دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود/ بانک مرکزی کنترل خلق پول بانکها را کلید زد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۳۶۸۵
با وجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریورماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد۱۴۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهرماه سیاست کنترل خلق پول بانکها را اجرایی کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به ۴ هزار و ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۴۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رشد به ۵۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه ۱۴۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه ۵۹۷۰ میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.
نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان میدهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم ۷.۶ به ۷.۸ است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست میآید.
حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح ۷.۶ باقی میماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به ۳ هزار و ۹۴۳ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان میرسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی ۱۲۳ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان کمتر میشد.
بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کردهاند و توانستهاند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.
*عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی
عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانکها)، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.
سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی از ۱۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به ۹ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختیهای بانکها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.
همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.
در شهریور ماه ۹۸، یعنی ۲ سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی ۲.۳ درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به ۱.۸۵ درصد و در شهریور ماه به ۱.۷۸ درصد رسیده است.
یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپردههای بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه میدارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبتهای احتیاطی انجام میشود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی میشود.
* افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران
بانک مرکزی در شرایط فعلی میتواند نرخ سپرده قانونی بانکها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانکها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد میشود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش مییابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخها در بازار بین بانکی است.
افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکلگیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینههای بیفایدهای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.
* کنترل ترازنامه بانکها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانکها
سیاستی که هم میتواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.
به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته میشود که موجب کنترل رشد میزان داراییهای بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل میکند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت میشود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید میپذیرد.
* بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی
بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در ۲۷ اسفند ماه ۹۹ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.
مهمترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده ۲ این ضوابط است که میگوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییها برای بانکهای تخصصی دولتی معادل ۲.۵ درصد و برای سایر بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین میشود.
با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط میتواند ۲ هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع داراییهای خود اضافه کند.
البته در ماده ۳ این مصوبه، موجودیهای نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.
* تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانکها
بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی داراییهای ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از ۲ درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانکها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از ۲۰ درصد، تجدیدنظر در نرخ رشد ماهیانه داراییها به ارقامی کمتر، ضروری است.
* مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانکها در ۶ ماه اول ۱۴۰۰
به گزارش فارس، رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم ۷.۸ که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است، نشان میدهد از ۲۷ اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.
همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، ۱۴۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
* اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها از مهر ماه
پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان میدهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را اجرایی کرده و توانسته به نسبتهای تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.
براساس مصوبه بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر ۱۵ روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
به گزارش فارس، واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاستهای کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبتترین و کمهزینهترین راهکار، کنترل ترازنامه بانکها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایشهای بهوجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاستها در ماههای آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.
به نظر میرسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماههای اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورمزا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانکها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانکها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، میتوان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایینتر امیدوار بود.
بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان میدهد اغلب کشور توانستهاند در یک دوره ۴ سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامهها به نظر میرسد نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه ۴ ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.
منبع:
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها کنترل ترازنامه بانک ها کنترل ضریب فزاینده ضریب فزاینده پولی بانک ها نزد بانک خلق پول بانک ها نزد بانک مرکزی میلیارد تومان بانک مرکزی شرایط فعلی شهریور ماه سپرده قانونی حجم نقدینگی سیاست کنترل نشان می دهد افزایش نرخ شبکه بانکی بانک ها پایه پولی دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم