به نقل از «ایسنا»

فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۴۸۳

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش مهمی از نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود تحت تاثیر سرعت بسیار بالای رشد نقدینگی کشور است.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان تورم بسیار بالایی است.

وی با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهش پیدا کرده تشریح کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته این نرخ در حال حاضر بیش از ۳۹ درصد است که هرچند ۴.۵ درصد کاهش یافته اما همچنان بسیار بالاست هرچند که دولت اعلام کرده که کاهش تورم را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند اما تا زمانی که ما به یک تورم تک‌رقمی نرسیم نمی‌توان انتظار داشت که فشارها از روی جامعه برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی که نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد پایین باشد مردم به جای آنکه پول خود را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن به دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کنند که همین موضوع به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.

خوانساری با بیان این‌که اقتصاد ایران در کنار تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه است، اظهار کرد: برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده که نشان می‌دهد ما با تورم دلاری نیز مواجه هستیم. اگر تورم جهانی را بین سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم از تورم ۱۷ درصدی موجود مابقی مربوط به تورم داخلی ایران است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌های غلط اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که دولت لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود این طرح از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد اما چیزی که مشخص است لزوم تصمیم‌گیری سریع در این رابطه و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد پنج میلیارد دلار سهم نفت و مابقی مربوط به وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است که به این ترتیب با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته خوانساری این ارز پایه پولی را به شدت افزایش داده و در حالی که در سال ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در زمانی که دولت پولی از فروش نفت دریافت نمی‌کند عملا برای تامین کالاهای اساسی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در شرایط تورمی فعلی خود عاملی برای تشدید مشکلات است از این رو باید در این زمینه تغییراتی گسترده در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی اتاق بازرگانی تهران اتاق بازرگانی تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986