حقوق مالکیت فکری ملاحظات بومی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمود آموزگار، با اشاره به افزایش مراجعه‌هایی که به دستگاه قضا و شورای حل اختلاف و داوری اتحادیه وزارت فرهنگ و ارشاد می‌شود، اظهار داشت: در اتحادیه معاونت پیشگیری از جرم وجود دارد تا نهاد داوری غیردولتی را تقویت کنند زیرا برای پیشگیری از جرم، باید رجوع به دستگاه قضایی کمتر شود، تا دستگاه قضایی بتواند داوری بهتری روی موارد مطرح شده داشته‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صنف و میان مولفان هم تبلیغ و آگاهی‌رسانی می‌کردیم، درست است که اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان فعال است، اما تا از حقوق مولفان و مصنفان مراقبت نشود ناشر، مولف و... نمی‌توانند از حمایت قانون بهره ببرند. در نتیجه مساله اصلی رعایت حق ناشر و مولف است.

این ناشر افزود: در دوره ریاست نادر قدیانی، در اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، پیش‌نویسی برای قانون مالکیت ادبی و هنری نوشته شد و هزار نسخه از این پیش‌نویس بین ناشران توزیع شد، تا ناشران بتوانند آن را بررسی کنند و نظر بدهند. البته این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد با تغییراتی رو به رو شد، وزارت دادگستری نیز مدت‌ها این قانون را در دستورکار داشت تا به تصویب برسد. 

وی با اشاره به اقدامات معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار داشت: این معاونت مسئولان را دعوت و لایحه را بررسی می‌کرد، مجموعه بحث‌ها بر بضاعت پیش‌نویس افزود. آن چه نادیده گرفته شده این است که ناشران باید حقوق مولفان و خود را بدانند و با قانون تطبیق بدهند، بهتر است که وزارت فرهنگ و ارشاد تمهیداتی بی‌اندیشد که ناشران با قانون فعلی آشنا شوند.

آموزگار اضافه کرد: بسیاری از مولف‌ها بعد از امضای قرارداد پشیمان می‌شوند، به صورت کلی آموزش مجموعه قوانین حوزه نشر به مولف‌ها و ناشرها، از ضرورت‌هایی است که در حوزه نشر باید برنامه‌ریزی شود.

این ناشر ادامه داد: در حوزه مالکیت فکری دیجیتال، نقاط ابهام بسیار زیاد است. برای نظارت بر اپلیکیشن‌هایی که در ایران نیستند باید تمهیداتی اندیشیده شود، زیرا فایل‌ها در دامنه‌های خارجی بارگذاری می‌شوند، مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نیاز به قانون جامع‌تری داریم. اما این مساله مطرح است که اگر پیشرفته‌ترین قانون را هم داشته‌باشیم، باید ملاحظات قانونی ایران را هم درنظر بگیریم.

آموزگار با تاکید بر اینکه پدیدآورندگی به هیچ وجه ناشران را در بر نمی‌گیرد، ادامه داد: وقتی که ماشین چاپ اختراع شد، شغلی پا به عرصه وجود نهاد و آن نشر بود. ناشران آثار را پیدا و بررسی می‌کردند. ناشر اقداماتی انجام می‌دهد تا اثر به بهترین شکل ممکن قابل عرصه به جامعه شود. سپس برای آن بازاریابی کردند تا اثر را به فروش برسانند و از آن به منفعت برسند.

وی ادامه داد: میان ناشران تعداد قابل توجهی هستند که خدمات نشر ارائه می‌دهند، مانند چاپ پایان‌نامه با فیپا و شابک، حتی برای یک نسخه می‌توانند این اقدام را انجام بدهند. این‌ها ناشر نیستند، در تعریف صنفی می‌گوییم که نشر کار خلاقانه‌ای است که باید اقداماتی انجام دهد تا برای خود و مولف امکاناتی ایجاد کند. افرادی که خدمات نشر ارائه می‌دهند همه هزینه‌ها را از مولف می‌گیرند و کتاب را به تعداد خواسته شده منتشر می‌کنند و در توزیع هم اقدامی نمی‌کنند. به اینها «جواز کاسبی نشر» می‌گوییم بنابراین ارائه خدمات چاپ کار خلاقه نیست.

ناشر در تنظیم مناسبات می‌تواند اقداماتی انجام دهد برای مثال کاغذ بهتری برای ارئه بهتر کتاب پیدا کند، که همه اینها با توافق مولف انجام می‌شود. در این روند شاهد تخلفات بسیاری هستیم و بیشتر افرادی که خدمات نشر ارائه می‌دهند، تخلف می‌کنند. در وزارت فرهنگ و ارشاد هم از همین اصلاح استفاده می‌شود، یعنی افرادی که کتاب سفارشی ارائه می‌دهند جواز کاسبی نشر دارند. حتی افرادی با پروانه نشر صرافی می‌کنند

آموزگار حقوق مالکیت فکری را مقوله‌ای غربی دانست و گفت: اگر این قوانین را به اینجا می‌آوریم باید ملاحظات بومی را در نظر بگیریم، تا قابلیت اجرا داشته‌باشد. در پیش‌نویس قانون مالکیت ادبی و هنری که اتحادیه چند سال روی آن کار کرد، در بحث حقوق معنوی، این حق را به شکل حق «افشای اثر» ترجمه کرده بودند، زیرا اساس کار ترجمه از روی حقوق مولف فرانسه بود که بعدها مسائلی به آن اضافه شد.

وی ادامه داد: در مجموعه قوانین کیفری هیچ جایی تعریف مثبتی از افشا پیدا نکردم، همچنین مناسب نیست برای یک حق، از واژه‌ای استفاده شود که بار مثبتی ندارد. اما این حق می‌تواند به عنوان حق انتشار ترجمه شود، زیرا این مولف است که برای نخستین بار می‌تواند تصمیم بگیرد، اثر منتشر شود یا نشود. این نوع ملاحظات ضرورت دارد و باید در تنظیم قانون به آن توجه شود.  

آموزگار با تاکید بر اینکه ناشر باید بداند که حق مالکیت فکری مقرر به زمان است، ادامه داد: همچنین در ایران شاهد رفتارهای متضاد هستیم. برای مثال کسی که کتابی را ترجمه کرده بدون اینکه حق صاحب اثر خارجی را پرداخته‌باشد، ممکن است از فرد دیگری که همان کتاب را ترجمه کرده‌است، شکایت می‌کند، این در حالی است که خودش از دیگری اجازه نگرفته‌ بود باید مشخص شود که سرقت خوب است یا نه.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان ادامه داد: باید کاری کنیم که سیستم قانونی کشور قابلیت اجرایی بیشتری در جامعه مخاطب داشته‌باشد. به خصوص تغییراتی که ممکن است در آینده شاهد باشیم، می‌تواند اجرای قانون را تسهیل کند. حتی اگر در همین روزها جای استفاده از قانون تصویب شده در سال ۴۸، مواردی به قانون مالکیت فکری با توجه به نیازهای روز اضافه می‌شد، می‌توانست نیازهای روز را پوشش بدهد.

آموزگار با اشاره به اینکه در ادبیات حقوقی اروپا سه قانون وجود دارد که هر کدام از واژگان متفاوتی استفاده شده و در ترجمه باید به آن‌ها توجه شود، گفت: یک عبارت اشاره به قانون ملی دارد. یکی در مصوبات پارلمان اتحادیه اروپا، آیین‌نامه ترجمه می‌شود، اما در آنجا قانونی است که بلافاصله بعد از تصویب لازم‌الاجرا است. مورد سوم که مد نظرم است، قانونی است که تصویب می‌شود و به کشورهای عضو زمان می‌دهد تا قوانین خود را با آن تطبیق و قابلیت اجرایی بدهند. در ایران اگر بخواهیم مساله‌ای را که دستاورد قانون‌گذاری کشورهای دیگر است، قانون کنیم، باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم تا قوانین تعارض‌های بومی نداشته‌باشد و فرهنگ جامعه بتواند آن را جذب کند.

وی افزود: اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، در مرز تهران است. طبیعتا دارای محدوده منصوب شده‌است تا بتوانند بازرسی و از تخلفات جلوگیری کند. در این محدوده ۱۲۰۰ عضو داریم که نصف ناشر ونصف کتاب‌فروش هستند.

نشست «بررسی قرادادهای نشر در حقوق ایران» با حضور محمدهادی میرشمسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمود آموزگار، ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به دبیری مصطفی اسدزاده، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در فضای مجازی برگزار شد.

برچسب‌ها اتحادیه ناشران و کتابفروشان معاونت حقوق مالکیت فکری قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان کتاب ناشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتحادیه ناشران و کتابفروشان معاونت حقوق مالکیت فکری قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان اتحادیه ناشران و کتابفروشان معاونت حقوق مالکیت فکری قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان کتاب ناشر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه می دهند مالکیت فکری حقوق مولف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۲۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.