وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ظرف دو سال گذشته از طریق اجرای ثبت
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۰۷۰۶
سخنگوی قوه قضاییه از وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ظرف دو سال گذشته صرفا از طریق اجرای ثبت خبر داد. خبرگزاری میزان – ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانکها هر سه ماه یکبار اسامی ابر بدهکاران بانکی را اعلام کنند، اکنون وضعیت پرونده‌های بانکی به چه صورت است و قوه قضاییه چه مقدار از این بدهی‌ها را به بانکها و بیت المال برگردانده است، گفت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می‌کنند، در ابتدا باید بانکها هنگام پرداخت این تسهیلات تضامین لازم را از گیرندگان این وام‌ها اخذ کنند و به موقع پیگیر وصول مطالباتشان باشند بنابراین وصول این مطالبات در درجه اول بر عهده بانکها و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما بعضی از افراد هستند که وام‌های کلانی را گرفتتد و حتی بعضا در راستای طرحی که برای آن وام اخذ شده است از آن به خوبی استفاده نمی‌کنند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری کرده و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند. بیشتر بخوانید: مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خدائیان بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانکها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از این‌ها وصول شده و برخی از این‌ها به طور کامل تسویه کردند که در مقاطع مختلف همکاران ما این موضوع را به استحضار مردم شریف رسانده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اقدام دیگر دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکها را اجرای ثبت دانست و تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اگر چنانچه نتوانستند با راهکار‌هایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.
انتهای پیام/ برچسب ها: قوه قضاییه معوقات بانکی اجرای ثبت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه معوقات بانکی اجرای ثبت سخنگوی قوه قضاییه وصول مطالبات معوقات بانکی اجرای ثبت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند