بهبود تامین ارز برای رفع نیاز وارد کنندگان

میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزیِ وارد کنندگان تامین می‌شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است. چندی پیش رئیس دولت به دستگاه‌ها دستور داد زمینه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها را فراهم کنند که در این بین، اعداد و ارقامی که از میزان بدهی کشور‌ها مطرح می‌شود که با وجود پیگیری از بانک مرکزی، پاسخی درباره میزان دقیق این ارقام و صحت آن‌ها داده نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور‌های بدهکار به ایران و میزان بدهی آن‌ها شامل انگلیس معادل۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پوند، کره جنوبی معادل هشت میلیارد دلار، ژاپن به میزان سه میلیارد دلار، آمریکا سه میلیارد دلار، عراق معادل شش میلیارد دلار و لوگزامبورگ دو میلیارد دلار است که علت بدهی آن‌ها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و برق است که تحریم‌ها مانع از رسیدن پول آن‌ها به کشور شده است.

برآورد‌ها نیز حاکی از آن است که تقریبا پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که آزادسازی و تزریق آن‌ها به بازار ارز نقش مهمی در ساماندهی بازار ارز خواهد داشت، اما طبق نظر کارشناسان، تاکنون هر بار که قیمت‌ها در بازار ارز روند صعودی به خود گرفت، دولت‌ها با آگاهی از تاثیر روانی مثبت انتشار اخبار درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، از این موضوع برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز استفاده می‌کنند، درحالیکه این کاهش موقتی بوده و حتی ممکن است با گذشت زمان و مشخص شدن گفتار درمانی این اخبار، اثر منفی نیز داشته است.   بیشتر بخوانید : ارز دونرخی در کشور ضربات جبران‌ناپذیر دارد! / ارز تک نرخی چیست؟
میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزیِ وارد کنندگان تامین می‌شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است.   در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: محدودیت‌هایی در طی چند سال اخیر برای واردات به وجود آمد که معنای خبر افزایش تامین نیاز ارزی واردکنندگان شاید این باشد که برخی از محدودیت‌ها برداشته شده و راه برای تقاضا‌هایی که نهفته بود، هموار می‌شود و در همین حد خبرخوبی به حساب می‌آید.

وی افزود: روند بلندمدتی جهت ادامه موفقیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، لازم به نظر می‌رسد تا تمامی عوامل با هم دیده شود و دلیل سطح رشد ۷۰ درصدی هم توضیح داده شود تا بتوان آن را حفظ کرد. درآمد‌های کشور صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و گاز است، بنابراین همانطور که اشاره کردم، مناسب است تا برای نگهداشتن این شرایط محل افزایش مشخص شود.

این کارشناس بازار ارز اظهار داشت: تاثیر روند بهبود تامین ارز علاوه بر خبر آزاد سازی ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بر بازار ارز نیز خبر مثبتی است و طرف عرضه را مورد تقویت قرار می‌دهد و باعث می‎شود کمبود ارز یا مازاد تقاضا تا حدی برطرف شود، اما مسئله دیگر میزان دوام آن است. تا به اینجا، کار مهمی تحقق پیدا کرده، ولی باید معلوم شود که این میزان از کدام محل آزاد شده است تا بتوان آن را حفظ کرد.
رادپور خاطر نشان کرد: آزاد شدن ارز از محل صادرات غیرنفتی، نفتی یا ارز‌های بلوکه شده معنای خاص خود را دارد، شاید با کیفیت‌ترین آزادسازی ارز مربوط به صادرات نفتی باشد، اما با این وجود این افزایش عرضه در میان مدت کمک‌کننده خواهد بود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارز دلار سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 بهبود تامین ارز وارد کنندگان میلیارد دلار میلیون دلار بلوکه شده بازار ارز کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی