رای پرونده بیژن قاسم‌زاده نقض شده است/ پرونده ظریف هنوز دادگاه نرفته است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۵۶۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت : وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه را تشکیل داده و در این باره تحقیقات خوبی صورت گرفته و پرونده در جریان تکمیل شدن در دادسرا می باشد.
به گزارش قدس انلاین، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما از رییس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله ای هم به مامورین نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است. خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و ... پرداخت شده است، گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت دادگاه های اقتصادی از جمله پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان گفت:حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد و علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد و محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت زاده و هادی رضوی می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی که نام بردید نوع جرمشان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند. وی افزود: طبق اعلام سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسراها نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرایمی که مهم نباشند می توانند به جای حبس از آن استفاده کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نگین غرب گفت: این پرونده قدیمی است و اقدامات مثبتی در روند آن صورت گرفته است. پرونده حدود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر مالباخته داشته و متهمان ۲۸۱۱ واحد آپارتمانی را در دست احداث داشتند و یا به اتمام رساندند و پرونده مربوط به خرید آپارتمان بود. این پرونده توسط مراجع قضایی مدیریت شد و تا مردم به پولشان برسند. وی افزود: ۱۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم تا پایان سال مابقی واحدها در اختیار مالباختگان قرار گیرد. همچنین بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند و مبلغ پرداختی به آنها مسترد شده است. ۳۶۷ نفر نیز از گرفتن وجه خودداری کردند که در حساب دادگستری واریز شده و هر زمان تمایل داشته باشند می توانند وصول کنند و مابقی آنهایی که مسترد نشده تا پایان سال وجوه مربوطه به آنها مسترد می شود. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: افرادی که مرتکب سوء استفاده شدند، ۳ نفر محکومیت یافتند و یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شد و در زندان است و دیگری به ۲۰ سال حبس قطعی و مصادره اموال و نفر سوم نیز به ۱۲ سال حبس محکوم شدند که دو نفر با وثیقه آزادند. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. وی تاکید کرد: حکم این پرونده صادرشده اما اجرا نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است. خدائیان درباره آخرین وضعیت قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است. وی درباره آخرین وضعیت پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه (ظریف) گفت: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل شهر جدید صدرا گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و ... تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص مدیرعامل و دو نفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند. خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از آرای دادگاه‌های موضوع «استجازه» در دیوان عالی نقض شده است و آیا تمام محکومان پرونده بانک سرمایه در زندان هستند؟ گفت: اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود و در دیوان عالی نقض می‌شود ایرادی بر استجازه وارد نیست. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: در یک پرونده بیش از ۵۳ نفر به اتهامات متعدد از ۵ سال تا ۲۰ سال محکومیت پیدا کردند و حکم آنها قطعی شده و در حال اجرا است. در پرونده دیگر اخیرا محاکمه آن به اتمام رسید و ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در حال انشای رای است. درصد احکامی که توسط دیوان عالی کشور در رابطه با دادگاه‌های ویژه نقض می‌شود پایین است. وی درباره ممنوعالخروجیهای بی ضابطه نیز گفت: ممنوع‌الخروجی‌ها چند دسته هستند؛ عده‌ای با قرار نظارت قضایی ممنوع‌الخروج می‌شوند و حداکثر مدت آن شش ماه است و به شخص ممنوع الخروج اعلام می‌شود. برخی از ممنوع الخروجی‌ها با حکم دادگاه است. تعدادی از افراد ممنوع الخروجی‌ها به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در این راستا بخشنامه‌ای توسط معاون اول قوه قضائیه صادر شده مبنی بر اینکه هر نوع ممنوع الخروجی تحت نظارت مقامات قضایی صورت بگیرد. برخی از ممنوع الخروجی‌ها توسط واحدهای اجرای ثبت صورت می‌گیرد. اشخاص می‌توانند به درگاه ثبت من مراجعه کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر. بنابراین با توجه به بخشنامه‌ای که صادر شد امیدواریم که این ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی شود. دولت باید با مراجع نظارتی وارد عمل شوند. کاری کنیم که مشکلی برای شخصی در این راستا ایجاد نشود. خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است. انتهای پیام منبع: ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه ظریف حسین فریدون پاسخ به سوالی درباره درباره آخرین وضعیت پاسخ به سوالی خداییان در پاسخ سخنگوی قوه قضاییه نظارت الکترونیکی ممنوع الخروجی ها سال حبس محکوم اجرا خواهد شد پرونده ای حبس محکوم شد دیوان عالی محکوم شده صادر شده صادر شد نقض شده رد مال ۲۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»