وضعیتترجمان دانش و ارتباط پژوهشگران و سیاست‌گذاران
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۶۶۸۷
در مطالعه بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشخص شد که نقاط ضعف قابل‌توجهی در برخی حیطه‌های ترجمان دانش وجود دارد. تلاش محققان تنها در جهت تولید مقالات پژوهشی است و توجهی به انتشار نتایج برای استفاده مردم و سیاست‌گذاران ندارند.
به گزارش ایسنا، یکی از نگرانی‌های نظام سلامت در سطح جهان، کمبود شواهد معتبر و دانش برخواسته از تحقیق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت از سال ۲۰۰۵ به ایجاد سازوکارهایی برای انتقال دانش در حمایت از سلامت عمومی مبتنی بر شواهد و ارائه مراقبت‌های بهداشتی تاکید کرده و برای پر کردن شکاف بین دانش تولیدشده و راه‌های استفاده از آن بر تبدیل نتایج تحقیقات بهداشتی به سیاست و عمل تاکید داشته است.
ترجمان دانش؛ فرآیند تولید، تبادل و به‌کارگیری صحیح دانش است که از برهم‌کنش میان پژوهشگران و مصرف‌کنندگان سلامت، منجر به تولید محصولات موثرتر و نظام ارائه خدمات سلامت قوی‌تر می‌شود و می‌تواند منجر به استفاده از دانش با کیفیت بالا در فرآیندهای تصمیم‌گیری شود.
در ایران نیز با وجود گسترش قابل توجه پژوهش‌های بومی نظام سلامت در سال‌های اخیر، این مطالعات هنوز در مرحله کودکی از رشد خود هستند. به همین دلیل سیاست‌گذاران برای پاسخ به بسیاری سوالات، با کمبود شواهد قابل اعتماد مواجه هستند. در بسیاری از موارد؛ شواهد در زمان لازم به دست سیاست‌گذار نمی‌رسند یا به زبان مناسب به سیاست‌گذار ارائه نمی‌شوند و یا سیاست‌گذار از آنها مطلع نمی‌شود. به همین دلیل لازم است که پژوهش‌های کاربردی در نظام سلامت و به خصوص فعالیت در حوزه ترجمان دانش، توسعه یابد.
با توجه به اینکه بررسی وضعیت ترجمان دانش دانشگاه‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آتی دانشگاه موثر باشد، پژوهشگران با انجام یک مطالعه وضعیت ترجمان دانش دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران را در سال ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند. ۹ دانشکده و ۳۱ مرکز تحقیقاتی که دارای بیش از سه سال سابقه تاسیس در این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.
داده‌های موردنیاز این مطالعه، با استفاده از پرسش‌نامه معتبر «خودارزیابی سازمان‌های تولیدکننده دانش» جمع‌آوری شد. این سوالات در حیطه‌های زیر بودند:
- حیطه سوال پژوهش: آیا سازمان می‌تواند نیازهای تحقیقاتی تصمیم‌گیران را شناسایی کند و به صورت موضوع پژوهشی در آورد؟
- حیطه تولید دانش: آیا سازمان می‌تواند شواهدی تولید کند که در تصمیم‌گیری‌ها قابل استفاده باشد؟
- حیطه انتقال دانش: آیا نتایج پژوهش‌های سازمان منجر به تغییر رفتار تصمیم‌گیرندگان و یا نتیجه کاربردی می‌شود؟
- حیطه ترویج استفاده از شواهد: آیا سازمان تلاش می‌کند تا تصمیم‌گیرندگان بتوانند از نتایج پژوهش‌ها بهتر استفاده کنند؟
بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که از بین این چهار حیطه بررسی‌شده، حیطه «تولید دانش» امتیاز بیشتری نسبت به سایر حیطه کسب کرده است و وضعیت این حیطه در مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران بهتر است.
پس از حیطه تولید دانش، حیطه‌های «سوال پژوهش» و «انتقال دانش» بیشترین امتیاز را کسب کردند. این موضوع نشان دهنده این است که تمرکز محققان ایرانی بر حیطه تولید دانش است و در سایر حوزه‌ها مانند انتقال و ترجمان دانش و ترویج استفاده از شواهد، عملکرد مناسبی ندارند.
در حیطه سوال پژوهش، کم‌ترین امتیاز مربوط به درگیر کردن ذی‌نفعان و کاربران پژوهش در طراحی سوال پژوهش، تعیین اولویت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی با حضور استفاده‌کنندگان از نتایج و همچنین برگزاری جلسات منظم و هدف‌دار برای توسعه همکاری محققان با مدیران و سیاست‌گذاران بود.
