تاکید مجلس بر اجرای کامل قانون جدید چک/ سامانه صیاد می‌تواند مشکل چک‌های بلامحل را حل کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۷۳۸۲
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اجرای کامل قانون چک از سوی بانک مرکزی خاطر نشان ساخت: با اجرای کامل این قانون و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، مشکلات چک‌های بلا محل و مدت‌دار در نظام بانکی کشور حل خواهد شد.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده آستارا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و آثار مثبت آن برای نظام بانکی کشور اظهار کرد: قانون جدید چک از جمله مصوبه‌های مهم مجلس شورای اسلامی است که در 13 آبان سال 97 به تصویب و آخرین اصلاحیه و نخستین مراحل اجرای آن مقارن با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم (فروردین 1400) بود؛ در همان مقطع زمانی این مصوبه از اهمیت بالایی برای مجلس برخوردار بود اما بانک مرکزی با استفاده از استدلال‌های بی اساس از اجرای این قانون سر باز میزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در زمان ریاست «عبدالناصر همتی» بر بانک مرکزی، مدیران این سازمان اقتصادی مهم در خصوص تعلل در اجرای قانون جدید چک، عواملی نظیر فرهنگ سازی، راه‌اندازی سامانه‌ها و هزینه بردار بودن چاپ چک‌های جدید را بیان کرده بودند.
وی تاکید کرد: به واسطه چنین ادله‌های بی اساسی کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از ابزار‌های قانونی که در دسترس داشت، بانک مرکزی را مجبور به تمکین به اجرای قانون جدید چک کرد؛ باید خاطر نشان ساخت که این قانون در حقیقت ابزار مهم و کارآمدی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را به تعادل برساند.
مرحبا در ادامه به چالش‌های موجود در اجرای این قانون و نحوه ثبت چک‌های صیادی در این سامانه اشاره و پیرامون آن گفت: پس از الزام جدی بانک مرکزی بر اجرای قانون جدید چک، مشکلی نظیر عدم توانایی کاربران و صاحبان دست چک در ثبت چک‌های صیادی در سامانه به مرور خود را نشان داد؛ البته باید این نکته را هم متذکر شد که در خصوص آموزش مردم در چگونگی استفاده از سامانه صیاد پیشنهاداتی به بانک مرکزی داده شده بود اما با این حال ایشان از پیشنهاد هم سر باز زدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: آموزش و هدایت مردم برای استفاده از این سامانه نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و فرهنگ سازی عمومی است؛ درحال حاضر وظیفه اصلی این امر بر عهده سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی حاضر در کشور است و باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آموزش نحوه استفاده از سامانه صیاد کمی زمان بر خواهد بود.
وی خاطر نشان ساخت: با استفاده گسترده صاحبان دست چک از این سامانه و ثبت چک‌های صیادی در بستر اینترنتی مذکور، فرد صادرکننده چک موظف است که به هر نحو ممکن به تعهد مالی خود عمل کرده و حتی بر اساس قانون و امکانات سامانه صیاد، اگر حساب متصل به دست چک از موجودی لازم برای وصول تعهد مالی برخوردار نباشد، بانک مرکزی می‌تواند از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده چک برای پرداخت وجه تعهد پول برداشت کند.
چک‌های برگشتی، وبالگردنی برای بانک مرکزی و قوه قضاییه
مرحبا در ادامه تاکید کرد: کاهش مشکلات ناشی از صدور و پیگیری صاحبان چک‌های بلا محل و چک‌های مدت، حذف این روش غلط از چک‌ها از نظام مالی کشور و جلوگیری از اختلال مالی در بازار از جمله آثار مثبتی است که با نظامند شدن فرایند صدور چک و ثبت آن در سامانه صیاد برای سیستم بانکی کشور محقق مخواهد شد.
نماینده آستارا در پایان عنوان کرد: مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی در مقاطعی از زمان حتی گریبان قوه قضاییه را گرفته بود به گونه‌ای که پرونده‌های مرتبط با این مسئله در مقطعی از زمان در قوه قضاییه به خود رتیه دوم را اختصاص داده بود و به تبع تعداد زندانیان به دلیل صدور چک‌های بی محل رشد در ندامتگاه بودند چشمگیری پیدا کرده بود.
گفتنی است که اخیر «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از امکان پاس شدن چک‌های صادره از سوی یک حساب با استفاده از موجودی حساب‌های دیگر فرد صادرکننده چک (درصورت عدم موجودی در حساب متصل) از دی ماه سال جاری خبر داد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه صیاد بانک مرکزی غلامرضا مرحبا علی صالح آبادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای قانون جدید چک سامانه صیاد بانک مرکزی بانکی کشور ثبت چک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است