چرا مردم از رسیدگی به دعاوی توسط داور استقبال نکرده‌اند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۲۱۱۱
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه معتقد است مردم از رسیدگی دعاوی توسط داور استقبال نکرده‌اند و علت این بی‌رغبتی، عدم معرفی ظرفیت‌های داوری توسط متولیان است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در همایش سراسری دیوان داوری مرکز وکلا سخنانش را به جایگاه دیوان داوری و شورای داوری اختصاص داد و گفت: به منظور حل و فصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، ضرورت همکاری همگانی در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضائی، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، گسترش فعالیت‌های نظام‌مند و ساختاری و نظارت حداکثری در این حوزه "شورای عالی داوری" و "دیوان داوری" مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: شورای عالی داوری مرکز وکلای قوه قضائیه متشکل از 7 الی 9 عضو از بین حقوقدانان متخصص در امر داوری که با حکم رئیس مرکز برای سه سال به این سمت منصوب می‌شوند. عضویت در این شورا افتخاری بوده و انتخاب مجدد اعضاء برای دوره‌های بعدی، بلامانع است. رئیس شورا از میان اعضای شورا توسط رئیس مرکز انتخاب و مسئولیت اداره امور جلسه شورا را برعهده داشته و نماینده قانونی شورا در برابر مجمع مراجع داخلی و خارجی است.
بهادری جهرمی و ظایف شورای عالی داوری را اینگونه بیان کرد: 1_ سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی امر داوری‌های سازمانی و موردی 2_ تمهیدات لازم برای توسعه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه 3_ نظارت بر عملکرد دیوان داوری به عنوان رکن اجرایی نهاد داوری مرکز 4_ تصویب مقررات و قواعد و قوانین لازم و تعرفه‌های داوری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 5_ رسیدگی به شکایات از نحوه عملکرد داوران.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در جهت بسط و گسترش فعالیت‌های لازم در امر داوری دیوان، از میان افراد واجد شرایط و با تجربه کافی در زمینه داوری داخلی یا بین‌المللی منوط به داشتن سوابق کافی در حوزه داوری یا گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه و احراز صلاحیت‌های عمومی مطابق شیوه‌نامه‌ای که از سوی شورا تدوین شده است؛ داوران خود را گزینش کرده و مبتنی بر صلاحیت‌های تخصصی و عملکردی آنها در کمیته‌های کاملا تخصصی قرار داده و توسط سامانه ارجاع الکترونیک با نظارت کامل، امور داوری را به آن ها ارجاع می‌دهد.
وی تأکید کرد: داوران دیوان موظف هستند طبق قواعد و مقررات داخلی سازمان داوری، در موضوع مدنظر داوری کرده و پس از صدور رأی، آرای صادره توسط کمیته نظارت بر آرای دیوان، مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به طرفین ابلاغ می‌شود و با این شیوه آرای صادره توسط داوران پس از تایید توسط دیوان ابلاغ می‌شود.
بهادری جهرمی گفت: به منظور بسط و گسترش فرهنگ داوری در کشور، دیوان داوری مرکز در همه مراکز استانی اقدام به تأسیس دفاتر استانی تاسیس کرده که زیر نظر این مرکز و در هماهنگی کامل و مطابق با برنامه و مقررات ابلاغی از سوی دیوان و شورای داوری فعالیت های لازم را انجام می‌دهند. در بالاترین جایگاه ساختار سازمانی، شورای عالی داوری با وظیفه سیاست‌گذاری و وحدت رویه در حوزه‌های مرتبط با داوری قرار دارد. در ادامه رئیس دیوان داوری قرار دارد که عهده دار سازماندهی امور اجرایی دیوان است.
وی گفت: دیوان در جهت ترویج صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، با استفاده از روش‌های ADR اقدام به تشکیل کمیته‌های صلح و سازش در مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه کرده که تمام دعاوی قبل از ارجاع به دادسرا ابتدا در این کمیته‌ها بررسی و در امر سازش بین طرفین با قواعد عدل و انصاف تلاش می‌شود که حاصل این کار بسیار رضایت بخش بوده است.
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در مورد اصل موضوع داوری در زمینه‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام داوری بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر در هر اموری مردم ارجاع به داوری داشته باشند، کارها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می‌شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.
وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجیگری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تأکید کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گامهای موثری در این زمینه برداشته شود. سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازوکار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.
بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری، دوباره در محکمه موضوع طرح دعوا شود.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات موجود در سیستم قضائی کشور که شاید سرمنشاء اصلی افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی و حتی عامل اطاله دادرسی باشد، پایین بودن فرهنگ حقوقی و قضائی مردم است، به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده که برای حل کوچکترین مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد به محاکم قضائی مراجعه کنند، هر چند توسل مردم به محاکم قضائی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان حقی طبیعی است، اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان و اقوام خود یا محله‌شان برطرف کنند، به طور قطع دستگاه قضائی نیز با دقت بیشتری به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کند. همچنین ترویج صلح و سازش با استفاده از یک ظرفیت قانونی با عنوان "داوری" یکی از راهکارهاست.
به گفته بهادری جهرمی، برای رفع این گونه مشکلات می‌توان دو راهکار پیشنهاد کرد: اولین راهکار این است که مقررات داوری را باید شفاف کنیم. به طور مثال در مورد آیین دادرسی مدنی صدها ماده قانونی وجود دارد. در صورتی که برای داوری با کمبود قانون مواجه هستیم و همین امر باعث شده بعضی دادگاه‌ها نظرشان به سمتی حرکت کند که امکان حل اختلاف را فقط از طریق مراجعه به دادگاه ها متصور شوند. دومین راهکار این که مردم را باید با نهاد داوری آشنا و مراجعه به این نهاد را از طریق معرفی فواید این نهاد ترویج کرد و به آنها با روش‌های جذاب تبلیغاتی گفت که رجوع به داوری باعث کاهش هزینه، کوتاهی رسیدگی به دعوا و رسیدگی بهتر توسط متخصصان منتخب دعوا که مورد اعتماد آنها هستند، خواهد شد.
مزایا و ظرفیت‌های مغفول رسیدگی به دعاوی توسط داورانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شورای عالی داوری بهادری جهرمی دیوان داوری قوه قضائیه قوه قضاییه داوری مرکز صلح و سازش امر داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۲۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ببینید | آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، به دنبال حواشی رخ داده در جریان بازی تیم‌های اتحاد ستارگان و آرمان آفرینان از لیگ دو فوتبال تهران و ضرب و شتم داور مسابقه و عوامل برگزاری، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران به دستور میرشاد ماجدی به طور ویژه تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست منجر به صدور حکم موقت علیه خاطیان این مسابقه شد.
قرار است بعد از بررسی‌های دقیق آرای قطعی انضباطی متخلفان اعلام شود.
متن دستور موقت هیأت فوتبال استان تهران به شرح ذیل می‌باشد:
در مسابقه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ بین تیم‌های آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان در رده سنی دسته دوم جوانان با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه بازی، فیلم و عکس‌های وقایع بازی و سایر ادله و اطلاعات موجود، با توجه به اینکه نامبردگان در ذیل این دستور قضائی از جمله متهمین ارتکاب اقدامات خشونت بار غیر ورزشی و مغایر مبانی اخلاقی موضوع تخلفات انضباطی هستند، بدین وسیله در راستای حفظ انضباط و رعایت سلامت ورزشی، مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و موهن در جریان برگزاری مسابقات، صیانت از حقوق و جایگاه مقامات رسمی برگزاری مسابقات از جمله تیم داوری و جلوگیری از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر، مستند به ماده ۱۰۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دستور موقت احتیاطی مبنی بر توقف فوری و ممانعت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین عدم اجازه ورود نامبردگان به ورزشگاه‌ها عجالتاً نسبت به افراد یاد شده تا رسیدگی به اتهامات ایشان و صدور رأی تا اطلاع ثانوی صادر می‌گردد:
۱. آقای میثم سهیل پور (سرمربی تیم اتحاد ستارگان)
۲. آقای میلاد منصوری (سرپرست تیم اتحاد ستارگان)
۳. آقای محمدحسین امیری (بازیکن شماره ۶۶ تیم اتحاد ستارگان)
۴. آقای امیرحسین وحیدی (بازیکن شماره ۲ تیم اتحاد ستارگان)
۵. آقای حسن عبدل علیزاده (سرمربی تیم امید اتحاد ستارگان)
مضافاً به موجب این دستور موقت تیم اتحاد ستارگان مکلف به برگزاری مسابقات آتی خود بدون حضور تماشاگران خواهد بود.
بدیهی است با تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات مقدماتی، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در چهارچوب صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق نسبت به سایر خاطیان نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و علاوه بر فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی ارتکابی در خلال این مسابقه و همچنین در حاشیه این بازی، امکان پیگیری، رسیدگی و تعقیب متهمین از طریق مراجع قضائی عمومی و رسمی کشور به قوت خود باقی است.
شایان ذکر می‌باشد در صورت صدور حکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت در هنگام اجرای رأی محاسبه و از آن کسر خواهد شد. رأی صادره بلافاصله قابل اجرا و در عین حال ظرف دو روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد