وضعیت شاخصهای اقتصادی دولت سابق در مجلس ارائه شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۸۵۳۵
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم از سوی «غلامرضا مرحبا »سخنگوی این کمیسیون بدین شرح قرائت شد:یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولتها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم آستارا اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (۴۵) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه "شاخصهای اقتصادی عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم" تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخصهایی است که تحلیل وضعیت آنها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند.
بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخصهای منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخصهای اقتصادی منتخب انجام شده است. اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخصهای مهم اقتصادی میتوان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولتهای قبلی را نیز شناسایی نموده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامهریزی و تصمیمگیری نمود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
برچسبها مجلس شورای اسلامی توسعه اقتصادی دولت دوازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی توسعه اقتصادی دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی توسعه اقتصادی دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی شاخص های اقتصادی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۸۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: