ادامه جهش تورم در اقتصادهای بزرگ جهان
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۳۲۱۹
به گزارش جماران، نرخ تورم در بزرگترین اقتصادهای جهان روندی صعودی به خود گرفته است و نه تنها قدرت خرید عمومی را کاهش داده بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش داده است. اما چرا با وجود خوشبینی بانکهای مرکزی نسبت به کوتاه مدت بودن افزایش نرخ تورم، ادامه شرایط فعلی برای اقتصاد جهانی خطرناک است؟
نرخ تورم در آمریکا در دوازده ماه منتهی به اکتبر گذشته به ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در حال حاضر با نرخ تورم ۴.۶ درصدی مواجه است که بالاترین نرخ در حدود سه دهه گذشته محسوب میشود. نرخ تورم در منطقه یورو نیز طی ماه گذشته میلادی ۴.۱ درصد گزارش شد که در ۱۳ سال گذشته بیسابقه بوده است.
تورم عمده فروشی در ژاپن هم در ماه اکتبر به ۸ درصد رسیده و بیشترین صعود خود را در چهار دهه اخیر ثبت کرده است.
برخی بانکهای مرکزی از جمله فدرال رزرو به صراحت اعلام کردهاند که تورم فعلی تا میزان زیادی متاثر از تنگناهای موجود در زنجیره تامین کالاها و مواد اولیه است که به دلیل محدودیتهای وضع شده در دوران همهگیری شدید ویروس کرونا وضع شده است. بر همین اساس آنها معتقدند که با عادی شدن سطح تقاضا و نیز میزان تولید و بدون اعمال سیاستهای پولی این تورم کوتاه مدت فروکش خواهد کرد.
اما در مقابل کارشناسانی هستند که نسبت به آینده اقتصاد جهان بدبین هستند. پل اوکانر، رئیس شرکت سرمایهگذاری جینس هندرسون معتقد است که همزمان با تورم مبتنی بر بخش تقاضا اگر بخش خدمات برای پاسخگویی به موج سنگین تقاضای عمومی ناگزیر به افزایش نرخ به کارگیری نیروی کار شود، آن گاه شوک قیمتی بزرگتری در ماههای آینده رخ خواهد داد.
در واقع کارشناسان نگرانند که با طولانیتر شدن این روند، نرخ تورم با فاصله بیشتری از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد و با کاهش محسوس قدرت خرید عمومی زمینه رکود جهانی فراهم شود. چنان که هزینههای بالاتر در سراسر زنجیره تامین جهانی در کنار کمبود مواد اولیه و افزایش دستمزد نیروی کار میتواند شرکتها را به کاهش تولید و پذیرش کسب سود کمتر ناگزیر کند.
بدین ترتیب با بروز آسیبهای تورم بالای رخ داده پس از همهگیری شدید ویروس کرونا در بعد عرضه و تقاضا، بازارهای سهام نیز کمرونقتر خواهد شد و سرمایهگذاران با هدف حفظ ارزش داراییهای خود در برابر جهش تورم و رکود فعالیت شرکتها به سمت خرید طلا یا رمزارزها گرایش پیدا خواهند کرد؛ رخدادی که به رکود بیشتر اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.
با این حال، این امیدواری وجود دارد که بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان به ویژه فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۱ دست به کار شوند و مانع از ادامه صعود شتابان نرخ تورم در سال آینده میلادی و به خطر افتادن رشد اقتصادی جهان شوند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا تورم رشد اقتصادی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایشدهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرفکننده در بخشهای مربوط به آموزشوپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتلها، کافهها و رستورانها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنیها، تنباکو، هتلها، کافهها و رستورانها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان میدهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالیکه نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابلتوجه به شمار میرود، اما این رقم کوچکتر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااینهمه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابلتوجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانههای دلگرمکنندهای است که فشارهای قیمتی دوباره کاهشیافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوشبینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.