دفاعیات را بیان کند.

نبی زاده وکیل متهم علی‌آبادی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موکلم وحی منزل نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد.

وی در ادامه افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ادعا شده است که توقف ثبت سفارشات خودرو در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۵ ابلاغ شده در حالی که بر اساس مستندات در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ نامه از طرف موکلم ابلاغ شده و جعل و تخلفات متوجه شرکت راهبر است و موکلم مدعی این است که چرا سامانه در آن بازه زمانی ده روزه توسط شرکت راهبر بسته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موکل بنده نه تصمیم ساز بوده بلکه تصمیم در جایی دیگر گرفته شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر، نماینده دادستان خواست توضیحات خود را نسبت به دفاعیات وکیل متهم علی آبادی بیان کند.

یزدانی فر، نماینده دادستان بیان کرد: در خصوص کیفرخواست تمامی گزارشات مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و گزارشات از مراجع قضایی مستدل است و در خصوص این پرونده پیگیری‌های بسیاری شده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم علی آبادی افزود: فساد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه موکل شماست. مشخص است ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو طی بازه زمانی ده روزه حاکی از اطلاع رسانی گسترده برای ثبت سفارش به صورت سازمان یافته بوده است که بر این اساس معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور توسط موکل شما انجام شده است.

قاضی صلواتی از متهم علی آبادی خواست در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم علی آبادی ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت: من در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ نامه ابلاغ شده را به حراست سازمان و شرکت راهبر گزارش داده ام که جعل و تخلف صورت گرفته است.

نماینده دادستان خطاب به متهم علی آبادی گفت:دلیل جلسات بعدی شما با افراد متعدد و متهم صیادی چه بوده و چرا اجرای نامه ابلاغی شما دارای ابهام است. عملا نامه ابلاغی شما اجرایی نشده است.

قاضی صلواتی هم خطاب به متهم علی آبادی گفت: شما به دلیل اینکه مخالف اجرای نامه ابلاغی مبنی بر واردات خودرو خارجی بوده اید آن را در عمل نیز اجرا نکرده اید و دستور صوری ابلاغ کرده اید، شما وقتی که مخالف اجرای یک ابلاغیه بوده اید، از اجرای آن استنکاف کرده اید، ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو خارجی طی ده روز در سامانه فاجعه است و مشخصا این حاکی از جرایم سازمان یافته است.

متهم علی آبادی در ادامه گفت: من مسئول ثبت سفارش خودرو نبوده ام و در حوزه مسئولیتم تمامی مواردی که شناسایی کرده ایم را به ناظر فنی و شرکت راهبر اعلام کرده ایم.

قاضی صلواتی در ادامه جلسه دادگاه ضمن قرائت اتهامات فرزاد محمدی، متهم ردیف چهارم، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند.

نماینده دادستان خطاب به متهم خسروتاج: اقدامات شما منجر به قاچاق بیش از ٦ هزار دستگاه خودرو شده است

متهم محمدی گفت: جعل و تخلفات صورت گرفته ثبت سفارش خودرو، قبل از ورود بنده به سازمان توسعه و تجارت به عنوان معاون صورت گرفته است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت: به شما شفاها اعلام شده که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده است؟

متهم محمدی گفت:بله شفاها به من اعلام کرده اند.

قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی بیان داشت: چرا در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ ثبت سفارش خودرو خارجی که طی نامه ابلاغیه متوقف می‌شود به کمرگ اعلام نشده است؟

متهم محمدی گفت:من در تاریخ مذکور سمتی در سازمان توسعه و تجارت نداشته‌ام.

متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در تاریخ ۳۰/۳/۹۶ اولین نامه تخلفات احصا شده را به شرکت راهبر اعلام کرده‌ایم و طی ۵۲ فقره نامه تخلفات را به حراست سازمان و شرکت راهبر اعلام داشته‌ایم.

وی در پایان دفاعیات خود افزود: در زمان مدیریت حسن پور در شرکت راهبر، توسط شرکت مذکور ۱۵۰ آی پی شناسایی شد و به حراست سازمان توسعه تجارت برای پیگیری داده شده است.

قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت:ادامه دفاعیات فردا ساعت ۹ صبح استماع خواهد شد.

برچسب‌ها خودرو قوه قضاییه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خودرو قوه قضاییه خودرو قوه قضاییه نماینده دادستان ثبت سفارش خودرو خطاب به متهم قاضی صلواتی شرکت راهبر نامه ابلاغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان