به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

انتقادات صریح سفیر ایران در سازمان ملل از عملکرد شورای امنیت/ تخت روانچی: اختیارات شورای امنیت بی حد و حصر نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۶۷۱۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصلاحات شورای امنیت گفت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران مشروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد شده و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: هدف نهایی روند اصلاحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش‌ها و ناکارآمدی‌های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی واقعاً مؤثر، شفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد.

تخت روانچی اضافه کرد: ما از افزایش اعضای شورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود در حضور نمایندگان مناطق مختلف در آن، حمایت کرده، ولی این اقدام را به خودی خود یک هدف مستقل قلمداد نمی‌کنیم.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: هرچند در حال حاضر تلاش‌هایی جهت تمرکز بیشتر بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصلاح و کارایی شورا وجود دارد، ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی‌تواند به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد.

تخت روانچی اظهار داشت: افزایش اعضای شورا هر قدر هم که مهم باشد، تنها یکی از اهداف متعدد در فرآیند اصلاحات شورا است. اهمیت بهبود روش‌های کاری شورا و پاسخگو ساختن آن و تضمین اینکه تمامی تصمیمات این نهاد طبق اهداف و اصول سازمان ملل و حقوق بین الملل گرفته می‌شود، به هیچ وجه کمتر از اهمیت افزایش اعضای شورا نیست.

وی تاکید کرد: اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرایند جامع در نظر گرفته شود و در آن باید هر پنج موضوع اصلی تحت بررسی برابر فرض شده و بطور کامل و در قالب یک مجموعه مرتبط با هم مورد بحث قرار گیرد؛ بنابراین باید از اتخاذ رویکرد‌های گزینشی اجتناب گردد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: اگرچه ایران اهمیت زیادی برای تضمین «نمایندگی عادلانه» در شورای امنیت قائل است، ولی این امر را برای بهبود کارآمدی این نهاد کافی نمی‌داند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر غرب حضور و نفوذ قوی در شورای امنیت دارد و سه کشور غربی دارای وتو نیز هستند. این در حالی است که مناطق جغرافیائی دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شورا و هم از نظر برخورداری از سایر امتیازات از جمله وتو در وضعیت نابرابری قرار دارند. این به معنای نابرابری در «میان مناطق» است.

تخت روانچی اظهار داشت: همچنین، بسیاری از کشور‌ها در درون یک منطقه خاص هرگز فرصتی برای کسب عضویت شورا پیدا نکرده اند، در حالی که دولت‌هایی در همان منطقه وجود دارند که هر کدام بین ۱۰ تا ۲۲ سال عضو شورا بوده‌اند. این نیز به معنی نابرابری در «درون یک منطقه» است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ادامه داد: بنابراین، هم باید نابرابری موجود «بین مناطق مختلف» و هم در «درون مناطق» رفع گردند، چون این دو لازم و مکمل هم هستند.

تخت روانچی اضافه کرد: این موضوع برای ۱۰۳ کشوری که ۶۳ تا از آن‌ها در ۷۶ سال گذشته هرگز عضو شورا نبوده‌اند و ۴۰ تا از آن‌ها نیز فقط یک بار به عضویت آن در آمده‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع برای تضمین توازن ژئوپلیتیک و جغرافیایی در شورای امنیت نیز ضروری است.

وی اظهار داشت: در این راستا ما کاملاً هم از رفع بی عدالتی تاریخی نسبت به کشور‌های در حال توسعه از مناطق مختلف بویژه آفریقا و هم از تضمین فرصت‌های برابر برای دولت‌های واقع در یک منطقه خاص حمایت می‌کنیم.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: موضوع اخیر می‌تواند از جمله از طریق محدود کردن فرصت برای کشور‌هایی که زمان بیشتری عضو شورا بوده اند، و در عوض فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کشور‌هایی از همان منطقه که هرگز عضو شورا نبوده و یا زمان عضویت آن‌ها در شورا کمتر بوده است، محقق شود. در این راستا حتی می‌توان ترکیبی از عواملی مانند جمعیت، قدرت اقتصادی و موقعیت منطقه‌ای را نیز در نظر گرفت.

تخت روانچی تصریح کرد: اصلاحاتی که فقط در خدمت منافع یک منطقه یا چند دولت خاص از یک منطقه باشد، قابل قبول نیست و باید از ارائه هر پیشنهادی که عملاً نابرابری فعلی را تعمیق می‌کند یا موجب کاهش فرصت برابر برای دولت‌ها برای عضویت در شورا می‌شود یا با اصول ذاتی برابری حاکمیتی و حقوق برابر دولتها، شفافیت و پاسخگویی در تضاد باشد، بطور جدی اجتناب شود.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: ما همچنین برای اصلاح روش‌های کاری شورا و اطمینان از اینکه این نهاد با رعایت کامل حقوق بین الملل بویژه منشور سازمان ملل عمل می‌کند، اهمیت زیادی قائل هستیم.

وی افزود: شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری و از اینگونه اختیارات خود فقط به عنوان آخرین وسیله استفاده کند.

تخت روانچی اضافه کرد: استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک روش غیرهوشمند، موجب طرح پرسش‌های اخلاقی اساسی در مورد اینکه آیا تحمیل رنج به گروه‌های آسیب پذیر وسیله مشروعی برای اعمال فشار بر کشور هدف است یا خیر؟ شده است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: در گذشته، برخی تحریم‌های شورای امنیت تنها برای مجازات جمعی کل یک ملت و بدون آنکه هیچ گونه تاثیر مثبت و واقعی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشند، وضع شده‌اند.

وی افزود: بنابراین، تحریم‌ها باید بسیار نادر، بصورت واقعاً هوشمند و هدفمند، با دامنه و زمان محدود و تنها زمانی که همه اقدامات دیگر مورد استفاده قرار گرفته و ناکافی بودن آن‌ها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در عمل ثابت شده است، اعمال شوند.

تخت روانچی تاکید کرد: همچنین باید اطمینان حاصل شود که شورای امنیت از بررسی وضعیت‌هایی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌روند یا مسائلی که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارند، خودداری می‌کند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: تبدیل شورای امنیت به نهادی واقعا قانونمند و پاسخگو نیز یک موضوع دارای اولویت است. ماده ۲۴ منشور تاکید می‌کند که در انجام وظایف خود، «شورای امنیت باید طبق اهداف و اصول سازمان ملل عمل کند.» این یعنی اینکه اختیارات شورا بی حد و حصر و بالاتر از قانون نیست و این نهاد نمی‌تواند به صورت دلخواه یا بدون توجه به حقوق بین‌الملل اقدام کند.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: طبق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل، کشور‌های عضو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند و بنابراین این شورا نیز مسئولیت قانونی، سیاسی و اخلاقی دارد که به درستی و مسئولانه عمل کند.
تخت روانچی افزود: از این رو، اعضای شورا باید نه بر اساس منافع ملی خود یا گروه ژئوپلتیک یا جغرافیایی که به آن تعلق دارند، بلکه بر اساس منافع مشترک کل اعضای سازمان تصمیم گیری کنند. این شورا هرگز نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت به نمایندگی از کشور‌های عضو عمل می‌کند و بنابراین باید در برابر آن‌ها نیز پاسخگو باشد. این در واقع فلسفه وجودی ماده ۲۴ (۳) منشور سازمان ملل است که طبق آن شورا موظف به ارائه گزارش سالانه یا ویژه به مجمع عمومی که در آن همه کشور‌های عضو نماینده دارند، است.

وی اضافه کرد: همچنین بررسی ارتباط بین مواد ۲۴ و ۲۵ منشور نیز روشن می‌سازد که شورای امنیت باید طبق قانون، به موقع و مسئولانه عمل کند، از اتخاذ تصمیمات فراقانونی اجتناب کند و در برابر کشور‌های عضو نیز پاسخگو باشد.

تخت روانچی اظهار داشت: شورا همچنین نباید به بررسی مسائلی بپردازد که در حیطه اختیارات آن قرار نمی‌گیرد یا توسط منشور به دیگر اعضای سازمان ملل محول شده است. شورا به ویژه باید از دست‌اندازی به وظایف و اختیارات مجمع عمومی اجتناب کند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان گفت: ضمن تأکید بر اینکه هر گونه تصمیم شکلی یا ماهوی در فرآیند اصلاحات شورا باید فقط بر اساس اجماع اتخاذ شود، آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در این فرآیند اعلام می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان ملل شورای امنیت تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل صلح و امنیت بین المللی افزایش اعضای شورا شورای امنیت اصلاحات شورا کشور های عضو تخت روانچی یک منطقه عضو شورا دولت ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۶۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.