مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور دانش تولید سه رقم گندم را واگذار کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۳۵۷۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،خشنود علیزاده رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت:این قرارداد واگذاری موقت و انحصاری برای داخل استان همدان با شرکت سینا بذر منعقد شد.
او هدف از امضای قرارداد‌های این چنینی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تجاری‌سازی تحقیقات کشاورزی دانست و بیان کرد: شرکت‌های تولید و تکثیر بذر در سراسر کشور می‌توانند در این زمینه وارد میدان شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: شرکت‌های متقاضی باید درخواست خود به همراه مجوز تولید و رتبه‌بندی را به سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه ارائه دهند و امتیاز رقم مورد نظر را به صورت انحصاری داخل استان دریافت کنند.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با بیان اینکه این موسسه به تازگی رتبه نخست کشور را از لحاظ تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی کسب کرد، افزود: تاکنون ۶۷ قرارداد واگذاری دانش فنی تولید بذر با بخش خصوصی امضا شده و سالانه در قالب این قرارداد‌ها افزون بر ۱۵ هزار تن بذر ارقام جدید گندم، نخود، جو، عدس و دانه‌های روغنی تولید می‌شود.
علیزاده اضافه کرد: واگذاری ارقام این موسسه به بخش خصوصی با هدف تسریع در تکثیر و تولید بذر و توسعه کشت ارقام جدید تحقیقاتی انجام شده و موسسه با وجود خشکسالی در سال زراعی گذشته بیش از ۶ هزار تن هسته‌های اولیه بذر تولید کرده است.
او افزود: سالانه در کشور حدود ۶ میلیون هکتار از زمین‌های دیم زیر کشت گندم، نخود، جو و دانه‌های روغنی می‌رود که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درصد نفوذ بذر رسمی ارقام معرفی شده توسط موسسه دیم در حدود ۷۰ درصد است.
اجرای آزمایش‌های تحقیقی و ترویجی، تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی، ساماندهی دیم‌زار‌های کشور، انتخاب مشارکتی ارقام موسوم به «پی. وی. اس» و مشارکت در طرح‌های بین‌المللی و ملی از جمله جهت‌گیری‌های موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مرکزیت مراغه برای انتقال یافته‌ها به عرصه‌هاست.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بخش خصوصی تحقیقات کشاورزی تحقیقات کشاورزی دیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام