طرح جرم‌انگاریِ نگهداری گربه و سگ در مجلس!
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۴۶۷۶
طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک» از سوی ۷۵ نماینده مجلس تدوین شده است. درحالی‌که نظام‌های حقوقی پیشرو در دنیا در حال تدوین قوانین به‌روز درخصوص حمایت از حقوق حیوانات هستند، مجلس انقلابی در اقدامی عجیب طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک» را اعلام وصول کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح مذکور از سوی ۷۵ نماینده مجلس تدوین شده و در تاریخ ١٨ آبان ١۴٠٠ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصل شده است. بر اساس این طرح موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزوده می‌شود که برابر آن واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع می‌شود.
طرح مذکور مجازات افرادی را که از این عناوین سرپیچی کنند، جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌شود) و نیز ضبط حیوان مربوطه اعلام کرده است.
همچنین در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین‌شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت سه‌ماه توقیف می‌شود.
یکی از مهم‌ترین رسالت‌های قانون ایجاد نظم و ساماندهی زندگی اجتماعی است که این مهم برگرفته از عرف و اوضاع‌و‌احوال اجتماعی است.
هر قانون زمانی می‌تواند به رسالت خود عمل کند که اجرای آن نظم و خواسته عرفی و اجتماعی مردم را به ارمغان بیاورد، والا افراد تحت فشار غیرمنطقی قرار می‌گیرند و با توسل به ابزارهای مختلف درصدد دورزدن قوانین موضوعه خواهند بود و خلاف میل عمومی اقداماتی انجام می‌دهند که خود اسباب بی‌نظمی و بی‌قانونی را فراهم می‌کند.
در مانحن‌فیه نیز به نظر می‌رسد خواسته عموم مردم برخورد با حیوانات اهلی همچون خرگوش و گربه و… نیست و استفاده از حیوانات در زندگی روزمره شهروندان تبدیل به فرهنگ عمومی شده و باید درخصوص این حیث موارد قانون‌گذار به فکر روش‌های ایمن‌سازی و ساماندهی امور حیوانات خانگی همچون الزام معاینات و واکسیناسیون‌های ادواری باشد.
پرواضح است اجرای چنین طرح‌های بازدارنده شدیدی مخالف میل عمومی بوده و قطعا موجبات هرج‌ومرج و ایجاد فساد و سرپیچی جمعی از قوانین خواهد بود که این امر در جوامع از نظر حقوقی امری ناپسند است و باعث افول شأن قانونگذاری و اجرای قوانین می‌شود.
منبع: اقتصادنیوز
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش یافت؟ کف و سقف جدید حقوق اعلام شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.
میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند