موانعِ سخت پیش روی تولید در گلستان/نیازمند اصلاح قوانین هستیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۷۹۱۴
تولیدکنندگان گلستانی با موانع زیادی از جمله بروکراسی های اداری، بهره های بانکی و قوانین سخت گیرانه در وزارت کار روبرو بوده که لازم است مسئولان این موانع را از پیش روی تولید بردارند.
به گزارش قدس آنلاین، استان گلستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی یکی از پررونق‌ترین استان‌های کشور در صنعت کشاورزی است و به عنوان قطب کشاورزی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلستان، استان غنی و با ظرفیت و توانمندی‌های بسیار است و در بسیاری از نقاط استان گلستان کشت و تولید بدون مشکل انجام شده و این امر بیانگر وجود زیرساخت مناسب برای احداث واحدهای تولیدی است.
این استان بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را در صنعت کشاورزی در کشور دارا بوده و ۳۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) استان از محل فعالیت‌های کشاورزی به دست می‌آید.
از سوی دیگر استان گلستان به جهت هم‌مرز بودن با کشور ترکمنستان توانسته بستر مناسبی برای توسعه در صنعت و تجارت ایجاد کند.
بخش عمده صادرات استان توسط واحدهای تولیدی بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما همیشه موانعی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.
وجود قوانین دست و پاگیر
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در خصوص موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان داخلی گفت: قوانین زیادی در نظام بانکی و اداری کشور وجود دارد که مانع تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.
امیر یوسفی افزود: بخشنامه‌هایی که در فواصل زمانی کوتاه در حوزه تولید و صادرات، ابلاغ می‌شود عموماً متضاد با توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم این موانع به زودی حل شده و دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
وی بیان کرد: عدم رابطه با کشور ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای هم مرز با استان گلستان هم یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در استان است.
یوسفی اضافه کرد: کشور ترکمنستان تولیدکننده نبوده و نیازمند محصولات ما است و ما باید از ظرفیت هم‌مرز بودن با این کشور استفاده کرده و محصولات تولیدی در استان را به کشور مورد نظر عرضه کنیم.
زیرساخت‌های فراوان استان گلستان برای توسعه اقتصادی این منطقه وجود دارد و برقراری خط هوایی و خط ریلی در استان یک بستر مناسب برای بازرگانان و تجار مهیا کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص گفت: یکی از مهمترین مسائل مورد توجه تجار، صرفه‌جویی در زمان است و ما باید بتوانیم از این امکانات هوایی و ریلی در استان استفاده بهینه را برده و با ایجاد یک بستر امن برای بازرگانان موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.
یوسفی همچنین به عنوان یکی از فعالان عرصه تولید و بازرگانی انتظار همراهی و کمک دولت در بخش‌های مختلف را از مطالبات تولیدکنندگان استانی عنوان کرد و افزود: سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی استان نسبت به دو سال اخیر افزایش سه برابری داشته است که با توجه شرایط موجود انتظار می‌رود سرمایه در گردش مجموعه‌های تولیدی توسط دولت تأمین شود.
حمایت از کسب و کارهای کوچک استانی یکی دیگر از موارد عنوان شده توسط یوسفی بود که در این خصوص اظهارکرد: باید شرایطی برای تولیدکنندگان استانی ایجاد شود تا مانع از خروج آنها از چرخه اقتصادی استان باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان متذکر شد: حمایت از کسب و کارهای نوپا و کوچک می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد استان گلستان باشد.
نرخ بهره بانک‌ها سد راه تولیدکنندگان
یک اقتصاددان گلستانی هم در این خصوص گفت: عوامل زیادی به جز عوامل اقتصادی، موانع پیش روی کسب و کارها در گلستان هستند.
مجید نصیری با بیان اینکه عوامل درونی و بیرونی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد، افزود: عوامل درونی وابسته به خود تولیدکننده است؛ تولیدکننده باید عرضه و تقاضا را بسنجد و نسبت به رقبا بهترین عملکرد را داشته باشد تا توانایی حضور در بازار را از دست ندهد.
نصیری ادامه داد: عوامل بیرونی شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی و اخلاقی است.
وی بیان کرد: برخی قوانین مثل قانون کار، قانون مالیات و نرخ بهره بانک‌ها و بوروکراسی اداری از مهمترین موانع تولید در استان هستند
طبق گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علی آبادکتول، این قوانین به تنهایی مشکل‌زا نیستند اما وقتی آنها را در کنار قوانین دیگر قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که یکدیگر را نقض می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی خواهد شد.
نصیری همچنین در خصوص نرخ بهره بانک‌ها که سد راه اکثر تولیدکنندگان داخلی است، اظهارکرد: افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند آسیب جدی به کسب و کار و تولید در استان وارد کند و بهره بانکی بالا نقدینگی کمتری به سمت تولید روانه می‌کند که این امر عقب نشینی تولیدکننده را در صنعت تولید به همراه دارد.
وی عنوان کرد: مالیات هم یکی از هزینه‌های تولید تلقی می‌شود و قوانین مالیات و قانون کارگاهی باعث رکود تولید می‌شود. همچنین افزایش تولید برابر با افزایش مالیات است لذا گاهی تولیدکننده برای عدم پرداخت مالیات بالا مجبور به تولید کمتر محصولات می‌شود و در این صورت با رکود تولید مواجه می‌شویم.
نصیری افزود: وضع قوانین سخت گیرانه در وزارت کار هم باعث می‌شود که تولیدکننده از نیروی کار کمتر استفاده کند و در نتیجه نیروی کاری کم سبب کاهش تولید می‌شود.
وی گفت: درصد قابل توجهی از کاغذهای مصرفی کشور در مسیر بوروکراسی اداری صرف می‌شود که این خود یک معضل بزرگ است.
جای خالی صنایع تبدیلی
نصیری تصریح کرد: دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون اراده تولیدکننده زمان وی را که مهمترین دارایی اش است از بین می‌برند که همین مسئله باعث می‌شود تولیدکننده انگیزه خود را از دست داده و قید خدمات تولیدی را بزند.
این اقتصاددان گلستانی همچنین کشاورزی را محور توسعه استان دانست و در ادامه گفت: استان گلستان در حوزه کشاورزی دارای پتانسیل‌های بالایی است اما جای خالی صنایع تکمیلی و تبدیلی در استان حس می‌شود.
نصیری با بیان اینکه صادرات استان به صورت خام باعث کاهش سرانه درآمد مردم شده است، اضافه کرد: محصولات کشاورزی باید در استان تبدیل به ارزش افزوده شود، سپس به استانها و کشورهای دیگر صادر شود.
وی به عنوان یک اقتصاددان از دولت جدید عدم دخالت در قیمت گذاری در اجناس بازار را خواستار شد و در این خصوص اظهار کرد: اگر دولت تنها به عنوان یک ناظر در بازار باشد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی جدا شود تعادل در بازار ایجاد می‌شود.
به عقیده نصیری دولت باید نقش نظارت کننده داشته باشد و از قیمت‌گذاری اجناس در بازار اجتناب کند زیرا این شکاف بین قیمت تعیین‌کننده دولت و قیمت بخش خصوصی سبب ایجاد یک شکاف در بازار می‌شود و زمینه را برای فساد و رانت مهیا می‌کند.
وی افزود: قیمت‌گذاری اجناس در بازار باید توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود تا از این طریق تعادل در جامعه اقتصادی ایجاد شود.
این اقتصاددان گلستانی خواستار اجرایی شدن قانون تهسیل فضای کسب و کار شد و گفت: اجرایی شدن این قانون می‌تواند موجب تحول در کسب و کار داخلی شود.
درسال مانع زدایی ها، سازمان‌های مرتبط با حوزه تولید باید موانع سد راه تولیدکنندگان را برداشته تا شاهد عرضه هرچه بهتر و باکیفیت‌تر محصولات تولیدی استان به بازار باشیم.
منبع: مهر
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تولید داخلی راه تولیدکنندگان استان گلستان عنوان یک کسب و کار نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است