به نقل از «آفتاب»

قوه قضاییه:بعضی‌ها وام‌های کلانی گرفتند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند/ پرونده بیژن قاسم‌زاده نقص تحقیقات داشت

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۸۷۰۵

آفتاب‌‌نیوز :

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی گفت: وصول مطالبات برعهده بانکها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است ولی بعضی‌ها وام های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند و اقساط را پرداخت نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون اقدامات خوبی در جهت وصول مطالبات بانکها انجام شده است. ظرف دو سال گذشته ما توانستیم ۴۹ هزار میلیاردتومان را از طریق اجرای ثبتی وصول کنیم و دولت در وصول مطالبات پیش قدم است.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.

وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و بدلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می شود و الا حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطین است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند مسئولیت قضایی دارد.

وی افزود: ما از رییس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله ای هم به مامورین نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و ... پرداخت شده است، گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت دادگاه های اقتصادی از جمله پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان گفت:حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد و علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضاییه وام کلان بیژن قاسم زاده اجرا خواهد شد محکوم شده سال حبس رد مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران، اظهار کرد: تاکنون برای ۵ میلیون مترمربع از زمین‌های بخش خصوصی و برای ۴ میلیون مترمربع از زمین‌های ملی شهر مهاجران، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی بیان کرد: ۹۶ قطعه در محله دو، ۱۶۶ قطعه در محله چهار و ۹۰۰ قطعه در محله پنج شهر جدید امیر کبیر در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.

مسئول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی گفت: این شرکت همچنین ۲۰۰ قطعه زمین در شهر امیرکبیر به متقاضیان برای ساخت انفرادی مسکن برای ساخت قرار در نظر گرفته است.

کرمی گفت: شهر جدید امیرکبیر ۱۰۰ میلیون مترمربع وسعت دارد که سند تک برگ برای ۴۲ میلیون مترمربع از زمین‌های این شهر جدید صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۲۰۰ فقره سند تک برگ رسمی مالکیت شش دانگ برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید امیرکبیر صادر شد که این مهم یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.

مسئوول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: در حریم شهری شهر جدید امیرکبیر، ۲۳ فقره سند تک برگ دریافت شد که ۱۸ فقره از این اسناد در محدود شهر و مربوط به ۱۸ محله‌ای که در طرح تفصیلی پیش بینی شده شهر جدید امیرکبیر است.

کرمی عنوان کرد: در یک سال گذشته، حدود ۵۰ پرونده حقوقی و کیفری با موضوعات متنوع دستور کار قرار گرفت که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های حقوقی و قضائی، به نفع این شرکت، منتج به صدور حکم قطعی شده است.

کرمی افزود: همچنین در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضائی برای نمونه می‌توان به اخذ حکم محکومیت یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیارد تومان به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر که قطعیت یافته و در حال اجرا است اشاره کرد.

مسؤول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: همچنین در پرونده دیگری مطالبات اهالی یک روستا، جهت اثبات مالکیت حدود ۲۰۰ هکتار بوده که با همت وکلای شرکت و واحد حقوقی و املاک شرکت در نهایت حکم نسبت به ۱۰ هکتار از این اراضی صادر و نسبت به ۱۹۰ هکتار دیگر از این اراضی حکم به بی حقی اهالی آن روستا به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر صادر و قطعی شد.

کد خبر 6088674