به نقل از «مشرق»

گزارش مجلس از شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی/ افزایش نرخ فقر و تورم +دانلود متن

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۵۶۳

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» در صحن مجلس قرائت شد.

به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» قرائت شد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد.

بیشتر بخوانید: رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست

وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آن‌ها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولت‌های قبلی را نیز شناسایی کرده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.

در جمع بندی این گزارش اعلام شده است که با عنایت به آمار و تحلیلهای صورت گرفته می توان نتیجه گرفت:

۱ .عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۹ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پائین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.

۲ .وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است.

۳ .نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است.

۴ .ضریب نفوذ بیمه که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود ۷ درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر ۳ درصد بوده است.

۵ .عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالیکه این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم می‌باشد و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

۶ .مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۱۳۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است.

۷ .کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری صادرات غیرنفتی کشور می باشد.

۸ .فقدان استراتژی های توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری شده و رشد بی‌کیفیت تولید داخلی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته، در اینجا قابل مطالعه است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان حسن روحانی مجلس شورای اسلامی دولت روحانی کمیسیون اقتصادی دولت دوازدهم دولت یازدهم مجلس بانک مرکزی دولت های یازدهم و دوازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شاخص های اقتصادی وضعیت شاخص عملکرد دولت دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تورم با افزایش تولید از بن بست خارج می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز کار و کارگر اظهار کرد: نقش کارگران در تولید بی بدیل است و این نقش تمامی شقوق جامعه کارگری را در برمی گیرد و قابل تقدیر است.

وی افزود: در فضای فعلی کشور و در زنجیره حلقه‌های موجود در جامعه، بنا به دلایل متعدد ضعیف‌ترین حلقه، زنجیره اقتصاد است و باید بر روی آن تمرکز کرد، موضوعی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد و ایشان چندین سال است که راهبرد کشور را موضوعات اقتصادی نامگذاری می‌کنند.

اعلایی گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد تورم است و بیش از ۵ دهه است که کشور به صورت ملموس و ناملموس از این حوزه آسیب دیده است و بسیاری از ناهنجاری‌های موجود فرهنگی و اجتماعی هم نشأت گرفته از همین موضوع است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تورم باعث پیش بینی ناپذیری اقتصاد، بهم خوردن طبقات اجتماعی و از بین رفتن انگیزه کاری و ایجاد اختلال در بسیاری از حوزه‌های دیگر می‌شود، اضافه کرد: تمامی کارشناسان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد منطقی‌ترین، معقول ترین و مداوم ترین راه مقابله با تورم را تولید می‌دانند و حتی هر کسی با دانش معمولی خود هم تحلیل کند به این نتیجه می‌رسد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها راه خارج کردن تورم از بن بست، افزایش تولید است و به همین دلیل باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نقش کارگران و نیروی انسانی در تولید بر کسی پوشیده نیست، ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه کارگری گفت: یکی از سخت‌ترین کارها مدیریت منابع انسانی در شرکت هاست و بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه باید تلاش زیادی کنند تا شاهد بهره وری و افزایش تولید باشیم.

اعلایی اضافه کرد: استان در تولید حرف برای گفتن آورد ولی در حوزه بهره وری نیاز به تلاش و همت بیشتر دارد و اعتقاد داریم با امکانات موجود می‌توان تولید بیشتری را رقم زد.

کد خبر 6091206