جزئیاتی از بودجه 1401/ صادرات روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکهای نفت با نرخ 23 هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۲۳۹۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
در این نشست محمد حسینی نماینده سابق مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامهریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال ۱۲۱۶ مطرح شد و در سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.
وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین میشود، قانون برنامه ششم مکلف است شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص کند.
حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک شرایط ایدهآل و غیرتحریمی مدنظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاریها محقق نمیشود. حالا یا دولتها کم کاری میکنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدفگذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامهها اگر شما بیایید میزان فعالیتهایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمانها فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم میبینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را میفرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.
به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی میدهیم باید فعالیتهای قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیتهای جدید آن اعتبار قائل شویم.
وی تصریح کرد: وقتی میگوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟
مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در طول این سه، چهار سال همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم و بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام میکنیم. در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است و تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا فاصلهای بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، میبینیم.
حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیشتر ۳۰-۴۰ درصد از این آییننامهها که در بودجه آمده بود، تا الان تصویب نشده است، اظهارداشت: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنیهایی که با دستگاههای مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.
حسینی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی گفت: برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش نفت با قیمت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه توسعه مجلس کارشناس اقتصادی محمد حسینی برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۲۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم