۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از محل ارز ترجیحی/یارانه منابع کشور را می بلعد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۷۳۰۸
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: منابع کشور اگر گنج قارون هم باشد یارانهها آن را میبلعد.
آقای مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با ادامه پرداخت ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد فساد، رانت و قاچاق، منابع کشور اگر گنج قارون هم باشد روزی به پایان میرسد.
وی با اشاره به اینکه دولت لایحه دو فوریتی خود در باره ارز ترجیحی را ۱۹ آبان به مجلس ارسال کرد گفت: در این لایحه دولت افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و فروش ارز به صورت آزاد و برای جبران، کمک مستقیم یا اعتباری به خانوادهها را پیشنهاد کرده بود، اما مجلس آن را رد کرد و این امر را در اختیار دولت دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خوانساری افزود: در بودجه سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت که ۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و ۵ میلیارد دلار دیگر از محل وجوه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است که با احتساب مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۲ هزار تومانی سامانهنیما، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده که افزایش پایه پولی را در پی داشته است.
وی ادامه داد: سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ ، هزار هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم که از این میزان ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از محل ارز ترجیحی اتفاق افتاده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نرخ خرید تضمینی گندم را حدود ۷ هزار تومان به ازای هر کیلو تعیین کرده، اما آرد را کیلویی ۶۰۰ تومان در اختیار نانواییها قرار میدهد یعنی ۶۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو از این محل یارانه پرداخت میشود همچنین قیمت هر کیلووات برق برای دولت ۲ تا ۳ هزار تومان تمام میشود، اما آنرا کیلوواتی ۲۰۰ تومان به مردم میفروشد.
خوانساری افزود: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت میشود که اگر یارانههای ریالی را نیز به آن اضافه کنیم این میزان یارانه به نوعی آفت اقتصاد است بنابراین تلاش همه ما به ویژه دولت و مجلس باید حل این مشکل باشد.
رئیس اتاق تهران همچنین گفت: بر اساس آخرین آمار کماکان در فصل اول سال جاری نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی سه و نیم درصد بوده که نشان از شرایط بد سرمایهگذاری در ایران است و در نتیجه آن حجم اقتصاد کوچکتر شده و رشد مناسب در اقتصاد اتفاق نمیافتد.
خوانساری افزود: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم منتهی به مهر ۱۴۰۰ را ۴۵ و چهار دهم درصد اعلام کرده که اگر چه در مقایسه با ماه قبل یعنی شهریور ۱۴۰۰، چهار دهم درصد کاهش داشته، اما همچنان این نرخ تورم بالاست.
خوانساری گفت: تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۰، به ۳۹ و ۳ دهم درصد رسیده یعنی در مهر امسال یک خانواده برای خرید به قیمت ثابت ۳۹ درصد در مقایسه با سال گذشته بیشتر پرداخت کرده است که ادامه این وضعیت خطرناک است.
وی اضافه کرد: تا به تورم تک رقمی نرسیم همچنان آثار و مضرات این تورم بر مصرف خانوارها را شاهد هستیم سرمایهگذاری صورت نمیگیرد و مردم سرمایههای خود را به داراییهای غیر مولد تبدیل میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مرکز آمار تورم دلاری شاخص کالاهای وارداتی سال ۹۹ را در مقایسه با سال ۹۸، ۴۷ و چهار دهم درصد اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷% رشد داشته است که اگر تورم جهانی را سه تا چهار و نیم درصد در نظر بگیریم بقیه این تورم دلاری مربوط به تورمی است که در داخل کشور شکل گرفته است.
خوانساری افزود: بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۳۸ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده، اما ۱۷ درصد جنس کمتری وارد کشور شده است و با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی را کالاهای واسطهای و مواد اولیه تشکیل میدهد این کاهش واردات، بر روی تولید کشور اثرگذار است.
کارنامه موفق دولت در واکسیناسیون
خوانساری با تشکر از عملکرد مثبت دولت درباره واکسیناسیون گفت: با توجه به اینکه دولت تنها سه ماه است که مسئولیت خود را آغاز کرده است، اما در همین مدت عملکرد بسیار مثبت و خوبی در حوزه واکسیناسیون داشته به گونهای که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است.
وی افزود: با اقدامات دولت در امر واکسیناسیون، کسب و کارها به حالت عادی برگشته و اضطراب در جامعه به مقدار زیادی کاهش یافته است و با توجه به اینکه این اقدامات در اهداف و برنامههای دولت بوده به نوعی میتوان گفت که این اهداف دولت عملیاتی و محقق شده است.
/خبرگزاری صداوسیما
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر بخش نبود لزوم ورود قضایی به موضوع ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحیمنبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اتاق بازرگانی میلیارد دلار ارز ترجیحی رئیس اتاق دهم درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۷۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در سفر هفته آینده آیتالله رئیسی به قم افتتاح میشود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایهگذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایهگذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایهگذاری ایجاد میشود؛ هر چقدر نرخ سرمایهگذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانیکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایهگذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایهها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایههای سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام