گلایه و سردرگمی مردم مازندران از اجرای ناقص نسخه الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۶۶۰۵
به گزارش ایرنا، پس از سال‌ها انتظار، پارسال حذف دفترچه‌های کاغذی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و خدمات‌رسان اجرایی شد و در روزهای اول ، موافقان با ابراز اینکه در مصرف کاغذ و دیگر هزینه‌ها صرفه‌جویی می شود و کشور به سمت الکترونیکی و هوشمندسازی درمان می‌رود، از مزایای اجرای این طرح می گفتند ، اما رفته رفته و بعد از گذشت یک سال، گلایه‌های مردمی به دلیل آنکه بسیاری از پزشکان عمومی و متخصص، داروخانه‌ها و همچنین دیگر مراکز درمانی و بهداشتی با نسخه الکترونیک سر سازگاری ندارند و همچنین ضعف در مشکلات زیرساختی، بالا گرفت و به این ترتیب طرحی که قرار بود دردی از دردهای بیماران بکاهد ، حنالا خود تبدیل به درد جدید برای آنان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در یک سال گذشته شیوع کرونا و تقلید بسیاری از شرکت‌های خدمات‌رسان و بیمه‌ای از یکدیگر برای ارایه خدمات غیرحضوری بدون آنکه به زیرساخت‌های اجرا در جامعه توجه کنند ، بیش از پیش اجرای ناقص نسخه الکترونیک را نمایان کرد و برخی از مردم مازندران در شرایطی که کرونا در این استان جولان می‌داد و می دهد ، علاوه بر بیمار داری باید رنج اجرای ناقص نسخه الکترونیک را هم به جان بخرند ، رنجی که یکی از آنها منتظر ماندن طولانی مدت در صف دریافت دارو در داروخانه یا دیگر مراکز خدمات درمانی بوده است.
وقتی که پای درد دل مردمی می نشینی که با پرداخت هزینه آزاد دارو یا خدمات پاراکلینکی محل را ترک می کنند و یا مستندی برای دریافت حق بیمه تکمیلی در دست ندارند ، از حذف دفترچه های کاغذی گاهی به عنوان « مصیبت » یاد می کنند و این ضرب المثل را به کار می برند که « آمدند ابرو را درست کنند ، چشم را کور کردند ».
بازدیدهای میدانی خبرنگار ایرنا از داروخانه‌های مختلف مازندران نشان می دهد که برخی از شهروندان از این که هزینه نسخه دارو را آزاد پرداخت می کنند با اینکه ماهانه هزینه خدمات درمانی خود را پرداخت می نمایند ، گلایه دارند و محتوای صحبت‌های آنها بار احساسی منفی و ناراحتی است ؛ گلایه ای که در کنار مشکلات اقتصادی و گسترش کرونا، اعصاب و روان مردم این دیار را به بازی گرفته است.
سامانه قطع است
البته گلایه مردم بیراه نیست ، چون بسیاری از متصدیان داروخانه‌ها و همچنین پزشکان عمومی و متخصص از قطعی گاه و بیگاه این سامانه می نالند و می گویند که صدور نسخه الکترونیک برای تمامی بیمارانشان امکان پذیر نیست .
آنچه که در تعریف نسخه الکترونیک نوشته شده این است که بیمار بدون دفترچه کاغذی و تنها با ارائه شماره ملی به پزشک مراجعه می کند و پزشک هم بدون به کار بردن کوچکترین تکه کاغذ ، پس از معاینه برای بیمار دارو بر روی نسخه الکترونیکی تجویز و یا دستور آزمایش و دیگر خدمات تکمیلی و پاراکلینکی را صادر می کند و بیمار می تواند به داروخانه یا مراکز پارکلینیکی رفته و با دادن شماره ملی خود و اعلام نوع بیمه و نام پزشک ، خدمات را با تعرفه بیمه پایه دریافت کند. همچنین طبق این تعریف ، شرکت های بیمه ای که بابت بیمه تکمیلی قرارداد دارند باید همین نسخه الکترونیکی را به عنوان سند قبول کرده و ما به التفاوت بیمه پایه را به بیمار پرداخت کنند.
این تعریف ساده با آنچه که شهروندان در مازندران در واقعیت با آن مواجه هستند ، زمین تا آسمان فرق دارد. از یک طرف بسیاری از پزشکان بویژه متخصصان هنوز اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی نکرده اند و برای این که خیالشان را راحت کنند ، کد ملی بیمار را روی سربرگ نسخه خودشان درج می کنند و با تجویز دارو نسخه کاغذی را به جای نسخه الکترونیک تحویل بیمار می دهند. البته داروخانه ها هم این نوع نسخه ها را قبول دارند و بیمه پایه را حساب می کنند. در این روش مشکل در اخذ سهم حق بیمه تکمیلی ایجاد می شود چون نسخه اصلی را داروخانه بر نمی گرداند و بیمار تنها می تواند از آن کپی یا عکس بگیرد.
بسیاری از بیماران سالخورده و یا کم سواد گوشی تلفن هوشمند همراه ندارند تا از نسخه اشان عکس بگیرند و مجبورند در صورتی که متصدی داروخانه اجازه دهد ، نسخه را پس از درج ریز قیمت دارو از داروخانه بیرون برده و کپی بگیرند. این وضعیت سبب می شود تا بسیاری از شهروندان عطای سهم بیمه تکمیلی را به لقایش ببخشند.
مشکل اصلی اما زمانی است که پزشک نسخه الکترونیکی بنویسد ، چون در این صورت بیمار باید به مدت طولانی در داروخانه منتظر بماند تا متصدیان و کارکنان داروخانه نسخه اش را بپیچند.اغلب هم بهانه اشان قطع بودن سامانه است و خوش انصاف ها هم ابتدا به بیمار اعلام می کنند که دریافت داروی نسخه الکترونیکی زمان بر است و باید بیشتر از دیگران منتظر بمانند.
یکی از شهروندان ساروی که برای تبدیل نسخه الکترونیک به دارو به یکی از داروخانه های شهر ساری در خیابان فرهنگ مراجعه کرد ، به خبرنگار ایرنا می گوید : متصدی داروخانه به مراجعه کنندگان می گوید سامانه استعلام نسخه الکترونیک قطع است و هر کس عجله دارد می تواند به صورت آزاد هزینه دارویش بپردازد و برود.
محمد یوسفی با اظهار این که دستکم یک ساعت برای وصل شدن سامانه منتظر ماند ولی هنوز موفق به دریافت دارو نشد ، اضافه می کند : عصر به یکی از پزشکان متخصص مراجعه کردم و منشی پزشک هم تمام داروهای تجویز شده را در سامانه ثبت کرد و بعد از دقایقی که به داروخانه مراجعه کردم، متصدی داروخانه می‌گوید که سامانه قطع است و امکان دریافت نسخه الکترونیک وجود ندارد.
وی افزود : قطعی سامانه برای ثبت نسخه الکترونیک و مشکلات اینترنتی باعث ایجاد صف‌های طولانی در داروخانه‌ها و مطب پزشکان شده و از سوی دیگر مردم به دلیل اینکه در شرایط کرونایی در اجتماع های پرخطر قرار نگیرند مجبور هستند که هزینه دارو را آزاد پرداخت کنند و از داروخانه ها خارج شوند.
این شهروند ساروی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی از پزشکان متخصص می گویند که برای نسخه نویسی در درگاه های الکترونیکی نیازمند افزایش نیروی انسانی در مطب خود هستند چرا که یک منشی نمی‌تواند با توجه به تراکم جمعیت در مطب، هم هماهنگی های ورود و خروج بیمار را انجام دهد و از طرف دیگر برای ثبت نسخه الکترونیک اقدام کند.
یک شهروند جویباری هم که ناامیدانه و با پرداخت هزینه آزاد دارو، داروخانه شبانه روزی این شهرستان را ترک کرد ، با ابراز گلایه از اینکه مبلغ قابل توجهی را برای دریافت دارو به داروخانه‌چی پرداخت کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه مشکل سامانه نسخه الکترونیک تمام شدنی نیست چون چند روز پیش به مطب پزشک متخصص در جویبار مراجعه کردم سامانه مشکلی نداشت و نسخه ام را ثبت کردند و در داروخانه هم دارو را دریافت کردم ولی بار دوم که رفتم پیش دکتر آن هم به فاصله دو هفته ، منشی دکتر گفت که سامانه قطع است و نمی تواند نسخه را الکترونیکی ثبت کند و مجبور شدم نسخه کاغذی بگیرم و دارو را آزاد تهیه کنم و به همین دلیل نسخه ای را بار اول بابتش ۵۰۰ هزار ریال پرداخت کردم ، بار دوم سه میلیون ریال شد در حالی که اقلام دارویی هر دو نسخه یکسان بود.
ازدحام در داروخانه و مطب‌ها
یکی از متصدیان داروخانه در قائمشهر هم در گفت و گو با ایرنا با تایید مشکلات سامانه الکترونیک ، به خبرنگار ایرنا گفت : بیشتر داروخانه داران تنها رسالت خود را خدمت به مردم می دانند و شهروندان از اینکه نسخه الکترونیکشان در سامانه ثبت نمی شود از متصدی داروخانه ها گلایه دارند در حالی که سامانه قطع است و کاری از دست ما ساخته نیست.
محمد ناظری پور افزود : اگر در حالت عادی و زمانی که دفترچه‌های کاغذی وجود داشت به طور متوسط یک فرد پنج تا ۱۰ دقیقه در یک داروخانه معطل می شد ، اکنون به دلیل مشکلات در اتصال سامانه نسخه الکترونیک، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه وقت مردم در یک داروخانه گرفته می شود و این امر عامل ازدحام بیش از حد در داروخانه ها است.
وی گفت : از سوی دیگر گاهی اوقات سامانه وصل است و مشکلی برای تجویز یا تحویل دارو با نسخه الکترونیک در مطب دکتر یا داروخانه وجود ندارد ، اما بیمار کد ملی خود را بلد نیست و متصدی داروخانه باید در سامانه بیمه استحقاق سنجی کند. همین استحقاق سنجی بیمار وقت متصدی را می گیرد و به معنای واقعی شرایط گیج و سردرگم کننده است.
ناظری پور تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیک اقدام بسیار مثبتی است ، اما باید زیرساخت‌های اجرای آن را هم در نظر گرفت و یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی است و نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد برخی پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش وقوع خطاهای پزشکی می شود و نمونه از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دُز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است که در نسخه الکترونیک چنین مشکلاتی وجود ندارد.
این متصدی داروخانه در قائمشهر گفت: بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی بسیار دارای اهمیت است ، اما قبل از آن باید ضوابط اجرای این طرح در قدم اول برای پزشکان و داروخانه داران تشریح می‌شد تا شاهد بروز مشکلات برای مردم نباشیم.
با وجود مشکلاتی که به واسطه ضعف‌های زیرساختی دراجرای نسخه الکترونیک وجود دارد ، بسیاری از پزشکان اجرای این طرح را بسیار مثبت ارزیابی می کنند و خواستار ادامه اجرای آن در صورت رفع مشکلات پایه ای هستند ، اما می گویند به دلیل صدور نسخه الکترونیک اوج ساعت شلوغی در مطب ها از یک تا ۲ ساعت در روز به چهار ساعت افزایش یافته و منشی ها به طور مستمر باید با مراجعه کنندگان در حال صحبت و بحث باشند.
یک متخصص خون و سرطان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : پیاده‌سازی فناوری تجویز الکترونیک باعث کاهش آمار خطای نسخه خوانی می شود ؛ خطاهایی که ناشی از ناخوانا بودن نسخه پزشکی است.
احسان زابلی افزود : با اجرای نسخه الکترونیک یک نیروی انسانی به مطب کاری بنده اضافه شد تا نسخه ها را در سامانه ثبت کند و باوجود آنکه اجرای این طرح زمانبر است اما اطلاعات خوبی از وضعیت درمان بیمار و داروهایی که استفاده می کند به دست می آید.
وی تصریح کرد: با این وصف ، مشکلات زیرساختی و از طرف دیگر ازدحام بیش از حد در مطب ها، باعث می‌شود که بسیاری از پزشکان از صدور نسخه الکترونیک سرباز بزنند و به هیچ عنوان نیت سوء استفاده وجود ندارد و برای پزشک فرقی ندارد که نسخه را کاغذی بنویسید یا در سامانه ثبت کند.
زابلی گفت: قبل از اجرای نسخه الکترونیک در صورتی که شخصی بنا به دلایلی فراموش می کرد داروی خود را همراه داشته باشد و نتواند اسم دارو را به یاد بیاورد وهمچنین امکان دسترسی به داروهای قبلی را نمی داشت ، با مشکل رو به رو می شد ، اما با الکترونیکی شدن نسخه ها در صورتی که دارو فراموش شود و فرد امکان دسترسی به دارو خود را نداشته باشد ، مثلا هنگام مسافرت یا انجام ماموریت شخص می تواند در همان سفر یا ماموریت، به پزشکی مراجعه کند تا برای او دارو بنویسد. وقتی تمام اطلاعات بیمار در پرونده الکترونیک وجود داشته باشد، پزشک بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد که سیر بیماری به چه صورت بوده و قبلا بیمار به چه داروهایی بهتر جواب می‌داده است.
وی اضافه کرد: با الکترونیکی شدن نسخه ها ، دکتر به راحتی می تواند تداخل دارویی و عوارض داروها بر روی بیمار را کنترل کند. دکتر می تواند بهترین ترکیب دارویی را برای بیماران تجویز کند و اگر بیماری به دارویی حساسیت داشته باشد، در سوابق او ثبت شده و پزشک با توجه به شرایط بیمار به درستی نسخه متناسب با شرایط او می نویسد.
خستگی و سرگردانی مردم در مراکز درمانی
البته همه پزشکان مانند این متخصص خون و سرطان نسبت به نسخه الکترونیک دیدگاه مثبتی ندارند.یک پزشک عمومی مشاهدات یک سال اخیر خود در ارتباط با راه‌اندازی سامانه نسخه الکترونیک را خستگی و سرگردانی بیماران و مراجعه کنندگان در یکی از مراکز درمانی استان به دلیل مشکلات زیرساختی روایت می کند.
جلال معصومی که به عنوان پزشک عمومی در بیمارستان مرحوم عزیزی شهر جویبار مشغول به کار است در گفت و گو با ایرنا گفت: در این مرکز درمانی پزشکان درطبقات بالا و بخش رادیولوژی هم درطبقه زیرزمین است و بارها مشاهده می کردیم که بنده و سایر همکاران پزشکم، نسخه الکترونیک را نوشته‌ایم اما همکاران در طبقه رادیولوژی هیچ نسخه‌ای را دریافت نکرده‌اند، درنتیجه بیماران مجبور شده‌اند بارها میان طبقات جابه‌جا شوند تا این مشکل حل شود.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که کار بخش پذیرش چند برابرشده و امکان اشتباه نیز بالا رفته و سیستم جدید برای خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ۲ کد جداگانه تعریف شده و چون این مرکز درمانی به طور تخصصی این ۲ خدمت را ارائه می‌کند، اپراتور باید مدام از سیستم رادیولوژی وارد سیستم سونوگرافی و برعکس شود و این موضوع حجم کارها را اضافه کرده است.
معصومی خاطر نشان کرد: اینترنت ضعیف و قطعی سامانه از دیگر مشکلات در اجرای نسخه الکترونیک است که باعث ازدحام بیماران شده ، صمن این که این مشکل هم وجود دارد که در سایت امکان صدور قبض هزینه بیمار وجود ندارد.
وی ادامه داد: باوجود این که یک سال از اجرای نسخه الکترونیک می گذرد ، اما بسیاری از داروخانه ها و مطب بیماران به سیستم ثبت نسخه الکترونیک مجهز نیستند.
معصومی تصریح کرد: برخی پزشکان هم باوجود آنکه در مطب شخصی خود رایانه‌ای دارند و اینترنتی برقرار کرده و نسخه الکترونیک را برای بیماران می‌نویسند، اما اینترنت ضعیف و سایت گاه و بیگاه از دسترس خارج می‌شود و همه داروها هم در سامانه یافت نمی شود و اجرای این طرح برای متصدی کلافه کننده می شود.
پزشکان همکاری کنند
البته مسئولان هم به مشکلات سامانه نسخه نویسی الکترونیک تا حدود زیادی واقفند ، اما می گویند که پزشکان باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند . مدیرکل بیمه سلامت مازندران از جمله این مسئولان است که از ناقص ماندن روند درمان بخشی از بیماران زیرپوشش این بیمه در استان به خاطر همکاری نکردن برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص گلایه دارد و و می گوید که ۴۰ درصد پزشکان متخصص وفوق تخصص مازندران بیمه سلامت را قبول ندارند و از پذیرش بیماران امتناع می کنند.
رسول ظفرمند از سازمان نظام پزشکی و دانشکاه های علوم پزشکی مازندران و بابل خواست تا نسبت به این برخورد برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص واکنش نشان داده و این مشکل را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.
وی گفت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی می توانند با مشروط کردن صدور و یا تمدید پروانه فعالیت پزشکان متخصص و فوق تخصصی که از پذیرش بیمه سلامت امتناع می ورزند، آنان را نسبت به پیوستن به سامانه الکترونیکی بیمه سلامت و پذیرش بیماران زیر پوشش این بیمه ترغیب کنند.
ظفرمند افزود : ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و هوشمندسازی سیستم خدمت‌رسانی از اولویت‌های وزارت بهداشت است که بیمه سلامت به این موضوع توجه جدی کرده است و با توسعه گام‌به‌گام نسخه‌نویسی الکترونیکی، اکنون تمامی فرایند در بیمه سلامت در استان مازندران فقط از طریق سامانه قابل دریافت، بررسی و پرداخت است.
وی ادامه داد : در حال حاضر تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان دولتی و خصوصی و ۵۷۰ پزشک خانواده و تمامی پزشکان عمومی خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت در استان به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل هستند و می‌توانند نسبت به تجویز الکترونیکی اقدام کنند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت : دسترسی داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک هم به سامانه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت فراهم شده است و مطالبات آنان هم در کمترین فرصت پس از بررسی پرداخت می شود.
وی الکترونیکی کردن خدمات پزشکی مازندران در قالب چهار طرح نسخه نویسی الکترونیکی، ارجاع الکترونیکی، استحقاق سنجی و انتقال الکترونیکی اسناد بیمارستانی را از مهم ترین خدمات بیمه سلامت برشمرد و افزود : این طرح علاوه بر این که شفافیت را برای همه تبیین می کند، سبب شد تا فرایند درمان با کاهش خطای پزشکی مواجه ، اقلام دارویی ساماندهی و حق پزشکان به صورت آنلاین پرداخت شود.
ظفرمند کاهش خطای پزشکی، نظام‌مند شدن اقلام دارویی، پرداخت آنلاین حق پزشکان و از بین رفتن قاچاق دارو را از مزیت های اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیکی برشمرد و توضیح داد: اکنون علاوه بر اصلاح و کاهش تجویز اقلام داروهایی ، تهیه و مصرف داروهایی مهمی چون انسولین نیز به درستی تحت مدیریت قرار گرفته است.
مدیر کل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه زیر ساخت‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بستر اینترنت مهیا است و قطع شدن اینترنت فقط بهانه محسوب می‌شود، گفت : نرم افزار نسخه‌نویسی الکترونیکی که قابل نصب در تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و رایانه‌ها است، دراختیار همه پزشکان، بیمارستان‌ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی طرف قرار داد با بیمه سلامت استان قرار گرفته است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین با اظهار این که هرگونه درخواست مدارک کاغذی از سوی شرکت های ارائه دهنده بیمه تکمیلی خلاف قانون است، گفت : تمامی بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیکی شرکت های طرف قرارداد بیمه سلامت وصل هستند و هرگونه پرداخت نشدن حق سهم بیمه شده به بهانه نبود مدارک کاغذی غیر قانونی است.
وی افزود : با توجه به این که تمامی خدمات پزشکی، درمانی، کلینیکی و دارویی توسط پزشکان به صورت نسخه الکترونیک در سامانه بیمه سلامت بارگذاری می شود، شرکت های ارائه دهنده بیمه تکمیلی هم به آنها دسترسی دارند و از طریق کد ملی افراد می توانند به تعهداتشان عمل کنند.
پیگیری خواهیم کرد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اجرای نسخه الکترونیک برای تمام متخصصان، پزشکان و متصدیان داروخانه‌ها لازم الاجرا است و نباید ناهماهنگی در اجرای این طرح وجود داشته باشد.
دکتر قاسم اویس افزود : مشکلات هرچه باشد باید در بدنه مراکز بیمه و درمانی حل شود و نباید دود این ناهماهنگی‌ها به چشم مردم برود.
وی گفت : از یک طرف به دلیل شیوع کرونا به مردم می گوییم که نباید در مراکز پرتجمع حضور پیدا کنند، اما مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی ایجاده شده باعث گلایه مردم است و مردم ساعت ها در مراکز درمانی و داروخانه برای دریافت و ثبت نسخه الکترونیک سرگردان می شوند. به طور حتم این دغدغه‌ها را به وزارت بهداشت گزارش خواهیم داد تا در سطح ملی برای رفع این گرفتاری ها چاره اندیشی شود.
اویس افزود : طرح نسخه الکترونیک اقدام خوب برای هوشمندسازی مراحل درمان بیماران است اما در کنار آن خدمات‌دهی در این بخش استانداردسازی شود و از شرایط کنونی به هیچ عنوان رضایت نداریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندرن گفت: به طور حتم پزشکان و متصدیان داروخانه های استان از شخصیت های فرهیخته جامعه بشمار می روند و به طور قطع با رفع مشکلات زیرساختی به اجرای طرح نسخه الکترونیک تمکین خواهند کرد.
برچسب‌ها مازندران داروخانه طرح نسخه الکترونیکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مازندران داروخانه طرح نسخه الکترونیکی مازندران داروخانه طرح نسخه الکترونیکی نسخه نویسی الکترونیکی سامانه نسخه الکترونیک نسخه نویسی الکترونیک اجرای نسخه الکترونیک بیمه سلامت مازندران طرح نسخه الکترونیک ثبت نسخه الکترونیک نسخه الکترونیک خبرنگار ایرنا گفت متصدیان داروخانه بسیاری از پزشکان نسخه الکترونیکی مشکلات زیرساختی پزشکان متخصص متصدی داروخانه داروخانه ها پزشکان متخصص سامانه قطع اجرای این طرح گفت و گو سامانه ثبت داروخانه ها مراکز درمانی بیمه تکمیلی دریافت دارو وجود ندارد صدور نسخه نسخه ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است