اگر قرار است پژوهشی کاربردی باشد؛ باید به سوالاتی که استفاده‌کنندگان از پژوهش در مورد آن نگران هستند، پاسخ دهد و این تنها در صورتی قابل انجام است که مشارکت واقعی استفاده‌کنندگان از پژوهش مانند مدیران، متخصصان و بیماران، از ابتدای پروسه پژوهش وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه وضعیت استفاده از دانش در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت مناسب نیست، در طراحی مدل‌های ترجمان دانش باید به چگونگی طراحی سوال پژوهش، توجه بیشتری کرد. به همین دلیل؛ به نظر می‌رسد جلسات و نشست‌های مرتبط و منظم با مخاطبین و صاحبان صنعت برای طراحی سوال‌های پژوهشی ضروری باشد. زیرا تعاملات دو طرفه منجر به آشنایی با نیازهای مخاطبین شده و فرهنگ و زبان مشترکی را در حوزه پژوهش ایجاد می‌کند.
طبق این نتایج؛ در حیطه تولید دانش، کم‌ترین امتیاز در ارتباط با در نظر گرفتن منابع مالی برای انتشار نتایج طرح به مدیران، سیاست‌گذاران، بیماران و یا مردم بود.
در این مطالعه مشخص شد که امتیاز حیطه انتقال دانش، کمتر از متوسط بود و در مواردی مانند تعیین گروه‌های مخاطب، تعامل محققان با رسانه‌ها، گروه‌های مخاطب و تصمیم‌گیران، وجود منابع مالی لازم برای تهیه محتوای مناسب مخاطبین پژوهش، وجود ساختار و یا نیروی انسانی لازم برای تقویت انتقال دانش، وجود برنامه و مداخله مناسب جهت انتقال دانش، انتشار نتایج از طریق وبسایت مرکز تحقیقاتی، شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم‌گیرندگان و بررسی میزان استفاده از نتایج پژوهش‌های مرکز توسط تصمیم‌گیرندگان؛ ضعف‌های جدی وجود داشت.
این موضوع نشان‌دهنده آن است که تلاش محققان تنها در جهت تولید مقالات پژوهشی است و توجهی به انتشار نتایج برای استفاده مردم و سیاست‌گذاران ندارند.
در حیطه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، کم‌ترین امتیازات در ارتباط با حضور فعال محققان در تصمیم‌گیری‌های سازمان‌های اجرایی و ارسال پیام پژوهش برای تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران بود.
بررسی‌های سایر مطالعات نیز نشان می‌دهد که اگرچه کشورهای توسعه‌یافته فعالیت‌های ترجمان دانش را حمایت مالی می‌کنند و قوانین و ساختارهای مشخصی را برای تقویت ترجمان دانش گذاشته‌اند؛ اما هنوز تعامل بین محققان و استفاده‌کنندگان از دانش، یک مسئله مهم است.
به طور کلی نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ظرفیت‌های پژوهش و تولید دانش در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاحدودی قابل قبول و مناسب است؛ اما نقاط ضعف قابل‌توجهی در حیطه‌های سوال پژوهش، انتقال دانش و ترویج استفاده از شواهد، خصوصاً در تعامل بین محققان و کاربران دانش وجود دارد.
پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که جلسات و نشست‌های مرتبط و منظم با مخاطبین و صاحبان صنعت در هنگام تعیین اولویت‌های پژوهشی، طراحی سوال پژوهش، اجرای پژوهش و انتقال نتایج پژوهش به گروه‌های هدف برگزار شود.
همچنین توصیه می‌کنند در جهت تسهیل ارتباط بین محققان و کاربران دانش و حمایت از فعالیت های ترجمان دانش، سیاست‌های جامعی در سطح کشوری تدوین شود؛ مانند اینکه به پژوهش‌های مشترک با بخش صنعت امتیازات بیشتری داده شود و معیار ارتقای علمی پژوهشگران، صرفاً چاپ مقاله نباشد.
در انجام این تحقیق سوگند تورانی، سید کاظم ملکوتی، شهناز ریماز و علیرضا حیدری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران، به همراه نرگس رفیعی از دانشگاه علوم پزکش گلستان، مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، مهرماه سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «وضعیت ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران: سوال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش، ترویج استفاده از شواهد» در دوماه‌نامه پایش؛ نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، منتشر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده کنندگان ترجمان دانش تصمیم گیرندگان مراکز تحقیقاتی سیاست گذاران استفاده کنند انتشار نتایج همین دلیل انتقال دانش نتایج پژوهش تصمیم گیری سوال پژوهش دانشکده ها طراحی سوال نظام سلامت پژوهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت